بصدور الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية اليوم الخميس فانها ستفتح المجال واسعا أمام السباق على كرسي رئاسة المجلس، وستشهد الفترة المقبلة نشاطا نيابيا واسعا استعدادا لانتخابات رئاسة مجلس النواب في الوقت الذي تسخن فيها تحركات الطامعين للحصول على مقعد في مجلس الأعيان الذي سيعاد تشكيله الشهر المقبل في أغلب التوقعات.

وحتى اللحظة فإن صورة المشهد الانتخابي الداخلي لمجلس النواب غير واضحة المعالم بالرغم من انها نشطت في الفترة الماضية إلا أن عملية الاستقطاب التصويتي ظلت هادئة وخفية وتدار بصمت خلف الكواليس وبعيدا تماما عن مكاتب المجلس.

ومن المؤكد ان رئيس مجلس النواب الحالي عبد الكريم الدغمي سيكون من اكثر الطامحين للحصول على تجديد ثقة النواب به، في الوقت الذي لم تتضح فيه جدية الطامحين الأخرين، فيما تبقى الصفقات والترضيات خارج القبة وتحتها حاضرة كالعادة من خلال الترضيات او المقايضة، خاصة في مقاعد المكتب الدائم "النائب الاول والثاني والمساعد الاول والثاني"، ثم رئاسة اللجان الدائمة ..الخ.

وكان الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة صدرت اليوم بفضها اعتبارا من اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ايلول الجاري وقبل أقل من 24 ساعة على انتهاء الموعد المحدد لبقائها منعقدة بموجب الدستور.

وكان" عمان نت" قد توقع قبل يومين صدور الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية مشيرا الى احتمال صدورها إما أمس الأربعاء او اليوم الخميس على أبعد تقدير، كما توقع تاجيل انعقاد الدورة العادية الى شهر تشرين الثاني المقبل.

واستنادا لأحكام الفقرة (3) من المادة ( 73) من الدستور المتعلقة بانتهاء اعمال الدورة غير العادية للمجلس فانه (لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب ).

وما ينسحب على الدورة غير العادية ينطبق على الدورة الاستثنائية.

وصدرت الارادة الملكية الثانية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة عادية اعتبار من يوم الأحد 13 تشرين ثاني التزاما بأحكام الفقرة (1) من المادة ( 78 ) من الدستور التي تنص على( يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين ).

وكان مجلس الأمة قد اجتمع في دورته الاستثنائية المنتهية اليوم في العشرين من شهر تموز الماضي، اقر خلالها كامل جدول اعمال دورته االمحدد في الإرادة الملكية.

وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية12 قانون معدل ومشروع قانوني هي : مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

وكان مجلس الأعيان قد عقد جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي أقر خلالها ثلاثة قوانين هي: مشروع قانون حقوق الطفل، مشروع قانون معدل لخدمة الضباط في القوات المسلحة، ومشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.