"بنتك عمرها ما بتصير بني آدم، خذيها ودرسيها بالبيت، ما في مدرسة بتقبلها"، كان هذا رد المعلمة على والدة مايا، الطفلة ذات الخمس سنوات التي تعاني من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وصعوبة في النطق، وذلك عندما حاولت الأم تسجيل ابنتها في إحدى المدارس الحكومية، التي لن تكن مهيأة لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة، على حد قولها.

أثر هذا الرد القاسي في الأم، على حد وصفها، مما دفعها لتعليم ابنتها في المنزل لفترة، وفي ذات الوقت بدأت رحلة البحث عن مدرسة دامجة تمنح إبنتها حقها في التعليم، خاصة بعد أن رفضت العديد من المدارس استقبال مايا، معتبرين حالتها "صعبة التعامل"، مما زاد من تحديات الأسرة. 

منذ سن العامين والنصف، لاحظت الأم نشاطا زائدا لدى طفلتها مع نقص في التركيز وصعوبة في النطق، وبعد زيارات متعددة للطبيب، تبين أنها مصابة باضطراب ADHD ، وبدأت الأم رحلة العلاج لتخفيف الأعراض، ومع دخول مايا سن التعليم، بحثت الأم عن مدرسة يمكن أن تدعم ابنتها أكاديميا.

وجدت الأم أخيرا مدرسة قبلت تسجيل مايا، لكنها واجهت بيئة خالية من الدعم الكافي، إذ تعرضت الطفلة للتنمر وتجاهل المعلمات، ما زاد من نفورها من المدرسة وصعب اندماجها مع زملائها، وفقا للأم.

اضطرت الأم لمرافقة ابنتها إلى المدرسة يوميا طوال أربع سنوات، في محاولة لتخفيف معاناتها ودعمها بالتعليم، على الرغم من التكاليف المادية والاجتماعية التي ترتبت على ذلك، خاصة في ظل عجز الأسرة عن توفير "معلم الظل" الذي يعتبر ضروريا لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة.

 أم مايا ليست وحيدة في معاناتها، فكثير من الأمهات في الأردن يواجهن هذا الواقع المرير، إذ يضطررن إلى مرافقة أبنائهن في الصفوف لضمان حقهم في التعليم.

يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن 1.25 مليون شخص، ما يعادل 11.2% من السكان، وهي نسبة قريبة من المعايير العالمية التي تبلغ 15%، بحسب تقديرات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ماذا تنص القوانين ؟  

يضمن الدستور حق التعليم للجميع، حيث تنص المادة 6 على أنه " تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين".

لتأكيد هذا الحق، صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل  1989 التي تضمن حق جميع الأطفال في التعليم والتدريب، ليصبحوا معتمدين على أنفسهم وقادرين على الاندماج الاجتماعي. 

كما جاء إعلان سلامنكا الصادر عن المؤتمر الدولي الذي عقدته اليونسكو عام 1994 في إسبانيا ليعزز حقوق الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم أسوة بزملائهم. 

أما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  2006 التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2008، تؤكد على الحق في التعليم دون استبعاد، حيث تنص المادة  24، عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم المجاني والإلزامي، وتتيح لهم فرصة التعليم على أساس من المساواة مع أقرانهم.

 مدارس دامجة: ولكن ...

 بالرغم من أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، يكفل حق الأطفال في التعليم ضمن بيئة دامجة ويمنع استبعادهم أو حرمانهم من التعليم بسبب إعاقتهم، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بعد بالشكل المطلوب، وفقا للعديد من الناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.  

وتوضح مديرة مركز التأهيل المجتمعي للمعاقين الدكتورة إكرام مراشدة، أن النصوص القانونية التي تؤكد على دمج الأطفال ذوي الإعاقة وضمان وصولهم الكامل إلى الخدمات التعليمية لا تزال تواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع.

وتضيف مراشدة أن عملية الدمج تعني الاهتمام في جميع الطلاب بغض النظر عن الاختلافات العقلية أو الجسدية، ينظر على أنه إنسان مخلوق يجب أن يكون بالمجتمع، وترسيخ حقهم في المشاركة والتعلم جنبا إلى جنب مع أقرانهم.

ولتحقيق ذلك، وفقا للمراشدة، يتطلب التعليم الدامج بناء قدرات العاملين في المدارس والعمل على إزالة الحواجز والعوائق المادية التي قد تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحضورهم ومشاركتهم من أجل تقديم تعليم نوعي لكافة الطلبة وتحقيق إنجازات تعليمية في هذا المجال.

