حصر حق الطعن للمحكمة الدستورية يناقض الحقوق *

غياب منظومة الاتفاقيات الدولية عن التعديلات *

*اسقاط "الجندر" عن سواسية الأردنيين يعرقل حقوق الأردنيات

نددت منظمات المجتمع المدني بالتعديلات الدستورية التي أعلن عنها رسميا معتبرة أن انها لا تتوائم في كثير منها مع الاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن.

واعتبرت أن التعديلات الإيجابية ممثلة بإنشاء محكمة دستورية بحصر الطعن بدستورية القانون بمجلس الوزراء والأعيان والنواب "يحول دون فاعلية الأىلية والنظم الديمقراطية ولابد أن يكون حق لكل صاحب مصلحة الوطعن بعدم الدستورية وتكون الأآلية فاعلة وتؤسس لبداية مراجعة وإبطال القوانين التي تعارض الدستور"، وفق رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، عاصم ربابعة.

وتخلو التعديلات الدستورية من إضافة "الجندر" عند ذكر نص الأردنيون أمام القانون سواء، وهو يناقض المقترحات الحقوقية بإنصاف النساء، فضلا عن خلوها من نصوص واضحة تجرم التعذيب وإحقاق المواطنة على ما رصدته منظمات في قراءة أولية.

نظام عساف مدير مركز عمان لحقوق الإنسان، سجل العديد من تحفظاته على التعديلات، معتبرا أنها أنقصت كثيرا من مقترحاتهم وناقضت التعديلات التي كشف عنها مؤخرا.

ورغم تسجيل عساف لتعديلات إيجابية سيما تضمين محكمة دستورية لكنه اعتبر انها لا تلبي طموحاتهم، "نريد أن يعرض النص الجديد بعد اقراره من مجلس النواب للاستفتاء العام للمواطنين".

وأضاف أن هذا الدستور لا يجسد طموحات المواطنين "لأن الشعب مصدر السلطات" وأردف بقوله أن ثمة غياب واضح لكثير من المقترحات، منها مثلا لم يأخذ بمقترح أن الطعن بعضوية مجلس النواب ينبغي العودة إلى للقضاء.

“لا ترتقي التعديلات لمستوى خطاب الملك، وتطلعات مختلف فئات الشعب ذات المصلحة في بناء دولة مدنية، ديمقراطية"، يقول عساف.

المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان، إيفا أبو حلاوة، ترصد تغيبا كاملا في فصل حقوق الأردنيين ووجباتهم،منظومة حقوق المواطنة فضلا عن التعذيب، كما وترصد تغييب ذكر التعذيب كمصطلح رغم وجوده في كثير من دساتير العالم.

وتبدي أبو حلاوة استغرابها من تغييب كامل لنصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عن التعديلات الجديدة، “.

من جانبه، اعتبر عاصم ربابعة أن ثمة نقاط إيجابية في التعديلات المعلن عنها يوم أمس الأحد، انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، "نتأمل ان تتوفر فيها كل معايير النزاهة" والتأكيد على استقلالية السلطة القضائية.

وتمنى ربابعة أن يكون اهتماما أكبر بالمعايير الدولية لكنها خلت في كثير من النصوص، ومن هنا "سنقوم بعقد لقاءات لرصد جميع المواقف والتواصل مع مجلس الوزراء والنواب والأعيان".

ودعا نظام عساف إلى حوار بناء ما بين المنظمات ومجلس النواب وأطياف المجتمع الأردني كافة لأجل إيجاد صيغة توافقية بينها.

ومن المقرر أن تجتمع عشرات المنظمات الحقوقية خلال الأيام القليلة القادمة لأجل توحيد ردهم تجاه تلك التعديلات والتواصل مع أعضاء مجلس النواب.