عرب 48 - هبة زعبي - مضمون جديد

تعتبر إسرائيل الدولة الاولى بالعالم في تشغيل العمال الذين يطلق عليهم "عمال المقاولات" أي العمال الذين يعملون عن طريق مقاولي عمل أو شركات للقوة العاملة والتي تختص بمجالات كالنظافة والحراسة وغيرها ،هذا كما ذكر في تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" بتاريخ 14.10.2011.

يعمل هؤلاء بظروف عمل أقل من الحد الأدنى التي ينص عليها القانون الإسرائيل ويعملون بصمت ويتجرعون آلامهم وأوجاعهم إن أصيبوا بأماكن العمل ولا يتجرأون عن التغيب عن عملهم كيلا ينقص معاشهم يتحملون صراخ وقسوة معاملة مشغلهم كيلا يطردوا.

لا توجد إحصاءات دقيقة عن عددهم ووفق تقدير خبراء اقتصاد يين فإن عددهم 250 ألف ووفق معطيات الهستدروت العامة فإن عددهم يتراوح بين 300 حتى 350 ألف وعدد شركات القوة العاملة وفق معطيات وزارة الصناعة والتجارة آخذ بالازدياد ووصل لـ 1.300 شركة، وقطاع تشغيل عمال المقاولات يشكل 10% وفق التقديرات فلا توجد أي معطيات رسمية حول نسبتهم المتغيرة والتي تهبط وترتفع بين 5% حتى 20% ووفق معطيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة (ILO) فإن نسبة عمال المقاولات في الدول المتطورة يصل لـ 1.5%،

أما نسبة العرب هي أيضا غير واضحة لكن التقديرات ترجح بأنها كبيرة.خاضت الهستدروت العامة إضراب مفتوحا بداية هذه السنة للمطالبة بتحسين ظروف هؤلاء العمال وقد توصلت لاتفاقية مع وزارة المالية ستدخل حيز التنفيذ في شهر أيار الحالي.

وكي نقترب من هذه الفئة من العمال ونعاين أوضاعهم عن قرب وبشكل خاص العمال العرب،حاولنا الحديث مع نساء عربيات يعملن بالنظافة عن طريق مقاولي العمال وأوضحنا لجميعهن بأننا لن نذكر أسمائهن بالتقرير والهدف فقط تسليط الضوء على وضعهن وحقوقهن، لكنهن جميعا رفضن التعاون معنا

ووصلت سلسلة الرفض لـ14 سيدة عربية ووافقت فقط امرأة عربية واحدة للحديث معنا وهي من مدينة الرملة (35 عاما) متزوجة وأم لأربعة أطفال وتعمل بالتنظيف في أحد الفنادق عن طريق إحدى شركات القوة العاملة ، تتقاضى 19 شاقل بالساعة وتعمل بمعدل 8-9 ساعات عمل يصل أجرها الى 3200 شاقل إن عملت بدوام كامل ويمكن أن تحصل على نصف المبلغ ان عملت ساعات أقل وبعد الخصومات يصل لـ3000 شاقل، ولا يدفع لها أية ضمانات وحقوق وحتى بدون دفع ايجار الطريق الذي يكلفها 500 شاقل شهريا .

ومن غير المستغرب رفض هؤلاء النساء العربيات للحديث حتى بدون اسم فهناك من يقبلن بالعمل بشروط أدنى من هذه بكثير كما نشر موقع يديعوت أحرونوت بتاريخ 7.3.2012 بمناسبة يوم المرأة وأشار الى نساء من وادي عارة يعملن بوظائف كاملة وتتراوح أجرتهم بين 1800 حتى 2000 شاقل شهريا ويمكن أن تصل لـ2.500 شاقل وهن يصرحن أنهن يقبلن بهذا الوضع خوف من إقالتهن من عملهن وما بين أيديهن هي فرصتهن الوحيدة لإعائلة عوائلهن وروت إحداهن وتعمل سكرتيرة بمكتب هندسة أنها تتلقى 8.5 شاقل أجرا بالساعة، الخوف بتضييع فرص العمل يمنع أغلبية العمال العرب من المطالبة بحقوقهم .

