أزمة السوريين بين عجز خطة الاستجابة للأزمة السورية ووباء كورونا

مخيم الزعتري للاجئين السوريين
مخيم الزعتري للاجئين السوريين
الرابط المختصر

يتساءل الكثيرون عن حالِ اللاجئين السوريين داخل الأراضي الأردنية، وخصوصا المساعدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وفي ظل وجود فيروس كورونا فاقم حجم معاناتهم، وأثقل كاهلهم أكثر، بعد أن توقفت أعمالهم مع فرض حظر تجوال شامل في البلاد.

 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنفقت 69 مليون دولار تقريباً، من مجموعِ موازنتها السنوية، والبالغة 356.5 مليون دولار للعام الحالي، وبعجز تمويلي بلغ 287 مليون دولار.

ووفقاً لتقرير المفوضية مؤخراً، فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة غطى ما نسبته 19% من إجمالي الاحتياجات المالية والمخصصةً للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز وصلت إلى 81%.

وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد إن تفشي وباء كورونا أثرَ بشكلٍ كامل على المملكة اقتصادياً مما شكل أعباءً إضافية على موازنة الأردن الذي يتحملُ أعباء اللجوء قبل الجائحة، مضيفاً دائما هناك تأخير في الدفع الذي يسبب العجز في ما يتعلق في توفير الموارد المالية لتغطية الاحتياجات المتعلقة في أزمة اللاجئين في الأردن،

وشدد ارشيد على ضرورةِ مخاطبة العالم والدول المناحة بأن لا ينسى واجبه الإنساني تجاه اللاجئين السوريين والدول المُضيفة وتقديم الدعم المادي لهم، مشيراً إلى أنه يجب تأجيل الديون وفوئدها للدول المستضيفة للاجئين.

وأضاف إرشيد بأن الأردن ومنذ أن فتح حدوده لاستقبال اللاجئن لم يكن هناك إلتزام في تدفع كافة احتياجات المالية للاجئين، وأن في تلك الاحتياجات كانت تصل إلى الأردن في بنسبة من 40 إلى 50 % من الاحتياجات المالية والمخصصةً للاجئين في الأعوام السابقة.

وأنهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020 - 2022، في نيسان الماضي بحجم بلغ 2.2 مليار دولار سنويا.

وقال وزير  التخطيط وسام الربضي، أن خطة الاستجابة حاليا في مجلس الوزراء للتباحث فيها واعتمادها، حيث تركز على قطاعات مهمة أبرزها القطاع الصحي في ظل وجود جائحة فيروس كورونا، موضحاً بأن جزءً كبيراً من حجم الخطة لدعم اللاجئين، ودعم المجتمعات المستضيفة، ودعم موازنة الدولة للمساهمة في تخفيف أعباء اللجوء.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري، إن المفوضية تضطر إلى تحويل البرامج إلى برامج أخرى عندما يكون هناك نقص في التمويل.

وأشار إلى أنه إذا حدث خلل في أحد البرامج، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدات النقدية، فإنه يؤثر على حياة اللاجئين والمجتمع المستضيف.

 

أضف تعليقك