سيبقى قانون المالكين والمستأجرين يشكل بؤرة توتر لطرفي المعادلة (المالك والمستأجر) لان التعديلات التي طرحتها الحكومة ومجلس النواب انصفت المستأجرين وحلت مشكلة الاخلاء لديهم لكنها لم تنصف المالكين

بات واضحا ان الدولة اصبحت تتجاوب بسرعة مع المزاج الشعبي المتمسك بمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين. وشهد الاسبوع الماضي جدية عالية في متابعة ملفات فساد بعد كلام جلالة الملك عبدالله الثاني عن ان "المواطن

بكل شفافية وشجاعة كشف الديوان الملكي الهاشمي عن ملف اراضي الخزينة التي سبق لحكومة علي ابو الراغب ان سجلتها باسم جلالة الملك عبدالله الثاني ورغم اهمية الكشف الا اننا كنا نتوقع ان لا يتم الاعلان عن

لم تكن الاصوات ال¯89 التي فازت بها حكومة عون الخصاونة متوقعة, فكل المؤشرات كانت تسير نحو ثقة متوسطة حتى ان الرئيس نفسه بكل تفاؤله كان يتوقع 80 صوتا, لكن عملية التصويت اضافت له تسعة اصوات لم يكن

لا نعرف إلى متى سنبقى ننتقد انفسنا وندين ونشجب العنف الذي يجرّنا اليه ابناؤنا طلبة الجامعات? وإلى متى سنبقى عاجزين او متعاجزين عن وضع حد لهذا العنف والشغب الذين ندينه جميعا? للأسف تحولت الجامعات من

لم تجد وسائل الاعلام من خلاصة في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة سور ميناء العقبة من دون اذن الا التركيز على ان "اللجنة اوصت بتشكيل لجنة للتحقيق" وهو ما اطلق السخرية على تقرير اللجنة

لا شك لدي في ان الحكومة التي تقدمت بطلب لنيل ثقة مجلس النواب امس, ستواجه مشاكل حقيقية في التصويت, بل كل المؤشرات تقول انها ستحصل على ثقة نيابية رغم صعوبتها في الدستور الجديد, الذي يشترط نيلها (النصف

هذه هي المرة الاولى الذي يزور فيها جلالة الملك عبدالله الثاني رام الله في عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس, فقد سبق وزارها في عام 2000 واستقبله آنذاك الرئيس الراحل ياسر عرفات, وكذلك زار جلالته غزة

يتخذ العديد من التجار ومربي الماشية عيد الاضحى المبارك فرصة لصيد الفرص واستغلال الناس, من اجل التكسب المادي, بحيث تصبح الشعائر الدينية فرصة للمتاجرة والكسب الحرام, وهو ما نشاهده من خلال فوضى الاسعار

التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء عون الخصاونة اثناء زيارته الى مجمع النقابات المهنية امس الاول تستحق التوقف عندها لانها تكشف مواقف الحكومة وتبعث برسائل ذات قيمة الى كافة الاطراف وتقترب من الشعارات