عمال المقاولات العرب، واقع ومعطيات

يخصنا الباحث الاقتصادي ياسر عواد بشرح وتحليل مفصل عن واقع العمال العرب وعن قضية عمال المقاولات بشكل عام ويقول:" أشكال التشغيل عن طريق المقاولين في إسرائيل تضم عدة أشكال من التشغيل، تضمن تشغيل عن طريق مقاولي القوة العاملة، والذين يستخدمون كوسطاء بين الجهة التي تطلب العامل وبين العمال أنفسهم؛ التشغيل بواسطة مقاولين وشركات خدمات، والذين يقدمون لكل من يطلب خدماتهم خدمات ينفذها العمال التابعون لهم؛ الاستعانة بمصادر خارجية، والذي يمكن إصدار مهام كاملة من المنظمة لشركات بديلة.

ظاهرة عمال المقاولات،أصبحت كالفيروس بجسم الاقتصاد الإسرائيلي، بدأت بقطاعات منفردة كـ، الحراسة، الأمن، النظافة والطعام، وانتقلت لمجالات أخرى: هاي-تك، بنوك، تجارة، تعليم، تمريض، البستنة، الخدمات الصحية وغيرها...

نسبة عمال المقاولات في إسرائيل وفق الاحصاء الاجتماعي لمكتب الإحصاء المركزي تصل -5% من مجمل الأجيرين بالاقتصاد العام (قائمة 2،1)، وذلك عندما يشكل عمال المقاولات بالخدمات العامة يشكلون 20% من مجمل الأجيرين بالمجال .مقابل ذلك فإنه في الدول المتطورة فإن نسبة التشغيل عن طريق المقاولين أقل من ذلك بكثير وتصل لـ 1.5% فقط من العمال(معطيات منظمة العمل الدولي، قائمة 3.4).

قائمة 1: عمال المقاولات، حسب الجنس، القومية و ומשלח יד 2010
المجموعة السكانية المجموع ذكر

أنثى

جنس
أعمال حرة وتقديم خدمات % المجموع أكاديمي حر
اداري
سكرتارية وكلاء في الصناعة
والزراعة % المجموع أكاديمي حر
اداري
سكرتارية وكلاء في الصناعة
والزراعة
المجموع 118,924 46.1 54,868 29,990 24,877 53.8 64,056 47,779 16,277
يهود وآخرين 100,304 41.7 41,823 28,503 13,321 58.3 58,480 43,772 14,708
عرب 18,619 70.0 13,044 1,486 11,559 30.0 5,575 4,007 1,569
* المصدر: استطلاع اجتماعي, دائرة الاحصاء المركزية, 2010

تبين قائمة 2 بأن نسبة الأجيرات من النساء العربيات هي 29.3% من مجمل الأجيرين العرب بالاقتصاد العام، مقارنة بنسبة 52.8% لدى النساء اليهوديات (ويفسر هذا الفارق النسبة المتدنية لمشاركة النساء العربيات في سوق العمل مقابل النساء اليهوديات:26.0% مقابل 74.0%). هذه النسب مشابه لتوزيع التشغيل لدى عمال المقاولات قائمة 1 تظهر بأن نسبة النساء العربيات بين عمال المقاولات من بين عمال المقاولاتالعرب يصل لنسبة 30% مقابل 58.3% من النساء اليهوديات بين عمال المقاولات ، اليهود.

قائمة 2: الأجيرين في الاقتصاد العام وفق القومية والجنس, 2010

رجال نساء المجموع
يهود وغيرهم 1,022,400 1,140,800 2,163,200
عرب 230,500 95,200 325,700
المجموع 1,252,900 1,236,000 2,488,900
نسبة الأجيرين العرب مجموع الأجيرين في الاقتصاد العام 18.4 7.7 13.1
نسبة العرب الأجيرين من مجمل الأجيرين العرب 70.7 29.3 100
نسبة الأجيرين اليهود من مجمل الأجيرين اليهود 47.2 52.8 100

