يجد مجلس النواب نفسه هذا الاوان محكوما لما يمكن ان يوصف بــ"الواقعية السياسية "، وهي الواقعية نفسها التي أبقته بعيدا عن أي تفاعل مؤثر تجاه مواجهة قرارات الحكومة برفع اسعار المحروقات وما قاله وزير

تأخذ تقارير ديوان المحاسبة لثلاث سنوات ماضيات ( 2018و 2019 , و 2020 ) اولوية في أعمال اللجنة المالية التي تصرف وقتا طويلا في مناقشتها لادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي من المرجح دعوة

لا شيء في الافق النيابي المنظور يحدد بوصلة مستقبل الحكومة وفيما إذا كانت ستتعرض للتعديل الموسع أم المحدود ام الرحيل أم البقاء على ما هي عليه. الوسط النيابي بمجمله غير راض تماما عن الحكومة، وفي زحمة

يبدو مجلس النواب هذا الأوان لأي ناظر ومراقب هاديء تماما منذ دخوله في الإجازة التشريعية الدستورية التي بدأت منتصف شهر أيار الجاري، وباستثناء اجتماعات لعدد محدود من اللجان النيابية الدائمة على نحو

رجحت مصادر نيابية تحدثت لــ " عمان نت " دعوة مجلس الآمة للاجتماع في دورة استثنائية في النصف الاول وفي موعد لن يتعدى الخامس عشر من شهر حزيران المقبل. وقالت المصادر ان التوقعات تذهب الى دعوة مجلس الامة

يختتم مجلس الامة اعماله في الدورة العادية الأولى يوم غد الخميس بعقد جلسة ختامية مشتركة بين مجلسي النواب والاعيان لمناقشة الخلاف بين المجلسين حول القانونين المعدلين للهيئة المستقلة للانتخاب ومنطقة

انتهت اعمال الدورة الاولى لمجلس النواب التاسع عشر في الثامن والعشرين من شهر نيسان الماضي بعد أن اقر قانون التنفيذ ولم يستطع المجلس عقد اي جلسات اخرى بسبب اجازة العيد الطويلة. وصدرت الارادة الملكية

يبدأ مجلس النواب في حلسته التي سيعقدها صباح اليوم الخميس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 فيما ترجح المصادر النيابية احالة مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب

غلظ مجلس النواب العقوبة على نشر جلسات المحاكمات السرية والتحقيق الجنائي ومحاكمات الدعوى في النسب والمحاكمات التي منعت المحاكم نشرها بالحبس بعد ان وافق المجلس على التعديل الحكومي القاضي بشطب الغرامة

تشير معطيات جداول أعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى على ان المجلس قد عقد حتى صباح اليوم الاثنين 44 جلسة منها 7 جلسات رقابية مقابل 37 جلسة تشريعية. ووفقا لما تتوقعه مصادر نيابية تحدثت لــ"عمان