- مجلس النواب يناقش خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من لجنته القانونية
- سلاح الجو الملكي، يسقط فجر اليوم الثلاثاء طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقية اخترقت المجال الجوي الأردني
- مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، يقول الاثنين، إن الإدارة تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي، بحيث يصبح تقييم المتقدم آليا عبر فحص ذكي، من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء
- مصدر خليجي يفيد الثلاثاء، بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية
- الولايات المتحدة تؤكد الاثنين، أن محادثات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
هل تقلب الحكومة طاولة الخصخصة والفساد؟
التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء عون الخصاونة اثناء زيارته الى مجمع النقابات المهنية امس الاول تستحق التوقف عندها لانها تكشف مواقف الحكومة وتبعث برسائل ذات قيمة الى كافة الاطراف وتقترب من الشعارات المرفوعة في الشوارع.
لا اريد ان اغرق في التفاؤل لانه سبق وسمعنا الكثير من رؤساء حكومات سابقين في بداية العهد لكنهم , في غمرة العمل وروتينه اليومي اضطروا الى الانحناء ونسيان الكثير من التعهدات ورتبوا اوضاعهم ضمن "السستم" على قاعدة "الي بوخذ امي بصير عمي", لكن لا نملك الا ان نتمسك بتصريحات الرئيس ونشيد فيها عله يصر عليها وينفذها.
واولى تلك التصريحات حول ملف مكافحة الفساد حيث اكد الخصاونة مواقف كل القوى لانتقادها النظام السياسي ووصفه بعدم الجدية في محاربة الفساد وذلك بقولة ان "هيئة مكافحة الفساد ليست المكان الامثل لملاحقة الفاسدين, والامر يجب ان يكون بيد القضاء والنيابة العامة" وهذا كلام في غاية الاهمية لانه يؤشر على الخلل الكبير في اسلوب مكافحة الفساد الذي لم يجد نفعا ولن يأتي بحق او يجرم احدا بل انه يثير غضب الشارع لانه يستمر في التغطية على الفاسدين.
إن تغيير نظام مكافحة الفساد كما اشار الرئيس يحتاج الى العودة الى مبدأ المكافحة على اساس "من اين لك هذا" اي ان يصبح مطلوبا من محدثي النعمة وتجار الحروب ان يبرروا اموالهم , لا ان نبحث نحن عن وثائق تدينهم ونحن نعلم سلفا ان الفاسد والسارق قلما يترك أثرا.
ويصب وعد الرئيس للنقابات في إعادة دراسة ملفات بعض الشركات التي تمت خصخصتها باتجاه مطالبات القوى السياسية في إعادة النظر في مجمل سياسة الخصخصة وما جرته من دمار على القطاع العام واهدرت مئات الملايين على خزينة الدولة عبر الفساد والسمسرة اللذين مارسهما البعض.
وليس المطلوب فقط إعادة دراسة حالة او حالتين "للبيع المتهور "بل المطلوب فتح ملف كل البيوعات من اجل التدقيق على المؤسسات التي بيعت "بتراب المصاري" وان البحث عن "شريك استراتيجي" كان كذبة لتبرير البيع وان الاموال التي وعدت الحكومات بوضعها في صندوق الاجيال "ذهبت في خبر كان", السؤال اليوم من المسؤول? من ارتشى وقبض عمولة ومن ساعد على الفساد?
وهذا يجعلنا نأمل ان تعيد الحكومة تحديد دور فاعل للدولة ومؤسساتها في المجتمع من خلال مراجعة التشريعات والسياسات التي أدت الى تآكل الطبقة الوسطى وخروج الدولة من الاقتصاد وترك إدارته للمغامرين والطارئين والباحثين عن ادوار على حساب الاردنيين ودولتهم.
قنابل كثيرة رماها دولة الرئيس, نأمل ان تكون قنابل من اجل شق الصخر واختصار الطرق بين الجبال الوعرة, لا ان تكون من اجل تنوير الطريق امام التائهين
العرب اليوم












