* المصدر: ملف الاحصاء السنوي الاسرائيلي, دائرة الاحصاء المركزية, 2011

قائمة 3: نسبة الأجيرين من عمال المقاولات حسب القومية والجنس, 2010
رجال نساء المجموع
نسبة العرب من عمال المقاولات 23.8 8.7 15.6
نسبة الأجيرين العرب من عمال المقاولات بمجمل الأجيرين العرب في الاقتصاد العام 5.7 5.9 5.71
نسبة الأجيرين اليهود عمال المقاولات من مجمل الأجيرين اليهود في الاقتصاد العام 4.1 5.1 4.6

* المصدر: معالجة من المسح الاجتماعي،دائرة الاحصاء المركزية, 2010

القائمة 3 تبين أنه يوجد تمثيل زائد لعمال المقاولات من الرجال العرب (23.8) مقابل نسبة مجمل الأجيرين العرب من الاقتصاد (18.4 قائمة 2). كذلك، يوجد تمثيل زائد لعمال المقاولات العرب (15.6، قائمة 3) مقابل نسبة الأجيرين العرب بالاقتصاد (13.1,قائمة 2).

قائمة 4 تبين أن 40.5% من الرجال اليهود، عمال المقاولات ، ينالون أجرالحد الأدنى حتى (4.000 شاقل)، مقابل 48.7% من الرجال العرب، أيضا، نسبة النساء العربيات اللواتي ينلن أجرا حتى الأدنى مشابه مع النساء اليهوديات ويصل (64.0%). نسبة الرجال اليهود، والذين ينالون أجرا أكثر من 6.000 شاقل أربعة أضعاف الرجال العرب (11.9،41.1 بالتلائم).

معطيات من المسح الاجتماعي تظهر بأن 45.8% من الرجال العرب، عمال المقاولات متزوجون، مقابل 37.0% من الرجال اليهود. هذا وأيضا، أن 45.8% من النساء العربيات عاملات المقاولات ، متزوجات مقابل 54.0% من النساء اليهوديات.

وبكلمات أخرى، الرجل العربي الذي يعتبر المعيل الرئيسي بالعائلة، مع مستوى دخل يصل لحد أجر الحد الأدنى على الأكثر، يشير لأزمة اقتصادية صعبة، لاحقا أيضا على معطيات الفقر (54.0% من العائلات العربية تحت خط الفقر، هذا يقول بأن كل عائلة ثانية. بالإضافة لـ 27% من العائلات موجودة بفقر شديد، تقرير الفوارق الاجتماعية، مؤسسة التأمين الوطني، 2010).

هذا وأيضا، 54.2% من الرجال العرب يوجد لديهم أطفال تحت جيل 18، مقابل 56.2% لدى الرجال اليهود. يبرز جدا نسبة النساء العربيات اللواتي يوجد لديهن أطفال وهو 77.3% مقابل 40.5% بين النساء اليهوديات. هذا المعطى يشير لاستنتاجين، الأول هو أن وجود الأطفال ليس هو فقط عامل يعيق الخروج للعمل، وانما العكس، وجود الأطفال هو بمفهوم معين يجبر على الخروج للعمل بسبب الزيادة في مصروفات البيت.

الاستنتاج الثاني، بأنه على الرغم من خروج النساء للعمل، لا زالت معاشاتهن منخفضة جدا، لذلك فإن معطيات الفقر الصادرة من التأمين الوطني تشير لزيادة في مقاييس الفقر بين العائلات التي يعمل معيلوها على الرغم من كونهم يعتاشون من عملهم وليس من مخصصات التأمين. حوالي 87.5% من عمال المقاولات العرب ليسوا بأكاديميين مقابل 78.4% بين اليهود. بكلمات أخرى، أغلبية عمال المقاولات لا يمتلكون أي تأهيل مهني أو مهارات تغطي طلبات سوق العمل المركزي وخاصة بين الرجال العرب. 88.6% من الرجال العرب أصحاب أعمال حرة بالصناعة والزراعة (غير محترفين)، مقابل 31.8% بين الرجال اليهود (قائمة 1) وهذا تقريا ضعف 2.5.

