خيرا تفعل الحكومة بالرجوع خطوة إلى الخلف في موضوع إلغاء الدعم عن الخبز، واللجوء للبطاقة الذكية. فالقرار ليس سهلا، وله أبعاد كثيرة؛ إذ تتجاوز القيمة المعنوية تلك المالية التي تتكبدها الحكومة مقابل دعم

يفتح القرار بتعديل قانون محكمة أمن الدولة، بابا جديدا للإصلاح، ونمضي إلى الأمام بشكل مدروس، خصوصا أن قرار تعديل هذا القانون يترجم التعديلات الدستورية المهمة التي أُقرت قبل أقل من عامين. فالمسألة الأهم

كما جرت العادة مع معارضين سياسيين آخرين، تعرض الوزير خالد الكلالدة لسيل من النقد، بل والتجريح أحيانا، بسبب قبوله الانضمام للحكومة؛ في مزاج يعكس نظرة المجتمع إلى معارضة تتخلى عن موقعها سريعا أمام إغراء

تتجدد فرص رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، بتغيير صورة حكومته في أذهان الأردنيين، مع إجرائه تعديلا موسعا عليها أمس. الرئيس، وعلى مدى أشهر، أخفق للأسف في إقناع الشارع الأردني بجدية نواياه تجاه الإصلاح،

أخطر ما في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، أنه يخفّض قيمة الإعفاءات للأفراد، مع زيادة النسب المفروضة عليهم في الوقت ذاته. في قوانين الضريبة المحلية؛ وهي للأسف كثيرة وغير مستقرة، لطالما كان البحث يتركز

الجديد في اعتصام موظفي دائرة الجمارك العامة، كشفهم عن وجود صندوق مالي تحت مسمى "صندوق المساعي"؛ تُدرج فيه كل المبالغ المحصلة من إيرادات ضبطيات الجمارك، والتي تتم إعادة تدويرها بعد بيعها عبر قنوات

لم يشفع الفقر والحاجة لمتلقي المعونة الوطنية عند موظفي شركة البريد وصندوق المعونة الوطنية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، المعتصمين منذ أكثر من أسبوعين، حتى يراجع هؤلاء الموظفون قرارهم بالتوقف عن

لا يتوقف المسؤولون السياسيون والاقتصاديون عن القول إن الأردن حالة مختلفة، وإنه واحة أمن واستقرار، وإن ثمة فرصة اقتصادية تلوح في الأفق في ظل اشتعال المنطقة من حولنا. يسهبون، فيقولون: انظروا إلى مصر،

يقول البعض إن زيادة أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس، ليست كبيرة، وبالمقدور استيعابها. المشكلة ليست في مقدار الزيادة، بقدر ما أنها تكمن في منطقية القرار، خصوصا أن مسار أسعار النفط

خلال الأسبوع الماضي، طلبت شركة بريتش بتروليوم من الحكومة تمديد فترة التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل الريشة سنة إضافية، وهو العام الخامس.نتائج العمل للسنوات الماضية وتحديدا الثلاث الأولى، على ذمة