بدأت القوائم الانتخابية تهطل علينا، فالأحزاب والشخصيات السياسية والعامة أخذت تعلن عن قوائمها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، فالمعركة ليست فقط تنافس على كعكة البرلمان الجديد، بل هي معركة وجود وإثبات ذات للقوى القديمة والجديدة.

حزب التيار الوطني بقيادة عبدالهادي المجالي، كان أول المعلنين عن قائمة وطنية تضم 27 مرشحا مع قائمة فردية لم يعلن عنها بعد، وقائمة فردية ستبقى سريّة إلى حين إعلان النتائج، وهذا ما فعله حزب الوسط الإسلامي الذي أعلن قائمة وطنية من 20 مرشحا و38 مرشحا فرديا .

ويُنتظر أن تسلك بقية الأحزاب هذا الطريق، من الجبهة الوطنية الموحدة وحزب الاتحاد الوطني وحزب البعث وغيرها ،ويخشى أن تبقى الأحزاب التاريخية التقليدية من دون كتل لأن بعضها غير قادر على تشكيل كلتة تضم 9 مرشحين.

ولا شك أن الأحزاب السياسية في وضعها الحالي لن تستطيع أن تفعل أكثر مما عمل التيار الوطني، فهناك مشاكل بين المرشحين الحزبيين، وعدم اتفاق على كل الأسماء، وهناك آمال بانضمام آخرين للقائمة بعد الفوز، والسبب يعود إلى وجود مرشحين تحملهم وتدعمهم عشائرهم لا أحزابهم.

وهذا ما اصطلح على تسميته في الانتخابات النيابية الأخيرة بمرشحي "الكاميرا الخفية" ، فهم عشائريون في مناطقهم يستنهضون همم عصبياتهم القبلية، وعندما يفوزون بالمقعد النيابي يَعبُرون الشارع في الاتجاه الآخر، تاركين عشائرهم ومناطقهم يداوون جراحاتهم وخلافاتهم.

وهناك مجموعات من الكتل التي ترغب في تجميع القوى؛ مثل التحالف بين نائب رئيس مجلس النواب السابق المهندس عاطف الطراونة الذي يحاول بناء كتلة شاملة، وثانية يُعِدها النائب السابق مصطفى الشنيكات وثالثة وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت ويرأسها النائب والوزير السابق محمد داودية ورابعة برئاسة الوزير الأسبق موسى المعايطة.

ونسمع عن كتلة من الشباب والقوى الجديدة برئاسة الإعلامية الدكتورة رولى الحروب, وكتلة للمتقاعدين العسكريين، وهناك حديث عن كتلة يقال إنها "سبعاوية".

لكن لم نسمع لغاية الآن عن كتلة للحراكات الشعبية والشبابية كقوى جديدة مؤثرة في المجتمع، دعا جلالة الملك إلى مأسسة عملها والتحول إلى أحزاب سياسية مرخصة.

من حق الأردنيين أن يشكلوا كتلا للتنافس الوطني وهي تجربة تستحق الدعم من أجل العبور الآمن إلى تجربة القوائم الحزبية وتجذيرها، لكن الأمر ليس سهلا، فلغاية الآن هناك أكثر من عشرين مشروعا لكتلة وطنية، جميعهم يتنافسون على 27 مقعدا، وفي أحسن الأحوال فإن أكبر كتلة وأقواها لن تحصد أكثر من خمس مقاعد وهذا هو الأفضل، لذا فإن المنافسة اللأكبر ستكون على القوائم الفردية ومرشحي "الكاميرا الخفية" الذين منهم مَن هو حزبي لكن مِنهم مَن يبحث عن مكسب له أو لعشيرته أو منطقته الانتخابية.وهنا يأتي الخوف على الحكومة البرلمانية المقبلة، التي ستكون أول التجارب ، فهل ستنجح أم تفشل أم تبقى ضعيفة؟

فالحكومة البرلمانية يجب أن تستند إلى كتلة سياسية قوية فكرا وتنظيما ولا تكون قابلة للإزاحة عند أي خلاف. فالحكومة البرلمانية بحاجة إلى برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يحملها ويدافع عنها ، ولا تحتاج فقط إلى تجمع نيابي هش يمكن أن يسقطها عند أول خلاف.

التجربة جديدة، ليست بحاجة إلى رؤوس بل إلى أفكار وبرامج ، فليس مهما أن تستند الكتلة التي تشكل الحكومة إلى 60 نائبا بقدر ما هي بحاجة إلى تحالف حقيقي واسع قادر على إدامتها.

العرب اليوم