كفل الدستور الأردني حقوق المواطنين الأردنيين، فلا فرق بينهم امام القانون باختلاف العرق او اللون او الدين، إلا أن النص الدستوري –على قدسيته- لا يكفي إن لم تكن هناك بيئة اجتماعية ثقافية متوازنة بدقة بين

خلفية عامّة يحكم الإعلام في الأردن منظومة تشريعيّة واسعة[1] أدّت إلى التضييق في الكثير من الأحيان على ممارسة الإعلاميين والصحفين لمهامهم ووظيفتهم الأساسية في نقل الحقيقة للجمهور بأبعادها الكاملة؛

يرتبط ارتفاع منسوب حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي، لما ما يوفره من فصل بين السلطات، وتكريس قيم العدالة والمساواة والديمقراطية والمشاركة السياسية. شهدت المملكة منذ

ملخص تنفيذي مع تزايد تفاعل المواطن الأردني مع الإعلام بكافة اشكاله أصبح من الضروري ان تتلاءم القوانين والأنظمة الخاصة في موضوع تنظيم الإعلام مع تلك الزيادة بطريقة توفر تنوع وتعدد للأصوات والأفكار التي

بدأ انتشار المطاعم السورية بشكل متسارع بعد رواجها في الأردن مع اتساع الشريحة التي تفضل المأكولات السورية، فكان "المطبخ الشامي" أكثر المجالات التي استثمروا فيها لخبرتهم وبراعتهم في الطهي. الشاب السوري

ما يقارب الـ6 سنوات مضت على مع بداية ثورة الربيع العربي، قبل أن يعاد تعديل الدستور مرة أخرى لمرتين متتاليتين في عامي 2014 و2016 على التوالي؛ هذه التعديلات كان أبرزها النص على إنشاء هيئة مستقلة

حصد تحقيق وحد الصحافة الأستقصائية في موقع عمان نت وراديو البلد (عطاءات بالملايين في جيوب نواب سابقين) جائزة أريج للصحافة الاستقصائية 2016 عن فئة المكتوب. يكشف التحقيق خبايا منفعة متبادلة وتعارض مصالح

ربع مليار دينار نصيب شركات المجالي ونجله من الحكومة 128 مليون دينار حصة أشقاء الأخوين عطية 150 مليون دينار نصيب شركات أخوة الطراونة 92 نائباً من المجلس 17 يساهمون في شركات رأسمالها مليار ونصف دينار

– الحكم بعدم دستورية خمسة نصوص تشريعية – عبد الله النسور تأخر بالرد على ربع الطعون الدستورية – تجاهل رئاستي الأعيان والنواب لقرارات الإحالة الواردة من المحكمة – غياب الإجماع عن 81% من أحكام المحكمة –

الحكم بعدم دستورية خمسة نصوص تشريعية عبد الله النسور تأخر بالرد على ربع الطعون الدستورية تجاهل رئاستي الأعيان والنواب لقرارات الإحالة الواردة من المحكمة غياب الإجماع عن 81% من أحكام المحكمة الرد شكلاً