-النواب يرفض منح ربع أعضاء مجلسهم الحق بطلب تفسير الدستور ويبقونها بالاكثرية

- النواب يرفض أن يتم التنسيب من قبل مجلسهم لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية ويوافق على تنسيب الحكومة

-النواب يرفض أن تتصدى المحكمة الدستورية لتفسير الدستور  بذاتها ودون طلب

- النواب يقر 18 مادة من مشروع تعديل الدستور من أصل 41

أقر مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية خلال الجلسة المسائية يوم الاثنين بالموافقة على المادة 58 من الدستور وبواقع  89 نائباً ومخالفة 6 وغياب 25

وجاءت الموافقة على اقتراح توافقي بين النواب على فقرتي المادة ، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة على أن "تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء  على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك".

وتم شطب باقي الفقرة من باب أن التفاصيل تترك للقانون وليس شرطا أن ينص عليها في الدستور،  وذلك بعد خلاف على عدد أعضاء المحكمة

وتنص العبارة التي شطبت على  ان "ينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على اﻷقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل".

"كما أقر المجلس  باقتراح توافقي بأن تكون مدة عضوية المحكمة الدستورية 6 سنوات غير قابلة للتجديد  ولايجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم بموافقة 92 نائباً، مخالفة 3 وغياب 25، وتاتي هذه الموافقة خلافاً لمقترح الحكومة واللجنة القانونية القاضي بأن تكون مدة عضوية المحكمة 4 سنوات قابلة للتجديد

الجو العام في المجلس ذهب باتجاه تمديد مدة عضوية المحكمة الدستورية إلى 6 سنوات غير قابلة للتجديد، واستهل النسور هذه الاقتراحات ليؤكد على ضرورة تمديد العضوية على أن لا تكون قابلة للتجديد "حتى لا يسترضي أعضاء المحكمة السلطة التنفيذية للتجديد لهم".

وفي رده على استفسارات بعض النواب، بين وزير العدل إبراهيم العموش أن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل الملك تجري بتنسيب من السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن تعيينهم من قبل المجلس القضائي يعد خروجاً عن صلاحيات السلطة القضائية "هذا هو الدستور اﻷردني".

وفشل اقتراح النواب حازم العوران، جمال قموه وعبد القادر الحباشنة بأن يكون تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بتنسيب من السلطات الثلاث، كما فشل اقتراح النائب ناريمان الروسان بانتخاب أعضاء المحكمة

ودار جدل دستوري تحت القبة حول أحقية مجلس النواب بتنسيب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ليحسمه رئيس اللجنة القانونية الدغمي الذي قال أن مقترح النواب غير دستوري مستعيناً بفتوى المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر عام 2008 والذي بين أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب التعيين او التنسيب برئيس ديوان المظالم والموظفين بشكل عام

هذا وأقر النواب المادة الـ59 بفقرتيها، ليقر الفقرة الأولى  المتعلقة بمهام المحكمة الدستورية بـ89 نائبا ومخالفة واحدة وغياب 30

وتنص الفقرة الأولى على أن "تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واﻷنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد تاريخا آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ صدورها".

وفشلت مخالفة أعضاء اللجنة القانونية محمد الشروش، أحمد القضاة ووفاء بني مصطفى على الفقرة الثانية من المادة برفض 60 وموافقة 27

ونصت مخالفة النواب الثلاثة على منح المحكمة الدستورية حق التصدي لتفسير الدستور بذاتها، دون اشتراط أن يطلب إليها ذلك من إحدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ليفوز قرار اللجنة القانونية القاضي باشتراط طلب التفسير من المحكمة الدستورية حتى تصدر قرارها

وتدخل رئيس الوزراء معروف البخيت الذي أوضح للنواب بأن صلاحية المحكمة الدستورية النظر في دستورية القوانين مطلقة ولا تحتاج إلى طلب "أما تفسير الدستور فيحتاج لطلب من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية".

وأشار البخيت إلى أن المحكمة الدستورية سترث المجلس العالي لتفسير الدستور وللنواب الحق بإرسال أي طلب تفسير إليها بما فيها مراجعة القرارات السابقة للمجلس العالي لتفسير الدستور

كما رفض اقتراح عدد من النواب في ذات الفقرة بأن يملك الحق  ربع عدد أعضاء مجلس النواب بالطلب من المحكمة الدستورية تفسير نصوص الدستور، ليبقى نص مشروع التعديل كما هو.

"وأقر المجلس الفقرة  الثانية  بموافقة 89 وغياب 31 لتنص على أن "للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار من صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي اﻷمة بأﻷكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"

وبهذا النص يكون المجلس قد رفض أن تتصدى المحكمة الدستورية بذاتها ودون طلب لتفسير النصوص الدستورية، وحصر المحكمة للتفسير في حال طلب منها ذلك من السلطتين التنفيذية أو التشريعية

هذا وأقر المجلس 18 مادة من مشروع تعديل الدستور من أصل 41، ليقرر رئيس المجلس رفع الجلسة حتى صباح الاثنين لاستكمال مناقشة الفصل الخامس المستحدث في الدستور للمحكمة الدستورية