تظهر لنا البيانات من المسح الاجتماعي أيضا بأن 65.5% من الرجال العرب يعملون بقطاع الصناعة والبناء، و18.6% في فرع التجارة والبنوك. مقابل ، 32.2% من العمال اليهود موجودون بقطاعات الصناعة والبناء (العرب تقريبا ضعفين) و- 48.0% منهم بقطاعات التجارة والبنوك (اليهود تقريبا ضعفين).

بكلمات أخرى، بين عمال المقاولات (بصورة مشابهة لتوزيع الأجيرين العرب في الاقتصاد المركزي) هناك تمثيل زائد للعرب بالقطاعات المتميزة بطابع دخل منخفض (الصناعة والبناء) وينقص تمثيلهم بالقطاعات التي تدر مدخولات عالية (التجارة والبنوك).

دخول البند 12 أ لحيز التنفيذ بقانون مقاولي القوة العامة للعام 2008 ألزم السلطات لتغيير معين في إدارتهم ، أنه هو أيضا يلزم استيعاب عمال شركات القوة العاملة عن طريق المشغل الفعلي بعد تسعة أشهر. مع ذلك، من خلال الوضع القائم نرى أنه بحالات كثيرة أن هذا الأمر لا يطبق.

مشكلة التطبيق بين عمال المقاولات مشتركة لكل العمال بالاقتصاد العام، بأنه أيضا شعبة التنفيذ في وزارة الصناعة والتجارة لا زالت غير مزودة بالموارد المطلوبة لفرض حقوق العمال بإسرائيل: عدد المراقبين الموجود اليوم هو سدس العدد المطلوب. ووفق مقاييس الـ OECD بأنه حتى نتمكن من الإشراف على قوانين العمل بالاقتصاد يجب أن يكون مراقب لكل 10.000 عامل (ص 97 بالروابط).

لأن بإسرائيل يوجد 2.8 مليون أجير، هذا يعني بأنه يوجد نقص لأكثر .على الرغم من الزيادات التي منحت لوزارة الصناعة والتجارة بالسنوات الأخيرة، عدد المراقبين لا زال 45 مراقبا والنتيجة بأن التطبيق قليل بصورة نسبية وبصورة مؤكدة بمجال التشغيل عن طريق المقاولين.

والمؤسسات ذات العلاقة (مفوض خدمات الدولة، مفوضة المساواة بفرص العمل، المحاسب العام، مراقب الدولة ومحاكم العمل) يعلمون بفشل أنماط التشغيل هذه ويحذرون من فشلها: التوفير بتكاليف الشركة/المنظمة ليس واضحا؛ يوجد إشراف محدود على جودة القوة العاملة؛ كمية العمال تضخم الآلية الحكومية؛ حرص محدود على حقوق العمال؛ هبوط في المهنية التي تقدمها الخدمات الجماهيرية والخاصة وفقدان الحضارة التنظيمية، اختراق من تحت القوة التنظيمية للعمال.

التشغيل عن طريق المقاولات هو تشغيل وفق شروط الحد الأدنى وأقل من ذلك، بدون نيل أي حقوق التي يتلقاها العمال "العاديون"، والموجودون تحت تهديد دائم بالاقالة، بدون أي أمان اقتصادي أو تشغيلي. التجربة والواقع يعلموننا بأن طريقة التشغيل عن طريق المقاولات هي طريقة تستغل وتقمع العمال ، هي تصعب تنظيمهم وتعزيز حقوقهم وهي تمس بصورة قاسية بأمان التشغيل.

الهستدروت العامة ترد

استفسرنا من الهستدروت العامة عن بعض المعلومات المتعلقة بتطبيق الاتفاق مع وزارة المالية وقد رد عليها الناطق العام للهستدروت ايال مالمة:
هل تتوفر لديكم أية معلومات خاصة للعمال الذين يعملون عن طريق شركات القوة العاملة بمجالات :الزراعة والبناء والصناعة وبما يخص العمال الذي يقدمون خدمات وأعمال حرة من غير المحترفين ونصف المحترفين؟

لا تتوفر لدينا أية معلومات وهي إحدى الاشكاليات التي تعاني منها طريقة التشغيل هذه والتي يطلق عليها تشغيل عن طريق المقاولين حيث أن هؤلاء العمال أصبحوا غير واضحين وحتى أنه لا تتوفر أية معلومات حولهم ونحن غير قادرين للوصول لمعلومات حولهم، هناك تقديرات بأن عدد العمال الذين يتم تشغيلهم بهذه الطريقة يتراوح بين 300 حتى 400 الف عامل وهذه تقديرات .
لأي مدى تحرصون على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع وزارة المالية؟

لقد أنجزت اتفاقيتان منفصلتان، واحدة مع الوزارة وثانية مع المشغلين ، وبخصوص الاتفاقية الثانية لقد قمنا بتقديم الاتفافية مع طلب أمر بتوسيعها من وزير الصناعة والتجارة ، وعندما يعطي الوزير هذا الأمر تصبح الاتفاقية ملزمة لكافة المشغلين في إسرائيل ونحن أيضا بصدد توقيع الاتفاق الأول مع وزارة المالية وسيصبح قيد التنفيذ مع تاريخ الأول من أيار، والعمال بمجال الحراسة النظافة قريبا سينالون الفوائد التي وعدوا بنيلها من خلال الاتفاقية في معاشهم بشهر حزيران.

لأي مدى تتعاونون مع اتحاد الصناعيين لتطبيق الاتفاقية؟

وبحالة توقيع أمر التوسيع لن تكون مسؤولية تطبيق الاتفاقية بيد الهستدروت أو المشغلين وستكون بمسؤولية الدولة فالوزير هو الذي أصدر القرار ، وهذا الأمر يساوي بمكانته لقانون يمكنه استخدامه بأي شكوى قضائية يمكن أن يقدمها أي عامل يجد أن مشغله لا يطبق هذا الأمر ومن الممكن أن يفوز بالقضية.

وهناك مشروع قانون بادرنا له بالتعاون مع لجنة العمل والرفاه البرلمانية ، هذا القانون يعرف تطبيق قوانين العمل ويفرض عقوبات جنائية على المشغلين الذين يطلبون الخدمات من المقاولين وذلك حتى يكونوا مسؤولين عن منح حقوق للعمال ، وبحالة تشريع هذا القانون فإنه سيسهل علينا تطبيق كل ما حددته هذه الاتفاقيات .

كيف تقيم الهستدروت وضع العمال العرب بقائمة عمال شركات القوة العاملة وخصوصا النساء اللواتي يشكلن نسبة عالية بالقائمة؟

نحن لا تتوفر لدينا اي معلومات لأنها لا تتوفر إطلاقا عن الجميع، لأن الدولة تطلب الخدمات وليس العمال من هذه الشركات وبهذه الحالة فإنها لا تهتم بعدد العمال ولهذا السبب لا تتوفر أية معلومات إطلاقا، وبالخصوص فإن المشاكل القائمة بالوسط العربي ناتجة عن قلة فرص العمل المتاحة وهذا ما يخلق استغلالا لهؤلاء العمال من قبل المشغلين والهستدروت بشكل عام لا تميز بين العمال بأي شكل وصورة، نرى بأن كل عامل يستحق بنيل كامل حقوقه ونحن نحرص من خلال فروعنا بالوسط العربي وبالفروع الأخرى بإجراء عملنا كالمطلوب.

هل تقوم الهستدروت بين العمال الذين يعملون بالقطاع الخاص والقطاع العام؟ وكيف تقيم الهستدروت تطبيق الاتفاقايات بما يتعلق للقطاعين؟

أولا بنظرنا لا يوجد أي تمييز لكن توصلنا لاتفاقيتين مختلفتين لأن القطاعين لديهما احتياجات مختلفة ومشغلين مختلفين، القطاع العام يخضع لوزارة المالية وهو أشد بكثير من القطاع الخاص ، وبخصوص القطاع الخصوص فإن المشغلين واتحاد المنظمات الاقتصادية تشاوروا معنا وجها لوجه بخصوص أمور كثيرة بهذه القضية واتفقوا معنا على أمور كثيرة يمكنهم التعاون خلالها أكثر من وزارة المالية .لكن لا يوجد اختلاف بينهم في طريقة التشغيل وهي نفسها.
بحالة عدم توصلكم للنتائج المرجوة ،كيف ستتصرفون؟

