"التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات ان نقبل بالرأي والرأي الآخر"، هذا ما قاله رئيس الوزراء عمر الرزاز في لقاء جمعه مع نشطاء التواصل الاجتماعي في

الكرملين تدخل من خلال سفير الاتحاد الروسي في عمان غليب ديسياتنيكوف وتخوفات من تأثير القضية على ثقة الاستثمار الروسي في الأردن المعشر استغل علاقاته مع شخصيات متنفذة لإيهام الضحية المدعي العام أصدر

على مدار شهرٍ كاملٍ، ظل أطفال اللاجئ السوداني خالد* يخلدون إلى النوم قرابة الساعة السادسة مساءً رغماً عنهم، فالظلام يسود البيت المتواضع شرقيّ العاصمة عمّان بعد مغيب الشمس، وقد فُصلت الكهرباء عن منزلهم

يضرب البرد القارس جسد “ام مروى” واطفالها الخمسة دون هوادة، الأمطار تدلف من سطح المنزل لتملأ المطبخ واحدى غرفتي المنزل الصغير، فيما ينزون الاطفال ملتحفين اغطيتهم في الغرفة الاخرى، بجانبهم مدفأة صغيرة

"بجدد عقدي بألف وميتين دينار"، باللهجة المصرية قالها بشير الذي جاء إلى الأردن بعقد عمل زراعي ولكنه لم يعمل قط في مجال الزراعة، حيث توجه إلى العمل في مجال الإنشاءات. بشير فراج "36 عام" جاء إلى الأردن

تقارب نقابة الصحفيين الأردنيين عامها الخامس والستين، منذ صدور قانونها عام 1953، سنون طويلة رغم ما حملت من إنجازات وتعاقبت خلالها مجالس نقابية متنوعة الأطياف، إلا أن حضور الصحافية الإعلامية خلال تلك

على مدى ثلاثة أعوام من عملها في القسم الرياضي في صحيفة الدستور، لم تُكلَّف الصحفية ريما العبادي بتغطية أي فعاليات رياضية أو بطولات، وانحصر عملها على تحرير الموادّ الصحفية من المكتب، بسبب "عدم ثقة

بدأ ٢٥ شاباً وشابة من ذوي الإعاقة الحركية مشروع إنتاج لوحات الفسيفساء والخزف، كفكرة تجمع بين سوريين وأردنيين تم تدريبهم على فن الحرف اليدوية في معهد الفسيفساء والترميم. الأربعيني عبد الإله الشريف سوري

كفل الدستور الأردني حقوق المواطنين الأردنيين، فلا فرق بينهم امام القانون باختلاف العرق او اللون او الدين، إلا أن النص الدستوري –على قدسيته- لا يكفي إن لم تكن هناك بيئة اجتماعية ثقافية متوازنة بدقة بين

خلفية عامّة يحكم الإعلام في الأردن منظومة تشريعيّة واسعة[1] أدّت إلى التضييق في الكثير من الأحيان على ممارسة الإعلاميين والصحفين لمهامهم ووظيفتهم الأساسية في نقل الحقيقة للجمهور بأبعادها الكاملة؛