عندما شرع البنغالي محمد يونس بتأسيس ما صار يعرف ببنك الفقراء، كان يدافع عن حق الاقتراض (الاعتماد لغايات تمويل مشروع) بالنسبة للفقير الذي لا يملك الضمانات التي تتطلبها البنوك. كان يونس يطالب بالاعتراف

انقسم "مؤسسو" القوائم الانتخابية الى صنفين: صنف يضم المؤسسين المرشحين في الآن ذاته، وفي هذه الحالة حرصوا على أن يحتل كل منهم موقعاً متقدماً في ترتيب الأسماء في قائمته التي أسسها، والصنف الثاني يضم

لا أحد هذه المرة يتهم الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات، ومن المرجح أن الصورة لن تتغير في الأيام المقبــــلة. إن الملاحظ في الواقع أن جميع الجهات الرسمية "تتستر تستيرا" في سلوكــــها الانتخــــابي،

مرة كل سنتين، تقوم دائرة الاحصاءات العامة بإجراء مسح إحصائي لنفقات ودخل الأسرة الأردنية، ثم تستند اليه في تحديد نسب وخطوط ومؤشرات الفقر في الأردن، وعندما تعلن النتائج، تكون قد مضت سنتان من عمر

تعددت هذا العام الجهات التي تتولى تنفيذ الأضحية نيابة عن المواطنين، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي يبدأ من 75 ديناراً عند إحدى هذه الجهات. وقد اتخذت عروض الأسعار طابعاً تسويقياً واضحاً منها مثلاً 99 ديناراً

لا أحد يعرف المعايير التي ستتبعها الهيئة المستقلة للانتخابات في تحديد الحد الأدنى لعدد اعضاء القائمة الوطنية. والمعيار الوحيد الذي يجري تداوله هو مدى استطاعة الأطراف والجهات والتيارات على "تجميع"

لم يتم التوصل الى الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة الوطنية. وهناك اقتراح بأن يسمح للمرشح الواحد أن يشكل قائمة بمفرده. مثل هذا الاقتراح سيحول الفكرة الى نسخة وطنية كبرى من الترشيح الفردي المعتاد، أي صوت

تريد الحكومة قبل أن تستقيل أن تنجز قرارات رفع الدعم، هكذا يبدو من كثافة التصريحات والاجتماعات حول الموضوع، ويرهق الرئيس ووزراؤه أنفسهم وهم يحاولون إقناع الناس أن أغلب الدعم يذهب لمصلحة الأثرياء، وأن

بكثرة استثنائية، ترددت خلال الأيام الماضية كلمات مثل: الحكمة والعقل والتعقل والاتزان والتسامح، وأوصاف مثل الحكماء والعقلاء وأصحاب الخبرة وغيرها، ومع ذلك فإن كثيرين منا كانوا وما زالوا يشكون من انتشار

مثلما لم يكن صحيحاً ولا صحياً (قبل عشرين عاماً) صياغة قانون يستهدف تحجيم حضور الحركة الإسلامية في البرلمان، فإن البحث عن قانون يلبي رغبة الحركة ذاتها، هو كذلك غير صحيح وغير صحي. قبل عشرين عاماً اتخذ