لقد بدأنا نشعر بالنتيجة وما أجزناه هو بداية جديدة وبها نقوم أن قسما من هؤلاء العمال بدأوا بالعمل بصورة مباشرة وأصبح هذا الأمر ممكنا، نحاول الآن أن نصل لكل مكان عمل نحفز به العمال المنظمون بأن ينشطوا لصالح هؤلاء العمال وخطوة خطوة نسعى للتوصل لواقع يكون به أقل عدد من هؤلاء العمال

هل تسعون لضم هؤلاء العمال للدخول للهستدروت؟

نأمل ذلك وبدأنا بذلك، توجد لدينا مجموعات مختلفة من هؤلاء العمال، لكن الأمر صعب جدا ، لأنهم عمال مستضعفون ويخافون المطاابة بحقوقهم خوفا من تضييع مكان عملهم ، نحن نحاول دعمهم وتقويتهم للمطالبة بحقوقهم لكن الأمر بالنهاية يتعلق بهم.

أما تعقيب اتحاد الصناعيين عن استفسارنا بخصوص تطبيق الاتفاقية بأنه لا يمكنهم الاجابة الأسئلة لأن الاتفاقية غير سارية للمفعول ولم تطبق بعد وستبدأ بشهر أيار القادم.
توصيات من الباحث ياسر عواد

ماذا يمكننا العمل حتى يتحسن الوضع: وهذذه التوصيات مستوحاة من الخطوط العريضة لتقرير طاقم عمل التشغيل -وكنت عضوا به وشريكا بكتابته:
1.
بما يتعلق بعمال المقاولات في الخدمات العامة: التحضير لمخطط برنامج حكومي لنقل كافة الخدمات الحكومية التي تعطى بواسطة المقاولين والجمعيات إلى خدمات الدولة. هذا المخطط يكون بالتدريج بالتناسب مع مستوى الخصخصة ويمكن أن يحدد بالوقت وألا يزيد عن ثلاث سنوات.
2. يدرج في القانون واجب كل من يتمتع بمشاركة عامل بصورة شخصية والذي يعمل عنده بتشغيل ثانوي وبكل أشكال التشغيل (بواسطة مقاول للقوة العاملة، مقاول خدمات، أو مقاول عمل)، بأن من يهتم بتوفير حقوق هؤلاء العمال، مع استثناءات محدودة جدا.

على سبيل المثال، عاملات نظافة بالجامعة يجب أن ينالوا حمايتها، حيث أنه ليس فقط شركة المقاولات التي يعملون بها هي المسؤولة الوحيدة عن معاشاتهن وشروط عملهن وحقوقهن وإنما أيضا الجهة التي طلبت هذه الخدمة.

فرض المسؤولية على كل من يطلب الخدمات بكافة أنواعهم وذلك حتى تشير للمشغلين بأن التوظيف المتبع بواسطة الشركات المتاجرة بالقوة العاملة غير ضرورية، وهي لا يوجد لها حاجة ومبرر لذلك، ومن الواضح أن المبرر الحقيقي لنشوء نظام التشغيل هذا هو التهرب من خلق علاقة عامل ومشغل.
3.

مضاعفة فرض منح حقوق العمال بواسطة تخصيص الميزانيات والقوة العاملة المطلوبة للتمكن من فرض فعال لقوانين العمل بما يخص عمال المقاولات كـ إضافة 250 وظيفة لشعبة المراقبة بوزارة الصناعة والتشغيل.
4.
يصاغ بالقانون الحظر على شركات القوة العاملة وشركات الخدمات من التقدم للمناقصات الحكومية (تضمن المناقصات بالشركات الحكومية، سلطات محلية ومؤسسات قانونية) أو نيل دعم جكومي أو فوائد أخرى، بحالة توقيفهم (حتى صدور القرار بتبرئتهم)، أو بحالة تغريمهم أو بحالة صدور حكم بحقهم (على الأغلب بملفات مدنية) نتيجة مخالفتهم لقوانين العمل.

هذا الحظر مطلوب حتى الوصول لحالة تشغيل مباشرة وشاملة بالاقتصاد.