بعد سنوات من مطالبت المنظمات الحقوقية الأردنية، الحكومة بأتمتة السجلات العدلية، في الأحكام القضائية المبرمة، بدلا من الاعتماد على السوابق لدى الجهات الأمنية، اطلقت مؤخرا "وزارة العدل" بتاريخ الرابع من كانون أول نظام إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونيا.

هذه الخطوة، تأتي لمساعدة المواطنين في تلقي الخدمة بأسرع وقت، يقول ووزير الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات مروان جمعه، معتبرا أنها تأتي لتقوية البنية التحتية للخدمات الكترونية الحكومية.

وتعتبر وثيقة "عدم المحكومية" من الوثائق الأساسية والتي تبين بأن حاملها لم يرتكب أية جرائم مخلة بالشرف والأخلاق العامة حيث توثق السجلات الجرمية للمواطنين. في وقت تشير أرقام الدوائر الحكومية المختصة إلى إصدارهم سنويا نحو 185 الف شهادة عدم محكومية.

ويربط النظام الجديد بين الجهات المعنية، وهي وزارة العدل، ومديرية الأمن العام ( إدارة المعلومات الجنائية والمختبرات)، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات لتبادل المعلومات المطلوبة لتنفيذ الخدمة.

هذه الخطوة أتت بعد شراكة بين القطاعين العام والخاص، تشاركت فيه العديد من الجهات منها: المجلس القضائي ووزارة العدل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مديرية الامن العام وشركة اوبتمايزا.

ووفق القائمين على المشروع، فإن نظام الأتمتة، سيوفر في المراحل اللاحقة إمكانية تقديم الطلب والدفع بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل وبوابة الحكومة الإلكترونية.

بإمكان الراغبين زيارة الموقع التالي (www.jordan.jo.gov) أو عن طريق الهاتف عبر مركز الاتصال الوطني (06 5008080)، لإصدار الوثيقة.

مقدم الطلب بإمكانه التوجه إلى أقرب مركز أمني لتقديم البصمات في حال عدم توفرها، ويتم إعلام المواطن عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني عن أية مستجدات أو طلبات في حالات محددة وإعلامه بجاهزية الشهادة لاستلامها، و من اهم المزايا للنظام الجديد توفير قنوات جديدة أمام متلقي الخدمة للحصول على "شهادة عدم المحكومية"، والاعتماد على التراسل الإلكتروني بين الجهات المختلفة مما سيوفر آليات لمتابعة وإدارة الطلبات المقدمة.

يوفر النظام خيار الدفع الإلكتروني عن طريق الربط مع بوابة الدفع الإلكترونية، بحسب القنوات والآليات التي ستوفرها بوابة الدفع الإلكترونية "دفع نقدي، تحويل من حساب لحساب، بطاقات الائتمان " فيزا و ماستر كارد واميركان اكسبرس".

*خاص بوثائقيات حقوق الإنسان