أكدت منظمات حقوقية أن مسودة التعديلات المقترحة على الدستور التي قدمتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، أخذت بغالبية المقترحات المقدمة من قبلهم والتي راعت المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن.

وفي أول تعليق للائتلاف المنظمات الحقوقية التي تقدمت في أيار الماضي بمقترحاتها، فقد رحب رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف بالمسودة التي نشرت في وسائل الإعلام قائلا أن اللجنة أخذت الغالبية العظمى بالمقترحات.

ومن أصل ٣٠ توصية مقترحة بديلة على نصوص الدستور، تم أخذ ٢٦ توصية، وهذا يشكل اهتماما كبيرا لدى اللجنة في أخذ المقترحات.

وأوضح عساف أن التوصيات التي لم تأخذ بها اللجنة كانت قد تمحورت حول السلطة التشريعية في عمل مجلس النواب وعدم جواز حل المجلس إلا بقرار من نفسه، وعدم ربطها بالملك.

والتوصية التي لم تأخذ بها اللجنة، كانت تلك المتعلق بحق مجلس الأمة في الدورات الاستثنائية أن يناقش ما يراه مناسبا في النقاط المدرجة على جدول الاعمال مسبقا بمعنى يمثل الشعب ويجوز له ما بين قرار الدعوى للانعقاد والانعقاد ربما تطرأ قضايا فمن حقهم إضافتها على جدول الاعمال.

وتابع عساف أنهم لم يأخذوا كلك بتوصية تتعلق بتشكيل المجلس العالي القضائي، فقد اقترحنا ان يتم تعيين ٤ اعضاء في هذا المجلس من مجلس الاعيان، و٤ يتم اختيارهم من قبل قضاة المحكمة النظامية، لكنهم اخذوا بالتوصية من حيث أن يكون العدد ٣ وليس ٤.

فضلا عن ذلك فلم تأخذ اللجنة بتوصية أن لا يتجاوز عدد مجلس الاعيان أكثر من ثلث المنتخبين من الشعب، وأبقى على الثلث، "فالوضع الطبيعي أن يكون مجلس الاعيان منتخبا لكن لطبيعة الاردن والمنطقة فلم نقدم المقترح"، وفق نظام غساف.

غير أنه اعتبر ان اخذ اللجنة بنسبة ٨٥ ٪ من التوصيات هو مدعاة للارتياح، وستبادر المنظمات لمناقشة المستجدات في اجتماع ستعقده قريبا.

بدوره، رحب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن، هاني الدحلة بالتعديلات الدستورية، واعتبرها ان انتصار لحقوق الإنسان وتطبيقا فعليا لالتزام الأردن بالاتفاقيات الدولية.

لكن الدحلة سجل بنفس الوقت عدة ملاحظات لم تأخذ بها وتحديدا تلك التي تناولت صلاحيات مجلس النواب من حيث حل نفسه بنفسه ومجلس الأعيان كذلك

نقيب المحامين السابق المحامي صالح العرموطي، أعرب عن تخوفه من الأخذ بجميع المقترحات المقدمة من المنظمات الحقوقية فأي اتفاقية حقوقية تصبح ملزمة وقد تخالف وتعارض سيادة الدولة.

ويضرب مثلا حول ذلك اتفاقية سيداو، فكثير من نصوصها جدلية، وفق العرموطي، بالتالي وإذا دخلت في الدستور فستصبح ملزمة وهذا قد يخلق مشكلات في المجتمع

وكانت مسودة التعديلات التي انهتها اللجنة قد تضمنت نصوصا من شأنها فتح باب الحريات، على مضامين دستورية اشتملت على نصوص جديدة، تكفل للمواطنين المزيد من الانفتاح وفق حدود القانون، على ألا يمس القانون جوهر الحريات المنصوص عليها بالدستور.

ووفق ما نشرته صحيفة "الغد" أن اللجنة يترفع مساء الخميس توصياتهم بالتعديلات الدستورية إلى الملك، ضمن ترتيبات أعدت سلفا.

ونصت التعديلات الدستورية المقترحة على ضمان المزيد من الحريات في مجالات حرية التعبير، والحريات الإعلامية والمساءلة القانونية. واعتبرت التعديلات كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور جريمة، ويعتبر باطلا أي نص قانوني يخالف أحكام الدستور.