السؤال الأول، بعد "جلسة الكازينو"، يتعلق بمصير حكومة البخيت، وهو سؤال مقرون بتساؤلات ونقاشات أخرى لدى "مطبخ القرار": هل خرج الرئيس أقوى أم أضعف بعد هذه الجلسة؟ وهل تساعد الأجواء المتوترة حالياً داخل مجلس النواب على تمرير حزمة التشريعات المطروحة؟

في سياق ذلك؛ هل الأفضل للرئيس وقد خرج من "عنق الزجاجة" نيابياً، وليس سياسياً، أن يقوم بالاستقالة، أم أن التعديل الموسّع يمنحه قوة دفع للأمام ويمكِّنه من تمرير "المرحلة"؟ وفيما إذا تقرر خروج البخيت من المشهد؛ هل سيتمكن رئيس وزراء آخر أن يعبر "اللحظة الانتقالية" ويضع الدولة على أعتاب انتخابات بلدية ونيابية مبكرة؟
الأسئلة السابقة لا تعكس رأياً شخصياً، لكنها –بالضرورة- تشكل الأفكار المطروحة لدى "مطبخ القرار" بعد "جلسة الكازينو"، ذلك في سياق رصد ما يحدث في الشارع من ردود فعل وتداعيات ما بعد الجلسة. وبالضرورة ستكون الجمعة المقبلة "باروميتراً" مهماً لذلك، بخاصة أنّ هنالك "نواباً" غاضبين قد يصبّون مزيداً من "الزيت" على "نار" الإحباط الشعبي، وتحديداً في المحافظات.

في خلفية ذلك سؤال مهم جداً، لدى دوائر القرار، فيما إذا كانت "جلسة الكازينو" قد بعثت برسالة إيجابية من الدولة بجدّيتها في مكافحة الفساد، أم أنّها عزّزت من حجج "التيار المشكّك" بأنّ ما يتم هو محاولة لتقزيم وتفتيت "صورة الفساد" الحقيقية، بخاصة أنّ القضية المطروحة، بالنظر إلى الكلفة المالية حصرياً، لا تساوي شيئاً أمام قضايا أكثر خطورة وأشد فتكاً؟

في مقابل الأسئلة السابقة، ثمة محدّدات أساسية تؤخذ بعين الاعتبار لدى "أصحاب القرار":
الأول؛ أنّ المشكلة لم تعد متمثلة بالبخيت أو غيره، فقد استقال رئيس الوزراء السابق، سمير الرفاعي، بعد 40 يوما فقط على تشكيل حكومته الثانية، ولن يأتي رئيس إلا ويواجه بعد فترة قصيرة شعارات الرحيل، ما يعني أنّ تشكيل حكومة جديدة لم تعد مسألة سهلة، إلاّ في سياق "معادلة جديدة" مختلفة، لأنّ أي رئيس سيقع في الأزمة ذاتها.

الثاني؛ ضحالة في الأسماء المطروحة التي يمكن أن تتولى إنهاء "اللحظة الانتقالية" الحالية، فالأسماء المتداولة من "الحرس القديم"، وهي مع "خبرتها السياسية" لا تنسجم مع التوجه الإصلاحي الراهن، أو الأسماء الجديدة، وأغلبها تلاحقه حالة الغضب الشعبية، أو لا يمتلك القدرة على الاشتباك مع الشارع، وهو شرط رئيس لقدرة أي رئيس مقبل.

الثالث؛ الوضع الاقتصادي المتفجّر، وربما هذا الشرط نفسه يثير مشكلة للبخيت بإصراره على "عدم رفع الأسعار"، بينما يرى "خبراء الاقتصاد" في الحكومة أنّ أمامها ثلاثة احتمالات لا رابع لها: الأول انتظار الغوث الشقيق، بمبلغ يزيد على البليون ليوضع كله فقط لإنقاذ الموازنة الحالية، وهو رهان ليس مضموناً، ولا يجوز تعليق مستقبل الاقتصاد الوطني عليه؛ والثاني تقديم ملحق للموازنة، ما يعني تخطي سقف الدين، والدخول بالحائط؛ والثالث تغيير سياسات الدعم، وهذا يصطدم بالقلق الشديد من ردود الفعل الشعبية، في مناخ محتقن، بخاصة على أبواب الشهر الفضيل.

في ظني؛ أنّنا بحاجة جميعاً إلى الوقوف والتأمل والتفكير في المرحلة المقبلة وفي ترسيم الطريق الآمنة للخروج من الوضع غير الصحي الراهن، سياسياً واقتصادياً. ولا أعتقد أنّ انتظار "انفجار الأزمة"، لا قدر الله، سيسعد أي إنسان حريص على الوطن.

إعادة فتح قنوات الحوار السياسي مع القوى السياسية مهم جداً في هذه المرحلة في محاولة قراءة "أين الخطأ؟"، ولماذا تبددت وعود الإصلاح ومبادراته؟ وكيف يمكن الاستدراك وتحويل المسار؟

الغد