التعديلات الدستورية
- الكتلتان الحزبيتان في المجلس تصوتان ضد منح الاحزاب حق الطعن رفض مجلس النواب في جلسة صباح الثلاثاء لمناقشة مشروع تعديل الدستور الاردني منح الأحزاب السياسية حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة أمام
-النواب يرفض منح ربع أعضاء مجلسهم الحق بطلب تفسير الدستور ويبقونها بالاكثرية - النواب يرفض أن يتم التنسيب من قبل مجلسهم لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية ويوافق على تنسيب الحكومة -النواب يرفض أن تتصدى
ينادى سياسيون إلى ضرورة تأجيل إقرار التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب القادم بعد الانتخابات النيابية، من باب ضيق غياب الكثير من أعضاء المجلس عن الجلسات وضيق الوقت الحالي. ويطالب رسميا وزير الإعلام
وافق مجلس النواب صباح الاثنين على قرار لجنته القانونية فيما يتعلق بالمادة الـ14 من مشروع تعديل الدستور (55 من النص الأصلي للدستور) والتي تنص على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن
-النسور يحذر مجلس النواب من انتهاء الدورة الاستثنائية قبل إقرار تعديل الدستور - غيابات عديدة للنواب عند التصويت بعد إقرار مجلس النواب لمادتين من مشروع تعديل الدستور في جلسته الصباحية يوم اﻷحد، استهل
أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية يوم اﻷحد مادتين من مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011، ليصبح عدد المواد التي أقرها المجلس حتى اﻵن 11 مادة من أصل 41. وأدت الوتيرة البطيئة لمناقشة التعديلات
بفشل ٣٦ نائبا من إضافة "منح حق التعويض لمن يتعرض للتعذيب المادي أو المعنوي عند التوقيف أو الحبس" وبموافقة قرابة ٤٦ نائبا على شطبها، يكون المجلس قد اسقط حقا كان ينظر له نشطاء حقوق الإنسان بالجوهري
سلمت نقابة المحامين إلى مجلس الأمة مقترحاتها حول التعديلات الدستورية المطلوبة والمنسجمة مع معايير حقوق الإنسان. وكانت لجنة الحريات والمرأة في النقابة اقترحت 23 مادة تراوحت بين التعديل والاضافة أو
باقتصار اللجنة الملكية مهام محكمة أمن الدولة بالنظر في ثلاثة تهم؛ هي جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب، مع إضافة رابعة من اللجنة القانونية النيابية والتي تتعلق“بالاتجار في المخدرات”، يكون اختصاص
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول التعديلات الدستورية أن 72% من العينة الوطنية كانوا راضين عن التعديلات، و82% من عينة قادة الرأي أعربوا عن رضاهم عنها، أما بالنسبة للمحافظات، فأشار الاستطلاع أن كلا