- مجلس النواب يناقش خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من لجنته القانونية
- سلاح الجو الملكي، يسقط فجر اليوم الثلاثاء طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقية اخترقت المجال الجوي الأردني
- مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، يقول الاثنين، إن الإدارة تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي، بحيث يصبح تقييم المتقدم آليا عبر فحص ذكي، من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء
- مصدر خليجي يفيد الثلاثاء، بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية
- الولايات المتحدة تؤكد الاثنين، أن محادثات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الملك ليس بحاجة إلى (قواشين)
بكل شفافية وشجاعة كشف الديوان الملكي الهاشمي عن ملف اراضي الخزينة التي سبق لحكومة علي ابو الراغب ان سجلتها باسم جلالة الملك عبدالله الثاني ورغم اهمية الكشف الا اننا كنا نتوقع ان لا يتم الاعلان عن الموضوع الا باغلاق الملف نهائيا وإعادة تسجيل الاراضي باسم الخزينة, لان ما جرى كان "اساءة" بقصد او بدون قصد وأدى الى الاحراجات اللاحقة التي يعرفها الجميع.
مهما كانت المبررات التي ساقتها الحكومة لتمرير الاجراء قبل 11 عاما, فان الملك ليس بحاجة الى "قواشين" اراضي تضاف الى رصيده لان رصيده الحقيقي في قلوب الاردنيين وليس في دفاتر الطابو وسجلات دائرة الاراضي والمساحة فكل بيوت الاردنيين واراضيهم على حسابه.
قضية تسجيل الاراضي كانت خطأ كبيرا يجب الاعتراف به, والقصر الملكي لم يكن بحاجة الى "الاحراج" بعد ان اصبحت "الاراضي" شعارا في المسيرات الشعبية وهو خطأ يتحمله مجلس الوزراء في حينه بحكم ولايته الدستورية ولا مبرر للاختباء وراء مقولة ان امين عام الديوان الملكي الاسبق (رئيس الوزراء اللاحق) سمير الرفاعي احضر كتابا من الديوان الملكي يطلب فيه تسجيل الاراضي باسم جلالة الملك بحجة وجود "مبادرات ملكية ومشاريع تنموية وتبرعات لجمعيات خيرية..."
ان هذا الامر ليس له اي مبرر مقبول او مسوغ قانوني, واذا اردنا ان نضع الامور في نصابها الحقيقي فان قضية تسجيل الاراضي باسم الملك بدأت منذ وصول " الليبراليين الجدد" الى الديوان الملكي وتشكيل اللجان الاقتصادية والاجتماعية وما تبعها من محاولات ناجحة للتغول على سلطة الحكومات والقيام بدورها من خلال لجان موازية تدار من القصر لتقوم باعمال تقع في صلب عمل الحكومات.
ورأينا لاحقا كيف تم توريط القصر في قضايا كبيرة وصغيرة من افتتاح مصنع مخللات في قرية وقاص بالاغوار الشمالية الى بيع ارض معرض عمان الدولي وبيع ميناء العقبة قبل ان تدري الحكومة.
ما يريده الاردنيون هو الشفافية والمكاشفة واحترام الدستور والقانون واحترام ولاية السلطة التنفيذية وكل السلطات بدون تدخل من احد واذا ما تدخل القصر في عمل اي جهة فان الاخيرة تكون مسؤولة عن سكوتها على مخالفة القانون وأصبحت جزءا منه.
فالدستور لا يخلي مسؤوليات الوزراء من تطبيق "أوامر الملك الخطية والشفوية" وبكل بساطة نريد ان نسمع عن وزير او رئيس وزراء رفض ان يوقع قرارا يأتيه من "فوق" اذا لم يكن مقتنعا به, بصراحة الاردنيون بحاجة الى رجال يدافعون عن كراماتهم وسلطاتهم الدستورية.
العرب اليوم












































