النواب ينهي "البيئة الاستثمارية " وترحيل باقي قوانين "الاستثنائية "الى"العادية"
انهى مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بعد مناقشات متتالية استغرقت ست جلسات.
وكثف مجلس النواب من جلسات مناقشته للقانون للتسريع في إقراره واحالته الى مجلس الاعيان لاستكمال طرقه التشريعية الدستورية وصولا الى نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ووفقا لمصادر نيابية فان مجلس الأعيان سيناقش القانون مطلع الاسبوع المقبل فيما تذهب التوقعات النيابية لصدور ارادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية الحالية نهاية الاسبوع المقبل.
ويعتبر قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اهم القوانين التي ادرجت على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية من بين 12 قانون معدل ومشروع قانون .
وكانت الحكومة لدى احالته لمجلس النواب قد منحته صفة الاستعجال، قبل احالة المجلس له الى لجنة الاقتصاد والاستثمار التي عقدت أكثر من 23 اجتماعا وأدخلت ما يقارب نحو 50% من التعديلات على مشروع القانون.
وبالرغم من طول مدة المناقشات التي استغرقها النواب أثناء نظرهم للقانون إلا أنه وافق على التعديلات التي اقرتها اللجنة الاقتصادية.
وبانتهاء مجلس النواب من مناقشة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية يكون المجلس قد انتهى من أهم القوانين المعروضة عليه في الدورة الحالية، ومن المنتظر ان ينتظر النواب صدور الارادة الملية بفض الدورة لاستثنائية الحالية بالرغم من وجود العديدمن القوانين التي لم يناقشها، لكنها تحتمل التاجيل والترحيل الى الدورة العادية المقبلة، فيما يحتاج قانون مثل قانون حقوق الطفل لدراسات مطولة ومشاورات عديدة بسبب الجدل الحاصل حوله بين مؤيديه ومعارضيه من داخل المجلس ومن خارجه.