أقر مجلس النواب في جلسته  الصباحية يوم اﻷحد مادتين من مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011، ليصبح عدد المواد التي أقرها المجلس حتى اﻵن 11 مادة من أصل 41.

وأدت الوتيرة البطيئة لمناقشة التعديلات الدستورية، طلب رئيس مجلس النواب فيصل الفايز من أعضاء المجلس عدم تكرار المداخلات ليذهب لاحقاً للتصويت دون استكمال المناقشات.

وهذا ما أثار اعتراض العديد من النواب الذين انتقدوا إدارة الجلسة ورفضوا التصويت على المقترحات، وغادر الفايز الجلسة ممتعضاً ليسلم إدارتها إلى نائبه الاول عاطف الطروانة

ووافق  مجلس النواب على منع إزدواجية الجنسية لمن يتولى منصب الوزارة ومافي حكمها، وذلك من خلال اقرار اقتراح توافقي بين النائب ممدوح العبادي وكتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة.

ونجح الاقتراح بشق الانفس بموافقة 82 نائباً في حين خالف 18، وامتنع 3 نواب، وغاب 17 نائبا عن التصويت، حيث يحتاج الموافقة على اي اقتراح لتعديل الدستور على ثلثي أعضاء المجلس ( 80 نائبا)

ونص الاقتراح التوافقي على المادة العاشرة من مشروع التعديل (42 من نص الدستور الاصلي) على "أن لا يلي منصب الوزارة ومافي حكمها إلا أردنيا لا يحمل جنسية دولة أخرى".

وياتي الاقتراح التوافقي ليمنع إزدواجية الجنسية على كل المناصب التي يعين أصحابها برتبة وزير

أما مقترح الحكومة في مشروع تعديل الدستور فنص على بأن لا يلي منصب الوزارة إلا أردنيا لا يجمل جنسية دولة أخرى "

أما النص الأصلي في الدستور فاكتفى في مادته الـ 42 على أن "لا يلي منصب الوزارة إلا أردني"

ودار جدل كبير تحت القبة حول منع الوزراء من حمل جنسية دولة أخرى، حيث اعتبر البعض أن الأردنيين بحسب الدستور سواء ولا يجوز حرمانهم من تولي المناصب العليا، في حين رأى القسم الأكبر أن في حصول الوزير على جنسية أخرى تضارب للمصالح والولاءات

وبعثت النائب ناريمان الروسان ورقة إلى غرفة الصحفيين مكتوبة بخط اليد تقول فيها "خلصنا من الليبراليين"

ووافق مجلس النواب  بـ 90 صوتاً على اقتراح عدد من النواب من أبرزهم النائبين عبد الله النسور وأنور العجارمة على منح أي جهة أو شخص جزء من صلاحيات الحكومة في إدارة شؤون الدولة  بموجب أحكام الدستور أو القوانين، وذلك بعد  فشل التصويت على اقتراح الحكومة القاضي بعدم منح أي جهة أو شخص جزء من صلاحياتها إلا للجهات المنصوص عليها في الدستور فقط.

وتراجعت اللجنة القانونية عن قرارها السابق المتوافق مع الحكومة في المادة 11 من مشروع التعديل (45 من الدستور)، حيث كانت الحكومة بموافقة اللجنة قد ألغت منح صلاحيات الحكومة لأي جهة أو شخص آخر بموجب التشريعات الأخرى، واقتصر منح جزء من صلاحيات الحكومة لما هو منصوص عليه بالدستور .

وجاء ذلك بشطب عبارة أو أي تشريع آخر من النص ، حيث تنص المادة الأصلية على أن "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية أو الخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.

واستبدل مجلس النواب عبارة "أي تشريع آخر" بعبارة "أي قانون آخر"، وذلك من باب أن التشريعات الأخرى تعني بجانب القوانين، الأنظمة والتعليمات التي لا تأتي إلى مجلس النواب لإقرارها.

وكان وزير العدل إبراهيم العموش قدم مرافعة قبل خوض النواب في مناقشة المادة، معتبراً أن تعديل الحكومة بعدم منح أي جزء من صلاحياتها لأي جهة بموجب التشريعات سيعيد الولاية العامة بكاملها للحكومة

وقال العموش أن المؤسسات المستقلة تفردت باتخاذ القرار دون رقابة من أحد، وأن اقتطاع أجزاء من الولاية العامة "لم يضعف مجلس الوزراء فقط بل أضعف مجلس النواب في المراقبة"، مشيراً إلى أن التعديل سيرد الولاية إلى صاحبها ويؤدي إلى إعادة هيكلة مهام السلطة التنفيذية.

ولكن تدخل بعض النواب غير توجه المجلس بأكمله، حيث بين النائب أنور العجارمة أن هذا التعديل يعد انتكاسة لمستقبل الدولة اﻷردنية ولمشروع اللامركزية، إضافة إلى عدم إنشاء أي هيئة مستقلة مالية وإدارياً.

ونبه عدد من النواب إلى مصير بعض المؤسسات المستقلة خصوصاً الضمان الاجتماعي والنقابات المهنية والجامعات إذا ما تمت الموافقة على تعديل الحكومة الذي "سيجعلها تتغول على العديد من المؤسسات".

وانتقد النائب بسام حدادين حديث وزير العدل معتبراً أنه حاول تضليل المجلس ليصوت لصالح تعديل الحكومة، ولم يوافق المجلس على شطب انتقاد حدادين من محضر الجلسة بناء على طلب النائب يحيى السعود.