ليست المرّة الأولى هي التي يشير فيها الملك إلى تعثّر مسار الإصلاح وتراجعه، كما جاء في كتاب التكليف لحكومة سمير الرفاعي الثانية أول من أمس، فقد سبقت ذلك إشارات ملكية متعددة كان أبرزها ما ورد في مقابلة

في أروقة مطبخ القرار تحضيرٌ لعلاقة نوعية مختلفة بين الحكومة والمجلس الجديد، ستدخل الحكومة إليها عبر مدونة سلوك تحول دون تأطير القنوات الخلفية بين الوزراء والنواب في شبكة من المصالح الشخصية والخدماتية،

لم أستطع الانتظار طويلاً ليلة السبت وأنا أستمع وأقرأ الأخبار المتضاربة حول أحداث العنف في السلط، فتوجهت إلى المدينة بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، لأكون على تماس حقيقي مع الأجواء التي تسود هناك. على

p dir=rtlفي خلفية الاحتفال الرسمي، بما تعتبره الحكومة نجاحاً في الحصول على شهادات دولية بنزاهة الانتخابات ونسبة اقتراع معقولة، فإنّ هنالك تفكيراً أكثر جدّية في ظواهر ومؤشرات مقلقة حملها المشهد

بعيداً عن الانطباعات الأولية وبانتظار تقارير المراكز الحقوقية حول نزاهة الانتخابات ومعادلات لعبة الأرقام وجدل نسب الاقتراع والتصويت، والنتائج النهائية التي تحسمها ساعات الفرز الأخيرة، فإنّ الحكومة إلى

مرّ خبر إضراب العاملين في البي بي سي، الذي بثته الفضائية والموقع الالكتروني نفسه للمؤسسة العريقة، مرور الكرام باعتباره قضية عمّالية تهمّ شريحة معينة هناك، لكنه بالنسبة لنا (في العالم العربي) ليس فقط

p dir=rtlفي الأعوام الأخيرة بدا واضحاً أنّ هنالك تدهوراً نوعياً وملموساً في المشهد العام بصورة غير مسبوقة، وأحسب أنّنا لسنا بحاجة إلى سرد متوالية وسلسلة طويلة من الانهيارات الجارية: في سيادة القانون

تجد الحكومة نفسها في يوم الانتخابات أمام تحديين أساسيين يشكلان أمام الجميع المعيار الرئيس في الحكم على نجاح الرئيس وفريقه، المعيار الأول النزاهة والثاني نسبة الاقتراع. المفارقة تبدو أنّ التحديين

الشيخ سالم الفلاحات (المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين)، لمن يُنصف الرجل، مجبول بالقيم الإنسانية والأخلاقية، وهي المفتاح الرئيس لفهم شخصيته، مما يجعله عملة نادرة وسط النخب السياسية الأردنية

كما كان متوقّعاً حكم القضاء الأميركي على الشاب الأردني حسام الصمادي بالسجن 24 عاماً، وهو حكم ظالم وجائر، ليس لأنّ القضاء الأميركي غير مستقل، بل لأنّ القوانين التي حُكم استناداً لها قد مُرّرت في الحقبة