منذ نحو عامين، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول، بدأت الدعوات الشعبية في الأردن لمقاطعة بعض العلامات التجارية العالمية، رفضا لسياساتها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. تلك الدعوات لم تقتصر على التعبير السياسي فحسب، بل سرعان ما تحولت إلى حركة مستمرة تدعم الصناعة الوطنية وتخلق

مع بداية موسم الشتاء، يترقب الأردنيون الأمطار التي تشكل جزءا أساسيا من حياتهم بالاضافة إلى الزراعة وتوفير المياه في المملكة. هذا العام لاحظ البعض تأخرا في الهطول مقارنة بالمواسم السابقة، الأمر الذي يثير القلق حول تأثير ذلك على المخزون المائي والمحاصيل الزراعية والبيئة بشكل عام. وبحسب وزارة المياه

يكشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن سلسلة من المخالفات والتجاوزات التي تمس سلامة الإنفاق العام وتضع مبدأ الشفافية على المحك. فالتقرير الذي يرصد أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام الماضي، أظهر حجما من الهدر وسوء الإدارة يمتد من استئجار طائرات بملايين الدولارات، إلى صرف رواتب لأشخاص متوفين، وشراء

أثار بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، الذي أُعلن فيه عدم وجود أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، باستثناء الزيادة السنوية الطبيعية، موجة استياء واسعة في الشارع الأردني. ويعتبر المواطنون هذا الإجراء غير منصف، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار

في وقت تراهن فيه الحكومة على ضبط الإنفاق وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن برنامج التحديث الاقتصادي، يرى خبراء أن موازنة عام 2026 ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي والضغوط المالية والاجتماعية المتزايدة. فبينما تواصل الحكومة جهودها للحد من العجز وتعزيز

في خطوة تعكس التحول نحو التعليم الرقمي والتقني، تضمن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رقم (14) لسنة 2025 الخاص بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026، توجيهات واضحة لإيلاء التعليم بمختلف مراحله مزيدا من الاهتمام، بما يواكب