التقى جلالة الملك قبل أيام مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ونقيب الصحفيين، ومسؤولين عن وسائل الإعلام الرسمي، وتحدث جلالته عن الوضع العام، سياسيا واقتصاديا واعلاميا، وحسب خبر وكالة الأنباء «بترا» فقد وردت

التقت «الدستور» مطلع الشهر الحالي برئيس مجلس النواب، وحاورته حول عدة قضايا سياسية مهمة، أجاب عليها بطريقته الواضحة المباشرة، التي لا يمكن قراءتها إلا بطريقة واحدة، لا تحتمل تأويلات ولا ثنائيات متناقضة

توجد ظروف سياسية استثنائية تدفع الدول لتغيير سريع في سياساتها الداخلية، ونحن في الأردن نشهد مثل هذه الظروف منذ سنوات، والمتابع لا ينكر أن الأردن يتجاوب بإيجابية مع مثل هذه الحالات الاستثنائية، حيث

الرفض والمعارضة ليسا مهنة: لكنهما ربما يكونان مجرد حالة صحية قد ترقى الى مرض ، عندما نألفهما مزمنتين تسيطران على تفكير بعضهم ، ولا يمكن أن نفهم سبب رفضنا نسبيا للجنة الحوار الوطني ، إلا بعد أن (نتفهم)

في لبنان: نستطيع تمييز ثقافة سياسية ذات طابع لبناني خاص ، تقل احتمالات رؤية مثيل له في بلدان عربية أخرى ، وذلك يعود لطبيعة البنية الاجتماعية في هذا البلد الشقيق ، خصوصا وقد كرس الاستعمار هذه الحالة ،

أكتب هذه المقالة قبل التصويت على حكومة البخيت الثانية بساعات ، ولست أنتظر رقم الثقة أو عدمها بحكومة البخيت ، لأنني متابع لأداء هذه الحكومة ، منذ ساعات تشكيلها الأولى ، بخاصة أن كتاب التكليف السامي ،

أتمنى للحكومة الجديدة "جدا" التوفيق في ترجمة كتاب التكليف السامي ، ولا أعتقد بأن هذه التوليفة الحكومية تحتاج لوقت طويل لتوحيد إيقاع أدائها ، الذي برزت ملامحه من خلال كتاب الرد على خطاب التكليف ،

تكليف الدكتور معروف البخيت بتشكيل حكومة ، وقبول استقالة حكومة سمير الرفاعي ، التي كانت قبل مساء أمس الأول جديدة أيضا ، حيث لم يمض أكثر من شهرين على حيازتها على الثقة النيابية ، نقول: إن هذا التكليف

لم أكن مخطئا عندما دافعت عن موقف وتصريحات رئيس مجلس النواب الأردني ، تلك التي أطلقها على هيئة (نقطة نظام) تحت القبة ليلفت عناية أعضاء مجلس النواب ، أن لا يتناولوا أو يتداولوا شبهة دستورية في خطاباتهم