تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا ولكن يبقى من الصعب إيجاد حلول كافية لحماية العاملين في قطاعات العمل الخاص المختلفة.

ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستَجَد في المملكة، أعلنت الحكومة عن مجموعة إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس، من ضمنها تعليق الدوام في المدارس والجامعات وتعليق العمل في القطاعين العام والخاص، إلا لبعض القطاعات المستثناة، قبل أن يتم إعلان حظر التجول بموجب أمر الدفاع "رقم2".

وأثرت تلك الإجراءات، التي جاءت لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، سلبا على عمال المياومة والعاملين في المنظمات الإنسانية تحت مسمى "التطوع"، إذ تقول حنين، لاجئة سورية تعيش في الأردن منذ ست سنوات وتعمل كمتطوعة مع إحدى المنظمات الدولية، إنه تم إيقافها عن العمل، وبالتالي لم يعد لها مصدر دخل.

وتضيف في حديث لـ "سوريون بيننا" أنها المعيلة الوحيدة لأسرتها، وفقدت عملها الوحيد، فهي تتقاضى أجرا على اليوم الذي تعمل به فقط.

ولا يختلف حال شهد التي تقيم في المفرق مع أسرتها المكونة من خمسة أشخاص وتعمل كمتطوعة مع منظمة بنظام المياومة، إذ تم إبلاغها بإيقافها عن العمل لمدة غير محددة، وهو ما شكل لها خوفا من الأيام المقبلة في حال استمرار إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوقف خالد، الذي يعمل في أحد مقاهي مدينة المفرق، عن العمل، إذ أخبره مديره أن ذلك يعود إلى قرار الحكومة بإغلاق المؤسسات والمحال التجارية.

ويشير خالد إلى أن هذه الإجراءات تسببت بفقدان دخله الأساسي الذي يعيل به عائلته المكونة من سبعة أشخاص، ما قد يتسبب له بعجز عن توفير لقمة العيش في حال استمرت طويلا.

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش، أن الأزمة أثرت بشكل كبير على اللاجئين والعمال المهاجرين الذين يعملون أعمالا حرة ولا يدخلون في الضمان الاجتماعي.

وطالبت كلش الحكومة واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني بإيجاد حلول مثل إنشاء صندوق لمساعدة المتضررين والتحرك السريع من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمؤسسات ذات العلاقة باللاجئين لإمدادهم بالاحتياجات اللازمة.

وقال الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، إن قرار التعطيل ومنع التجول سيؤثر بشكل سلبي على الأشخاص الذين يعملون بنظام المياومة، مشيرا إلى أنه يفترض على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني التعرف على الأسر المتضررة ورصد أماكن تواجدها وتوفير المستلزمات الأساسية لهم.

ويلفت عايش إلى أن قرار التعطيل أُخذ تحت وطأة المخاوف الكبيرة للآثار الاقتصادية والاجتماعية لانتشار هذا الوباء، وهو من جانب آخر درع حماية لهذه الأسر وللمجتمع كاملا للوقاية من انتشار الفيروس.

يذكر أن نحو 79% من اللاجئين في الأردن، أي أكثر من 500 ألف شخص يعيشون تحت خط الفقر، وبأقل من 3 دولارات في اليوم الواحد، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.