طرح المصور الامريكي المشهور بتصوير العراة سبنسر تونيك فكرة تصوير المئات من العراة وهم يطفون على سطح مياه البحر الميت من الجانب الغربي الذي يسيطر عليه الاحتلال الصهيوني في نطاق حملة يَدّعي انها لانقاذ

في خضم نقاش لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب لا يبدو ان احدا معني بالدفاع عن فكرة إعادة حق العسكريين في ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة بالانتخابات النيابية والبلدية. ويبدو ان اللجنة تصر على

خيرا فعلت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة بان قررت وقف المسيرات الاحتجاجية في الشوارع واستبدالها بإحياء ذكرى عيد العمال في الاول من ايار المقبل واحياء ذكرى النكبة في منتصف الشهر المقبل. وهذه نقلة

تكبر كرة الثلج يوميا حول قرار الحكومة السماح للسجين خالد شاهين بالسفر الى الخارج للعلاج على نفقته الخاصة, لكن يبدو ان الحكومة لم تقدر بعد حجم الخطأ الذي وقعت فيه, وخاصة بعد ان استمع جلالة الملك

بالامس نشرت الزميلة "الغد" احصائية رسمية عن عملية سحب الارقام الوطنية (استبدال البطاقة الصفراء بخضراء) ومنح الارقام الوطنية (استبدال البطاقة الخضراء بصفراء) استنادا الى المؤتمر الصحافي الذي عقدته اول

يكثر هذه الايام الحديث عن الدستور الاردني الصادر عام 1952 في عهد الملك طلال, حتى ان قوى اجتماعية وسياسية بدأت المطالبة بعودته شعارا لاعتصاماتها, مما اطلق تساؤلات شعبية كبيرة عن دستور 1952 والتعديلات

التقيت نهاية الاسبوع ثلاثة من أهم الصحافيين الامريكيين الذين يجوبون المنطقة في هذه المرحلة العاصفة , اثنان من صحيفة نيويورك تايمز (القريبة من اسرائيل) كاتب العمود الاشهر توماس فريدمان وزميله إيتن

لا نذيع سرا ان قلنا ان البلد يعيش بازمة سياسية مركبة لها اطراف عديدة واسباب كثيرة وكل طرف يحاول ان يغرق الطرف الاخر لينجو بنفسه, فالازمة الاقتصادية لم تلد الازمة السياسية فقط, بل ان محاولة تأطير عمل

لم يأخذ قانون من النقاش والاخذ والرد والتعديل في مجلس النواب وامام الرأي العام مثلما اخذ قانون المالكين والمستأجرين والمفتوح ملفه منذ عشر سنوات عندما عدَّله مجلس الامة آخذاً بمبدأ العقد شريعة

فعل خيرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعلانه عن دراسة الطبقة الوسطى في الاردن متزامنة مع تكليف جلالة الملك للحكومة الجديدة بمهمة توسيع شريحة الطبقة الوسطى كعلاج حقيقي لمشكلتي الفقر والبطالة. وتُعرِّف