الدمج بين النيابة والوزارة هو عودة الى الاستبداد وخلط الاوراق

وحدهم النواب يسعون الى توزير انفسهم، فالشعب الاردني يقف ضد تلك الفكرة وقد جرب الناس منذ عام 1997 محاسن الفصل بين النيابة والوزارة وخبروا فوائدها وقد قالها رئيس الوزراء المكلف د.عبدالله النسور للنواب إن 85% من الاردنيين ضد توزير النواب وحتى عندما يحشر النسور لدى الكتل المطالبة بالتوزير فانه يقول إن الامر بحاجة الى تدرج من اجل ان يمرر حكومته وينجيها من الوقوع في فخ التوزير.

القصر الملكي ايضا غير مقتنع بخلط الوزارة بالنيابة، وهذا ما سمعناه في خطاب العرش عندما تحدث جلالة الملك عن "المسؤولية التاريخية على النواب والاعيان لتمثيل الاردنيين وأداء أمانة الرقابة والتشريع" وما قرأناه في الورقة النقاشية الثالثة التي كشفت موقف جلالة الملك من توزير النواب عندما تحدث عن ضرورة وضع ضوابط للعملية السياسية وتلبية متطلبات جوهرية يجب المحافظة عليها في حالة الجمع بين الوزارة والنيابة ،" أولها، وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة، ثانيها، أن يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضج العمل السياسي النيابي الحزبي، ثالثها، تطوير عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا وبعيدا عن تسييس الأداء، ليكون مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار".

واذا قرأنا بتمعن كلمات الملك نرى انه يقف موقف المتخوف من نتائج دمج النيابة في الوزارة وهو نفس موقف الشرع الحنيف من الطلاق باعتباره "ابغض الحلال" لكن الامر هنا قد يكون محسوما بغياب العدل "ولن تعدلوا" وهي نفس فكرة التوجس من النجاح بخدمة طرفين لكل منهما مصالح مختلفة .

وبكل صراحة ، فإن مشكلة العرب التاريخية هي في الاستبداد السياسي الذي تكوّن عبر التاريخ نتيجة تركيز السلطات في الدولة بيد طرف واحد او اطراف متواطئة مع بعضها بعضا، وهو ما ادى الى الهيمنة وانتشار الوثنية السياسية وما انتجت من عبادة الفرد والحزب الواحد والامثلة التي قادت الى الدمار كثيرة.

والان لم يعد الشعب يقبل بالقديم البالي المجرب بل اصبح الناس توّاقون الى الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، الناس يبحثون عن اصلاحات تعيد لهم دور المشاركة الشعبية في صنع القرار واصلاحات تضمن عملية سياسية متينة قادرة على الاستمرار والتطور والتحديث بما يتلاءم وروح العصر.

للأسف فقد فشل مجلس النواب (كتلا وافرادا) في افراز اغلبية نيابية قادرة على إدارة الحكم او مراقبته ، وهنا المشكلة لأن فكرة الحكومات البرلمانية التي نطالب بها هي فكرة تعود بالحكم الى الاغلبية والتي لا تقوم الا على كتلة وازنة تبنى على المصلحة الموضوعية التي تجمع على قاعدة واضحة من المطالب والاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ان فكرة توزير النواب اذا ما طبقت في الحكومة المقبلة وحتى لو بنسب ضئيلة فإنها ستضر بسمعة مجلس النواب وستكون عاملا مفتتا للكتل البرلمانية وتمنع ظهور الاغلبية التي نسعى اليها لتكون في مواجهة الحكومة ، وفي المقابل فإن "الدمج " بين السلطتين الرقابية والتنفيذية فيه إضرار بالحكومة المقبلة ويمنع استقرارها لا بل سيقصِّر في عمرها وهو عكس ما نطمح اليه من استقرار حكومي ونيابي.

العرب اليوم