رغم غياب الأحداث السياسية الكبرى على الساحة الداخلية خلال عام 2025، إلا أن المشهد الأردني تأثر بشكل ملحوظ بتطورات أمنية متسارعة وتداعيات إقليمية ودولية انعكست على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما فرضت قضايا الأمن الوطني، والملفات الحدودية، والتطورات في الإقليم نفسها بقوة على

تستعد وزارة المياه والري لإيقاف ضخ مياه الديسي لمدة أربعة أيام، في خطوة ضرورية لإجراء أعمال الصيانة الوقائية السنوية على مرافق المنظومة الحيوية. وتأتي هذه الصيانة في وقت يواجه فيه الأردن واحدة من أشد أزمات شح المياه عالميا، مما يجعل أي توقف عن التزويد يضع المواطنين أمام تحديات مباشرة في تأمين

في وقت تحولت فيه الهواتف الذكية إلى محافظ مالية متنقلة، أصبح الاحتيال الالكتروني تهديدا مباشرا لمدخرات المواطنني، لا يقتصر على الطرق التقليدية، بل يمتد إلى الشاشات والروابط والرسائل القصيرة، مما يفاقم الخسائر بصمت ويضع الضحايا بين ثغرات الوعي الرقمي وتعقيد الإجراءات القانونية. تشير الإحصاءات الرسمية

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق في عام 2030، وهي المرحلة التي تتساوى فيها الإيرادات التأمينية المتأتية من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، معتبرة أن ابتعاد هذه النقطة زمنياً يشكّل مؤشراً إيجابياً على تحسن الاستقرار

رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة، لا يزال هدر الغذاء يشكل واحدة من أكثر الظواهر استنزافا للموارد في الأردن، سواء على مستوى الأسر أو المؤسسات، وسط تساؤلات حول جدية كفاءة أنماط الاستهلاك، وجدوى السياسات الغذائية، وأثر ذلك على الأمن الغذائي الوطني. وفي خطوة هامة بحسب ما يصفها خبراء في مجال

أحدثت وزارة التربية والتعليم تغييرات في آلية احتساب الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين الملتحقين بالمدارس الحكومية، في خطوة هدفها دعم استدامة النظام التعليمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وسط ردود فعل متفاوتة من أولياء الأمور . ويؤكد مدير مديرية الإعلام في وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، في