يتعرض قطاع المساعدات الإغاثية والإنسانية، لضغوط كبيرة مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين في الأردن، ساعيا، رغم محدودية موارده، لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجاتهم الضرورية، بعمل مؤسساتي منظم أحياناً، وبنظام "الفزعة" أحيانا أخرى.
وهذا ما ترك اللاجئ متأرجحا ما بين احتياجاته المتزايدة، وبين نظام "الطابور الطويل" والتجمعات لساعات طويلة، وتحمّل سلوكيات بعض العاملين في هذا القطاع للحصول على الخدمة، فيما سعى البعض الآخر للبحث عن سبل جديدة وتطوير العمل مع استقرار الكثير من العوائل السورية في المملكة.
السورية خلود محمد، فضلت عدم التسجيل لدى أي من الجمعيات الإغاثية أو مراكز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك لتخوفها من مواجهة مواقف محرجة، وصعوبة طلبهم للمساعدات أمام المئات من اللاجئين، مشيرة إلى أن الأمر بات أسهل حاليا.
أما اللاجئة شروق، فتبدي ارتياحها باستحداث آلية توزيع القسائم الغذائية المقدمة من منظمة الغذاء العالمية، على شكل بطاقات الكترونية، مستذكرة قلقها السابق من الوقوف في طابور الانتظار الذي يستغرق أحيانا 5 ساعات للحصول على رقم لتسلم القسائم، معربة عن أملها باتخاذ باقي المنظمات الإغاثية مثل هذه الخطوة.
المتطوع بالعمل الإغاثي يوسف، يوضح أن هذا القطاع افتقر عند بداية اللجوء السوري إلى الأردن، للمعلومات الخاصة باللاجئين وواقعهم المعيشي، ولذلك اتسم العمل الإغاثي في تلك الفترة ببعض من العشوائية .
ويشير يوسف، إلى تطور العمل الغغاثي من خلال تأمين المعلومات الكاملة عن اللاجئين واحتياجاتهم في قوائم منظمة، بما يمكنهم من إيصال المعونات الشتوية لهذا العام لكل عائلة إلى بيتها وتجنبها من الخروج في مثل هذا الأجواء.
وكانت لفكرة الأسواق الخيرية نصيباً من تطوير العملية الإغاثية، فقد استبدلت الكثير من الجهات الداعمة عملية توزيع الملابس الشتوية والمدرسية والقرطاسية بأسواق مؤقتة، تقيمها الجمعية وتزود كل مستفيد بقسيمة شرائية وتترك له حق الاختيار والحصول على الخدمة بتفاصيل أكثر احتراما للاجئ وعائلته، وفقا لمدير مشروع السوق الخيري النمائي خالد أبو العسل.
وللمساهمة لتطوير العمل الإغاثي، قامت عدة جهات بتنظيم تدريبات للعمل التطوعي لتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال، بحسب المدرب والاستشاري في العمل المجتمعي، وسام الحداد.
ويؤكد الحداد أن كل عمل مجتمعي يحتاج الخبرة الأكاديمية والمهاراتية والعملية وبالأخص "العمل التطوعي" الذي انتشر بشكل عشوائي دون أي تنظيم أو مهارة، بما يساهم برفع سوية العمل التطوعي الفاعل في خدمة المجتمع.
لم يكن اللجوء إلى المساعدات المادية أو العينية مجرد خيار أمام السوريين في الأردن، وإنما وسيلة بقاء بكرامة، بعد أن بلغ أعدادهم في المملكة حتى الخامس من الشهر الجاري، أكثر 1.370 مليون لاجئ سوري، فيما يعد كل تسعة من أصل عشرة لاجئين من الفقراء.