-وثائقيات حقوق الإنسان - محمد شما

تبدو ملامح السعادة واضحة على محيا السيد "ابو فارس" وزوجته عندما التقيناهما في مقر مؤسسة الحسين للرعاية الاجتماعية صباح الأحد، فبعد ٢٥ عاما حقق حلمهما بطفل يكمل حياته معهما.

“نشكر الله على ما قدمه لنا، فلم نرزق بطفل ليشكل لنا حلما طوال ٢٥ عاما. فارس شغل حياتنا ولن نبخل عن تقديم أي شيء له مهما كلفتنا"، يقول أبو فارس.

“لن أتوقف عن دعم ابننا فارس الذي احتضناه منذ سنتين ونصف من خلال وزارة التنمية الاجتماعية"، يقول أبو فارس للصحفيين الذين زاروا مقر المؤسسة من خلال المجلس الوطني لشؤون الأسرة صباح الأحد.

السيد أبو فارس وهو الاسم المستعار، لم يخف علينا قلقه من خطوة مكاشفة ابنه فارس ٣ أعوام عندما يكبر حول أنهم والداه بالتبني. “أنتظر استنارة الخبراء من التنمية الاجتماعية كيف يرشدوني".

قد يكون من السهل على فارس معرفة أنه محتضن عندما يكبر، من خلال معرفة اسمه بوثائق العائلة بدفتر عائلة منفصل عن والديه وشهادة ميلاد وهوية شخصية، غير ذلك لا يجد أبو فارس داعي لمكاشفة ابنه لحظة نضجه الأولى.

فيما تبدو السيدة أم فارس مقلة في الكلام تتحدث بتفاصيل حياتها اليومية، "قررنا احتضانه رغم مرضه سواء بإشكاليات في البول أو في قدميه لكن ما أراه هو أنه ابني وقلبي احبه".

دائرة الأحوال المدنية وباتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بإصدار شهادات خاصة بالاطفال المحتضنين، حيث يتم وضع الاسم الحقيقي للأب المحتضن فيما يتم وضع اسماء وهمية لاسم الجد والعائلة ويقيد رقمه الوطني برقم ٢٠٠٠.

وهذا التقييد يراه ناشطون اجتماعيون بالإشكالية الكبيرة لدى الأطفال عند كبرهم حيث أن المعاملات الرسمية تمتهن من كرامتهم، لكن وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد أن الإشكالية سوف تنتهي وتقول رئيسة قسم الاحتضان فيها، ختام جبر أن بعد عام ٢٠٠٠ أصبح مجهولي النسب يتمتعون بهويات بارقام منسجمة مع الآخرين كل حسب سنة ولادته.

توضح جبر بأن الدائرة تضع اسماءً وهمية بغية تكون مبهمة نوعا ما عن باقي الأسر.

“تطبيقا لقانون الاحداث يتم تسليم الطفل إلى الأسرة بموجب قرار صادر من محكمة الأحداث، وهو ما يمنح العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية دفعا"، تقول جبر.

تأوي مؤسسة الحسين حاليا ١١٤ طفلا ما بين مجهولي النسب أو لقطاء بأعمار تبدأ من حديثي الولادة حتى عمر ١٢ عاما للبنات و١٠ سنوات للأولاد.

وتستعرض مديرة المؤسسة ميرا أبو غزالة دورهم المتمثل باستقبال الأطفال من خلال وزارة التنمية الاجتماعية حتى سن ١٨ عاما. فيما تكشف عن ارتفاع قائمة الأسر المتقدمة لطلب الاحتضان ١٦٤ عائلة.

يبدو منحى أعداد الأطفال اللقطاء ومجهولي النسب في تصاعد بحسب الأرقام التي زودتنا بها مسؤولة قسم الاحتضان في التنمية الاجتماعية وتأتي كالتالي: العام ١٩٩٩: ٣٠ طفل محتضن، العام ٢٠٠٠: ٢٩ طفلا،أما في العام ٢٠٠١: ١٩ طفلا، فيما كان العام٢٠٠٢: ٢٣ طفلا، و٢٠٠٣: ٣٨ طفلا، فيما وصل العام ٢٠٠٤: ٢٢ طفلا، العام ٢٠٠٥: ١٩ طفلا، العام ٢٠٠٦: ٢٢ طفلا، العام ٢٠٠٧: ٣٧ طفلا، العام ٢٠٠٨: ٥٣ طفلا، العام ٢٠٠٩: ٧٧ طفلا، العام ٢٠١٠: ٥٠ طفلا، العام ٢٠١١: ٦٢ طفلا محتضنا، وانتهاء بالعام ٢٠١٢: ٣٠ طفلا حتى شهر أيار الحالي.

خلود علاوين من وزارة التنمية الاجتماعية تكشف عن قرب اصدار دليل خاص للأسر الحاضنة، يتضمن تفاصيل متعلقة بطبيعة الاحتضان والتشريعات ذات العلاقة والقضايا الاجتماعية والنفسية وسرد قصص لأسر احتضنت الأطفال.

مسؤولة التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حنان الظاهر تتحدث عن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ودائرة الافتاء العام ودائرة القاضي القضاة ودائرة الأحوال المدنية لأجل إعداد صيغة تشريعية تضمن حقوق المحتضنين وأسرهم المحتضنه وتنظم عملية الاحتضان.

وترجح الظاهر كفة صدور نظام خاص غير أنه لم يحسم الموضوع بعد “لدينا تشريعات متفرقة لا بد من إيجاد إطار موحد خصوصا وأن المقرر شمول ضحايا التفكك الأسري".

وترى مسؤولة التشريعات أن هناك الكثير من القضايا تحتاج إلى تنظيم منها قضايا الإرث والسفر برفقة الاطفال المحتضنين أو الإشكاليات المترافقة للأطفال جهولي النسب من الأب.

دين الدولة الإسلام ومن هنا اعتبرت المسؤولة ختام جبر أن اللقطاء مسلمون بحكم الدين الرسمي، فيما ترى أن العائلات المسيحية ليس لها الحق في الاحتضان لاختلاف الدين، قائلة أن كنائس في لبنان وسورية والقدس تمكن العائلات من التبني وبالتالي يمنح الطفل اسم عائلته غير ذلك فمن غير المسموح لهم بالاحتضان.