من الواضح تماماً أنّ التعديل على حكومة الرئيس معروف البخيت جاء بمثابة "خطوة تكتيكية"، لإعادة ترتيب البيت الوزاري، لتمكينه من "تمرير" المرحلة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من حزمة التشريعات الدستورية

السؤال الأول، بعد "جلسة الكازينو"، يتعلق بمصير حكومة البخيت، وهو سؤال مقرون بتساؤلات ونقاشات أخرى لدى "مطبخ القرار": هل خرج الرئيس أقوى أم أضعف بعد هذه الجلسة؟ وهل تساعد الأجواء المتوترة حالياً داخل

من المتوقع أن يكون تقرير لجنة التحقيق في الكازينو على طاولة السادة النواب مع انطلاق الدورة الاستثنائية، وهو ملف سيكون له صدى إعلامي كبير، بخاصة بعد أن تتسرب (بصورة أكبر) حيثياته وتفاصيله إلى الإعلام

في مقاله عن "النخبة والخروج من الأزمات"، يتحدث مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، عن دور النخبة في مرحلة الأزمة. إذ إنّ الحديث عن الديمقراطية والسيادة الشعبية لا يلغي بحال من الأحوال الدور المركزي

بالضرورة، لن يكون الجميع مسرورين بقرار الحكومة إعادة هيكلة الرواتب، وردم الفجوة بين المؤسسات المستقلة والقطاع العام من خلال عمليات الدمج. وإذا كان موظفو القطاع العام شعروا بقدر أكبر من العدالة

خطوة الحكومة بإعادة هيكلة رواتب القطاع العام ودمج المؤسسات المستقلة التابعة للدولة تمثّل، بالفعل، أكبر عملية جراحية كبيرة في البيروقراطية الرسمية، منذ عقود. الهدف جيّد، ومحل ترحيب، ويدفع نحو استئصال

تشير التوقعات المتداولة إلى أنّ الدورة الاستثنائية الأولى لن تناقش مخرجات لجنة الحوار، وسوف تحال إلى الدورة الثانية، مع منح الأولوية للتعديلات الدستورية، وربما في حال وجود مؤشرات مؤكدة على عرقلة

بالرغم أنّ استطلاع الرأي الأخير، الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أظهر وجود نسبة 95% من عينة الرأي العام الأردني تؤيِّـد الإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، إلاّ أنّ هنالك

لا يمكن الزعم أنّ لجنة الحوار الوطني قدّمت أفضل المطلوب، لكنّها ضمن حيثيات التشكيل والتوازنات الداخلية فيها، قدمت ما يمكن أن يدفع بمسار الإصلاح السياسي إلى الأمام، من خلال وثيقة مرجعية للإصلاح السياسي

إلى الآن تغيب الرواية الرسمية-الحكومية حول ما جرى في مسيرة الكرامة-العودة، باستثناء رواية الأمن العام، وبعض الجمل التي أصبحت معروفة سلفاً لمواقف وزير الإعلام طاهر العدوان. بغير ذلك فإنّ هنالك صمتاً