إلا أنه بحسب إطلاع مراشدة تقول إن ذوي الإعاقة وذويهم يواجهون العديد من التحديات نظرا لعدم تهيئة المدارس الدامجة لمختلف التسهيلات التي يجب أن تقدم لهم، فرغم تهيأت وزارة التربية والتعليم للمدارس الدامجة ولكنها ليست وفقا للمطلوب فتطبيق عملية الدمج في المدارس الحكومية لا يتعدى نسبة 10%. 

وتتمثل هذه التحديات بحسب مراشدة، من عدم توفر مداخل مناسبة للكراسي المتحركة إلى حمامات غير مجهزة بمستلزمات تسهيل الحركة، كما أن بعض الغرف المتخصصة، كغرف المصادر التي تقدم جلسات دعم للأطفال من ذوي الإعاقة، قد تكون غير متاحة أو غير مجهزة بالشكل الكافي، وأحيانا يتم تحويلها إلى صفوف منفصلة، ما يعيد الأطفال المعاقين إلى عزلة تعليمية.

كما تبين أن الأسر أيضا تعاني من مشكلة بعد المدارس الدامجة عن منازلهم، مما يجعل الوصول إليها تحديا يوميا، خاصة في ظل عدم توفر وسائل نقل مناسبة، رغم ما تقدمه  الوزارة من دعم للطلبة من ذوي الإعاقة الذين يضطرون للالتحاق بمدارس خاصة، إلا أن هذه المدارس قد لا تكون مهيأة بشكل مناسب هي الأخرى. 

لتصبح المدارس " دامجة " حقا،  تؤكد مراشدة أنه يجب أن لا يقتصر على تهيئة البنية التحتية فقط، بل يتطلب أيضا تدريب الطاقم التعليمي، من المعلمين إلى الحراس، على كيفية التعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة بطريقة تضمن دمجهم وتدعم تطورهم.

 مجتبى "والتعليم الدامج" 

 تروي نعيمة النعيمات، أم مجتبى، قصة كفاحها في سبيل تحقيق حق ابنها في التعليم، حيث تعيش في منطقة لا تتوفر فيها سوى مدرسة حكومية واحدة تقدم برنامج دمج محدود، مما اضطرها لإلحاق مجتبى، الذي يعاني من إعاقة سمعية، بهذه المدرسة.

منذ اليوم الأول، أصبحت نعيمة المرافقة اليومية لإبنها، تجلس بجانبه وتساعده على متابعة الدروس، في غياب الدعم التعليمي المتخصص.

 التحديات لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أثرت هذه المسؤولية الثقيلة على حياة نعيمة الأسرية، حيث ظهرت توترات مع زوجها، الذي لم يتقبل الوضع بسهولة، ووسط بيئة دراسية يغلب عليها الإناث وبدون تجهيزات مناسبة، كان من الصعب على مجتبى تحقيق التفاعل المطلوب اجتماعيا وأكاديميا.

بعد سنوات من الصبر، نجحت الأم في نقل مجتبىء إلى مدرسة دامجة أخرى متخصصة في ذوي الإعاقة السمعية، حيث بدأ يظهر تقدما واضحا في تعلمه وتفاعله، في هذه المدرسة، وجد البيئة الداعمة التي تقدر احتياجاته وتحتفي بمواهبه.

من جانبها، ترى الدكتورة سمية أبو راس، مديرة إحدى المدارس الدامجة، أن نجاح الدمج يتطلب توفير معلمين متخصصين وفهم دقيق لاحتياجات كل طالب، فعلى سبيل المثال، الطلاب الصم الذين زرعوا قوقعة في سن صغيرة قد يندمجون بسهولة، لكن الأطفال الذين تمت زراعة القوقعة لهم بعد سن الثامنة يواجهون صعوبة أكبر، لعدم توفر معلمين يعرفون لغة الإشارة. 

أبو راس توضح أن عملية الدمج لا تعني فقط توفير مكان للطالب في الصف، بل يجب أن ترافقها جهود لتأهيل المعلمين وزملاء الطالب لدعمه والتفاعل معه، مشيرة إلى أهمية توفير أنشطة تساعد الطلاب الصم على اكتساب الثقة بأنفسهم، مثل المشاركة في الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية بلغة الإشارة.

وتؤكد أن دمج الأطفال ذوي الإعاقة ليس مجرد قرار،  بل هو مسؤولية تتطلب بناء بيئة تعليمية مهيأة وداعمة، ليشعر الأطفال أنهم جزء حقيقي من المجتمع المدرسي ويحصلون على الفرص التي يستحقونها للتطور والتعلم.

بحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم، ارتفع عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين والمدمجين في المدارس من 20,000 طالب في عام 2018 إلى 28,600 طالب في عام 2024.

دور وزارة التربية

بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017، الذي حدد فترة سماح  لمدة عامين  للمؤسسات والقطاعات الحكومية لتصويب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، أطلقت وزارة التربية والتعليم في عام 2020 الاستراتيجية الوطنية للتعليم الدامج، والتي تشمل تسعة محاور أساسية تهدف لتحقيق تعليم دامج بحلول عام 2030.

