يعتبر التعليم غير النظامي من النشاطات التربوية التي تتيح فرص التعليم للعديد من طلبة اللاجئين الذين لن يستطيعوا الحصول على مقعد دراسي في مدارس مخيمات اللجوء أو مدارس المجتمعات المضيفة، وذلك لعدة أسباب أهمها انقطاع كثير من الطلبة عن الدراسة لعدة سنوات بسبب الحرب الدائرة في سورية، أو الأعداد الكبيرة في الصفوف الدراسية داخل المخيمات واكتظاظ المدارس بالطلبة في مدارس المجتمعات المضيفة أو بسبب التكلفة المادية  للدراسة التي لا يستطيع اللاجئ تحملها.

اللاجئ السوري سليم الخالد يشكو من الاكتظاظ والأعداد الكبيرة للطلبة داخل مدارس مخيم الزعتري مما يؤثر على مستوى التعليم، ويؤكد أن المخيم بحاجة لمراكز تعليم جديدة حتى يستطيع الأطفال الحصول على حقهم في التعليم .

بينما يرى اللاجئ السوري نوار مراد في عدم قدرة غالبية الشباب على القراءة والكتابة معضلة كبيرة بسبب انقطاعهم عن الدراسة لأربعة سنوات، ويطالب باهتمام أكبر بالأطفال في المراحل الابتدائية من الذين لا يجدون مراكزا للدراسة.

مريم حمادة متطوعة سورية في برنامج التعليم غير النظامي في مخيم الزعتري، تؤكد أن هذا البرنامج  يقدم الفائدة لجميع الفئات العمرية في المخيم، وينتهي البرنامج بامتحان يقيم مستوى الطالب ومدى استفادته من المعلومات المقدمة، وتشير إلى أن الكثير من الأطفال أتقنوا القراءة والكتابة بعد برنامج تعليمي دام ثلاثة أشهر، وحصلوا على اختبارات جيدة في تقييم المستوى التعليمي .

المدرس السوري مصطفى أبو محمد يرى أن نجاح مدارس التعليم غير النظامي يكون إذا تم مراعاة أعداد الطلاب في الصفوف الدراسية والمادة العلمية المقدمة للطالب، وأن يتم تجهيز هذه المراكز بكافة الوسائل التعليمة.

رئيس اللجنة العليا للطلبة السوريين وأمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية الدكتور محمد العكور يؤكد أن المنظمات المحلية والدولية تتواصل مع وزارة التربية من أجل العمل على تطوير برامج تعليم غير نظامي، حيث تقوم التربية بدراسة خطط لإلتحاق الطلبة ببرامج التعليم غير النظامي .

مسؤول الإعلام في منظمة اليونسف سمير بدران أكد لـ"سوريون بيننا" أن المنظمة تعمل بالشراكة مع وزارة التربية على آلية وبرامج تعليم غير نظامي، "لحماية الجيل من الضياع" ولحفظ حق الطفل في التعليم سواء كان الرسمي أو غير النظامي، وكون غالبية الأطفال خارج المدارس منذ أربعة أعوام لن يستطعيوا الاندماج في برامج التعليم الرسمي بعد مرور هذه الفترة عليهم، ويرى أنه من الواجب تقديم الدعم والرعاية للطلبة السوريين حتى يستطيعوا بناء بلدهم عند العودة لسورية .

ويضيف بدران أن اليونسف مازالت تواجه اكتظاظا طلابيا داخل مدارس مخيم الزعتري الثلاث، والتي تتسع لـ 15,000 ألف طالب، بينما المسجلين في المدارس يصل عددهم إلى 20,000 ألف طالب سوري، حيث تعمل اليونسف على بناء مدرسة رابعة لتخفيف الضغط، بالإضافة لإقامة 120 مركز تعليم غير نظامي في الأردن في نهاية موسم التعليم الحالي لتقديم الخدمات التعليمية لجميع الأطفال، ولتطبيق البرامج التي تعمل عليها اليونسف.

مديرة البرامج في جمعية حفظ الطفل صبا المبسلط تؤكد أن الجمعية تعمل مع شركائهم المحليين في المجتمعات المستضيفة في كل المواقع في المملكة سواء كان في الرمثا أو المفرق وحتى في القرى الحدودية مع سورية، على إيجاد مساحات آمنة وتعمل على إعادة تأهيلها وتزويدها بالكادر التدريسي ومواد التعليم، حيث افتتحت الجمعية 48 مركزا تعليميا من أقصى الشمال لجنوب المملكة.

الخبير التربوي الدكتور علي الحشكي يرى أن الطالب وبسبب الاكتظاظ أو عدم وجود البديل سيجد في مراكز التقوية أو حلقات التعليم البديل مكانا له، مؤكدا أنه في بلدان متعددة سجل نجاح هذه المدارس وتفوق عدد كبير من الطلبة سواء في مخيمات اللجوء أو المجتمعات المضيفة.

هذا ويبلغ عدد الأطفال السوريين والذين لا يحصلون على التعليم 60,000 ألف طفل في المخيمات والمجتمعات المضيفة، لذا تعمل المنظمات الراعية لحقوق الطفل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية على توفير مراكز وبرامج تعليمية تسهم في تنمية مهارتهم الحياتية وتحفظ حقهم في الحصول على التعليم والدعم النفسي والاجتماعي.