لا مصلحة للأردن والأردنيين ونظامهم السياسي إلا ببقاء الحكومة جهة تنفيذ والنواب رقابة يعرف رئيس الوزراء المكلّف الدكتور عبدالله النسور درسه جيِّدا، لذا فقد أصرّ في مشاوراته النيابية على نقطة جوهرية في

الدمج بين النيابة والوزارة هو عودة الى الاستبداد وخلط الاوراق وحدهم النواب يسعون الى توزير انفسهم، فالشعب الاردني يقف ضد تلك الفكرة وقد جرب الناس منذ عام 1997 محاسن الفصل بين النيابة والوزارة وخبروا

النيابة مهمة بتكليف شعبي والوزارة وظيفة بتكليف رسمي والفارق بينهما عميق جدا . لا يشترط الدستور الأردني على جلالة الملك إجراء مشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة، ويعطي الدستور جلالته الحق في

كشفت انتخابات رئاسة مجلس النواب هشاشة الكتل والائتلافات النيابية . سقطت الكتل النيابية في أول امتحان لها أمس الأول، وبعد أقل من ساعتين من دعوة جلالة الملك للنواب والأعيان بتحمل "مسؤولياتهم التاريخية

تجاوزنا عقدة المقاطعة ووقعنا في الخروقات والشكوك لا شك أن الانتخابات النيابية كانت مختلفة عن سابقاتها وقد شهد الناس بنظافتها ونالت عملية الاقتراع شهادة حسن سلوك من كل بعثات الرقابة المحلية والدولية،

بدأت القوائم الانتخابية تهطل علينا، فالأحزاب والشخصيات السياسية والعامة أخذت تعلن عن قوائمها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، فالمعركة ليست فقط تنافس على كعكة البرلمان الجديد، بل هي معركة وجود وإثبات

تصارع الهيئة المستقلة للانتخاب من أجل العبور الآمن وصولا إلى يوم الاقتراع العام المقرر في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، وقد عمدت إلى اختيار سريع لكوادرها، ونفذت ورشا تدريبية سريعة لهم، وأصدرت كل

أعادت الحراكات الشعبية ترشيد شعاراتها المطلبية وحصرتها في بنود قابلة للتصديق والتطبيق وفي مقدمتها رحيل الحكومة وإلغاء قراراتها برفع الدعم عن المشتقات البترولية وإنجاز إصلاحات حقيقية. وهذا ما ظهر في

على القوى الحزبية والسياسية أن تعلن موقفها من التخريب والتكسير والحرق وإطلاق الشعارات الفوضوية . لم يعد الصمت مجديا بعد أن بدأت الفوضى والتخريب يسودان الشوارع والحارات، ويتصدران نشرات الأخبار في محطات

يخطىء من يعتقد أن الديمقراطية قضية سهلة وانتقال أوتوماتيكي من حالة إلى أخرى كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية زادت عصبية الطرف "المقاطع" لأن ليس سهلا على الممثل والبطل المعتاد على الأضواء والظهور