بناء على ذلك، بدأت الوزارة بتطبيق الكودات الخاصة بالتعليم الدامج، والتي تضمن بيئة مدرسية آمنة للطلبة ذوي الاعاقة، وتتيح  لهم حرية التنقل في مرافق المدرسة باستقلالية، كما بدأت الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية على قدم المساواة مع غيرهم من الطلاب.

 تشمل المكونات الرئيسية تهيئة البيئة المدرسية لاستيعاب احتياجات الطلاب وتوفير متطلباتهم، وتعيين معلمين مساعدين في المدارس، وتدريب المعلمين، وتوفير خدمات التشخيص والتقييم للطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خدمات التدخل المبكر لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم منذ وقت مبكر، بما ينعكس إيجابيا على مسيرتهم التعليمية، كما تتضمن المكونات دعما نفسيا واجتماعيا للطلاب وذويهم، وبرامج لرفع الوعي والتأييد وتغيير التوجهات السلبية تجاه التعليم الدامج. 

قبل إطلاق الاستراتيجية في عام واحد، قدر عدد الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية بحوالي 19 ألف طالب موزعين على نحو ألف مدرسة، تعرف بأنها "مدارس مستقبلة للطلاب ذوي الإعاقة"، ومع بدء تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق المكونات التسعة، ارتفعت نسبة التحاق الطلاب، إذ بلغ عددهم في العام الدراسي 2023-2024 نحو 28,600 طالب، وفقا لتقديرات الوزارة.

إقرار بالتحديات 

تقر الوزارة بأنها، منذ بدء العمل على تطوير البيئة التعليمية الدامجة، تواجه تحديات في تطبيق القوانين والأنظمة والاستراتيجيات الخاصة بتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح الاستقلالية الحقيقية للطلاب ذوي الاعاقة، إلا أنها تسعى للتغلب على هذه التحديات من خلال المتابعة المستمرة وتطوير الاستراتيجيات تدريجيا، وفقا لمدير إدارة التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد الرحامنة.

 يؤكد الرحامنة أن هذا الدعم يشمل توفير الترتيبات والتسهيلات داخل الغرف الصفية بما يناسب كل نوع من الإعاقة، ما يمكن الطلبة من التعلم بجانب زملائهم دون عوائق، بالاضافة إلى المساعدة التي يقدمها المعلم المساند وفريق التدخل المتعدد التخصصات.

ويوضح الرحامنة أن الوزارة واجهت تحديات عدة عند إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الدامج، واعتمدت على تجارب دول أخرى للتعرف على التحديات المحتملة، ثم وضعت خطة متكاملة لتجاوزها، وكان من أولى خطواتها توفير معلمين مساندين في المدارس الدامجة، حيث تم تعيين 350 معلما في المرحلة الأولى، مزودين ببطاقات وصف وظيفي تتضمن مهاما متخصصة في تدريس وتقييم الطلبة، ومساندة المعلمين في المواد التعليمية.

 ولتوسيع الدعم، عملت الوزارة على تحويل معلمي غرف المصادر المتخصصين في صعوبات التعلم إلى معلمين مساندين، ليشمل دورهم العمل مع جميع الطلبة ذوي الإعاقة، فارتفع عدد المعلمين المساندين ليصل إلى 1365 معلما متواجدين في المدارس التابعة للوزارة، مما يعزز من جودة التعليم الدامج. 

بالإضافة إلى ذلك، وبدعم من الشركاء، تم توظيف مختصين متعددي التخصصات يشملون العلاج الطبيعي والوظيفي، واضطرابات النطق واللغة، والتأهيل السمعي والبصري،  ويبلغ عدد هؤلاء المتخصصين 167، منتشرين في المدارس لمساعدة الطلبة ذوي الإعاقة على تجاوز التحديات الصحية التي قد تعيق تقدمهم.

كما أطلقت الوزارة 29 بطاقة تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المعلمين وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة، شاملة كيفية تكييف المواد الدراسية بما يتناسب مع قدراتهم لتحقيق نتائج التعلم المرجوة.

ومن بين الإنجازات التي ساهمت في تخفيف التحديات، توفير المتطلبات الطبية للطلبة، كالنظارات، والسماعات، والكراسي المتحركة، ومكبرات النظر، حسب طبيعة كل إعاقة، لتسهيل وصولهم إلى المحتوى التعليمي بسهولة وتقدير. 

ويبلغ العدد الإجمالي للمعلمين المساندين العاملين في المدارس الدامجة 404 معلم، ومعلمة تربية خاصة، بالإضافة إلى 168 أخصائيا في مجالات العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، النطق واللغة، التأهيل البصري، والتأهيل السمعي.

  المدارس والدعم 

تسعى وزارة التربية لتوفير بيئة شاملة شاملة ومستقلة للطلاب ذوي الإعاقة، عبر تجهيز المدارس بمرافق تتيح لهم التنقل بحرية دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، سواء في الصفوف الدراسية أو في المدرسة ككل، وفقا للرحامنة. 

لتحقيق ذلك، يشير الرحامنة إلى أن الوزارة خصصت حوالي 1200 مدرسة لاستقبال طلاب من ذوي الإعاقة، كما أنشأت 240 مدرسة ريادية دامجة، قادرة على استقبال جميع أنواع الإعاقات بفضل تجهيزاتها الشاملة. 

 وفي حال عدم توفر تسهيلات في بعض المدارس الحكومية، يؤكد الرحامنة بأنه يتم إلحاق الطلاب بمدارس خاصة، وتتحمل الوزارة جزءا من الرسوم أو كاملها، خصوصا للحالات كإعاقة الشلل الدماغي، ويضيف أنه قد وصل عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة الى 2000 طالب، وفي حال عدم توفر مدرسة قريبة تلبي احتياجات الطالب، توفر الوزارة خدمات النقل أو تغطي نفقات الالتحاق بمدرسة خاصة، ولضمان عودة الطلاب المتسربين إلى التعليم النظامي، توفر الوزارة برامج غير نظامية تراعي تقارب العمر مع أقرانهم.

ويؤكد الرحامنة أن القبول في المدارس حق مكفول للطلاب ذوي الإعاقة، ولا يسمح باستبعاد أي طالب بسبب إعاقته، حيث يتم توفير الحلول المناسبة لضمان التحاقهم في بيئة تعليمية داعمة، وفقا لأحكام المادة 17 من قانون حقوق ذوي الإعاقة.

أما فيما يتعلق بـ"معلم الظل" أو "shadow teacher" في النظام التعليمي تشير الوزارة إلى عدم وجود هذا المسمى، إذ تركز فكرة التعليم الدامج على تحقيق الاستقلالية التامة للطلاب ذوي الإعاقة.

استراتيجية التعليم الدامج

 في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعليم الدامج،  أطلقت الوزارة  بالتعاون مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مؤخرا، خطة تنفيذية الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للأعوام ،2024 إلى2027 ، التي تستند إلى الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج وفقا للمادة  18 هـ من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتأتي هذه الخطوة لتجسيد التزام الجهات المعنية بحق كل طفل في التعليم في بيئة تراعي احتياجاتهم وتدعم حقوقهم. 

وتوضح مديرة مديرية التعليم الدامج في المجلس ايسار مزاهرة ، الدور الاستراتيجي للمجلس في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بدءا من تقديم  الدعم الفني والتدريبات للكوادر التعليمية ورفع وعي المؤسسات، وصولا الى المساهمة في صياغة السياسات والتشريعات التي تضمن حقوق الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس.

وتشير مزاهرة إلى التعاون الوثيق بين المجلس والوزارة ، حيث تدرس سنويا أوضاع الطلبة وتعد تقارير ترفع إلى البرلمان ورئاسة الوزراء لتوجيه الخطط التنفيذية وتطبيق التوصيات اللازمة. 

كجزء من التزامه بدعم التعليم الدامج، قام المجلس عام 2021 بتعيين 57 معلما مساندا في مدارس مختلفة بالمملكة، بتمويل كامل في السنة الأولى، لتوفير بيئة تعليمية دامجة للطلبة ذوي الإعاقة، مع استمرار التنسيق مع الوزارة لتحقيق استدامة هذا البرنامج، وفقا للمزاهرة. 

ومع ذلك، تؤكد مزاهرة أن الخطة تواجه تحديات في الموارد، مما يجعل استمرارية المشاريع مرهونة بدعم منظمات داعمة، ولتحقيق أهداف الاستراتيجية العشرية، تهدف الخطة إلى زيادة نسبة التحاق الأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس النظامية إلى 10% بحلول عام 2031، وضمان حصولهم على تعليم نوعي ومتكامل ضمن بيئة تعليمية تشجع على التنوع وتدعم مختلف احتياجات الطلبة. 
وتتضمن الخطة التنفيذية للإستراتيجية العشرية مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل الهيكل التنظيمي والسياسات والتشريعات، والإعلام وكسب التأييد، فضلا عن المسح والتشخيص والإحالة، كما تتطرق إلى إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وبرامج التعلم والتعليم التي توفر تعليم نوعي وجيد، وبناء القدرات وتوفير الموارد البشرية.

تم إنتاج هذا التقرير، من قِبل مؤسسة ويش بوكس ميديا، ضمن برنامج قريب، الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.