-النسور يحذر مجلس النواب من انتهاء الدورة الاستثنائية قبل إقرار تعديل الدستور

- غيابات عديدة للنواب عند التصويت

بعد إقرار مجلس النواب لمادتين من مشروع تعديل الدستور في جلسته الصباحية يوم اﻷحد، استهل النائب عبد الله النسور مداخلات الجلسة المسائية ليحذر النواب من قرب انتهاء الموعد الدستوري للدورة الاستثنائية.

وأضاف النسور أن على النواب انهاء التعديلات الدستورية بشكل سريع مع الحفاظ على" النوع"، ولكن مداخلة النسور لم تلق بالا من قبل النواب ليعيدوا مشهد الجلسة الصباحية بإقرارهم لمادتين فقط  من مشروع التعديل بعد إصرارهم على الحديث وبمداخلات إنشائية مكررة في معظمها.

وشهدت الجلسة غيابات متكررة للنواب عن التصويت، حيث وصل عدد الغياب عند التصويت على الفقرات اﻷخيرة من المادة الثالثة عشرة من تعديل الدستور إلى 32 نائباً

واقر مجلس النواب  خلال الجلسة  اشتراط حصول الحكومة على الأغلبية المطلقة  (النصف + 1) من  أصوات اعضاء المجلس  لتحصل على الثقة، وذلك من خلال الموافقة  بـ86 نائياً ومخالفة 2 على المادة الثالثة عشرة من مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة  2011 (المادتين 53 و54 من النص الاصلي في الدستور)

وتنص الفقرة السادسة من مشروع التعديل على ان "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب"، حيث كانت الحكومة تحصل  في النص الاصلي على الثقة إذا لم تحجب عنها الاغلبية المطلقة.

كما وافق لمجلس على الفقرة الأولى من المادة 13 كما وردت من اللجنة القانونية، حيث رفض المجلس مقترح الحكومة القاضي أن تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها بناء على طلب من خمس أعضاء مجلس النواب، حيث عاد النواب في هذه الفقرة إلى النص الأصلي من الدستور الذي يعطي الحق لعشرة نواب بطلب عقد جلسة الثقة بالوزارة.

وأقر النواب الفقرة الثانية التي ألغت اعتبار الحكومة لخطاب العرش بيانا وزاريا لها إذا كان مجلس النواب غير منعقد أو منحلاً

وأخطأ النواب في عملية التصويت على الفقرة 4 من المادة 13، حيث صوت المجلس على اقتراح اللجنة القانونية رغم أن اقتراحا من النائب ممدوح العبادي كان اﻷجدر أن يصوت عليه ﻷنه اﻷبعد،حيث طالب النائب خليل عطية من بعدها شطب الخطأ من محضر الجلسة حتى لا يسجل أن النواب أخطأوا..

وفشل التصويت على قرار اللجنة القانونية، ما وضع المجلس أمام خيار واحد يتمثل بالموافقة على اقتراح العبادي وإلا سيعود النواب للنص اﻷصلي ويخسرون التعديل الايجابي المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس على مقترح العبادي  بـ84 نائباً، ومخالفة 4 وغياب 31، وذلك باستبدال كلمه إنعقاده بكلمة تشكيلها، لتصبح الفقرة "إذا  كان مجلس النواب غير منعقد يدعي للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تشكيلها".

وبهذا النص، فإن الحكومة يجب أن تحصل على الثقة خلال شهر من تشكيلها من مجلس النواب حتى إذا لم يكن منعقدا وذلك من خلال دعوته لدورة استثنائية

كما وافق المجلس على الفقرة الخامسة كما جاءت من اللجنة والحكومة بنصها على أنه "إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد".

هذا وكان المجلس أقر المادة 12 من مشروع تعديل الدستور (المادة 50 من النص اﻷصلي) كما جاءت من اللجنة القانونية والحكومة ، حيث جاء التعديل بأن الوزراء يعتبرون مستقليين حكما في حالة وفاة رئيس الوزراء، وذلك بجانب النص اﻷصلي الذي يعتبر الوزراء مستقيلين في حالة استقالة أو إقالة  رئيس الوزراء

وقرر رئيس مجلس النواب عقد جلستين صباحية ومسائية يوم الاثنين لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية