في التصعيد بين شركات التأمين ونقابة الأطباء عقب إقرار لائحة الأجور الجديدة، والتي كان ضحيتها المواطنين المتعاقدين مع شركات التأمين، تعقد وزارة الصحة اليوم الإثنين اجتماعا مشتركا مع نقابة الأطباء وشركات التأمين والجهات المعنية، بهدف التوصل إلى حلول حلول عادلة ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بهذا الملف، وفقا لجمعية المستشفيات الخاصة. 

ورغم التوتر، يواصل الأطباء المتعاقدون مع شركات التأمين تقديم الخدمات الطبية للمؤمنين بناء على العقود السابقة، حيث استقبلوا يوم الأحد الماضي 11428 مريضا مؤمنا وفقا للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية .

على إثر ذلك، دعا نقيب الأطباء الاردنيين إلى ضرورة  تعليق التعامل مع  شكرات التأمين لحين صدور قرار جديد من مجلس النقابة والصندوق التعاوني، لتجنب تعرض الطبيب للمسائلة القانونية.

المستشفيات ليست طرفا

يقول رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل مصالحة في حديث لـ "عمان نت"، إنه من المؤسف أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من التعقيد، خاصة في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهات المعنية لضمان صحة المواطن وسلامته، معربا عن أمله بأن يخرج عن الاجتماع توافق يرضي جميع الأطراف وينهي هذه الاشكالية.

ويشير مصالحة إلى أن المستشفيات ليست طرفا مباشرا في هذه الخلافات، رغم أنها معنية بملف التأمينات والعقود المتعلقة بالأطباء،  مؤكدا أن المستشفيات تسعى للتخفيف من حدة الأزمة، مشددا على ضرورة تدخل وزارة الصحة لحصر الملف بعيدا عن التداول الإعلامي، كونها الجهة المعنية بتطبيق قانون الصحة العامة، موضحا  أن هذا التدخل يهدف إلى ضمان تقديم الخدمات لـ650 ألف مواطن مغطى بالتأمين، دون أي تأثير على مستوى الخدمة أو حدوث خلافات وصراعات.

ويضيف مصالحة أن هناك حاجة ملحة لحل هذه الأزمة بشكل نهائي بعيدا عن التركيز على الربح والخسارة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تزيد الضغط على المواطنين.

وحول آلية عمل المستشفيات في ظل اللائحة الجديدة، يوضح مصالحة أن إدارات المستشفيات وجهت بضرورة استقبال المرضى وتقديم الخدمات الطارئة، وفي حال طلب الطبيب أتعابا وفق الإجراءات الجديدة، يتم تدوين ذلك للتسوية لاحقا مع شركة التأمين المتعاقد معها، مشددا على أهمية عدم تأخير تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وفيما يتعلق بتسعيرة المستشفيات، يشير  مصالحة إلى أنها لم تحدد بشكل نهائي مع شركات التأمين حتى الآن، مبينا أنه قد يتم إصدار لائحة خاصة للمستشفيات الخاصة في المستقبل تتضمن نسبا وأسعارا مخصصة تختلف عن لائحة الأجور المعمول بها حاليا، مؤكدا أن تسعير الخدمات في المستشفيات يعتمد على التسعيرة الموحدة التي تقرها وزارة الصحة، وينتظر أن تحدد لائحة جديدة تنظم العلاقة بين المستشفيات وشركات التأمين وصناديق التأمين.

موقف شركات التأمين

عممت نقابة الأطباء على كافة الأطباء بدء تطبيق لائحة الأجور التي نشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من السبت الماضي، مؤكدة أن الأطباء سيحصلون على أجورهم من المرضى نقدا، مع إصدار فواتير تمكن المرضى من مراجعة شركات التأمين لتحصيل مستحقاتهم.

وتوضح النقابة أن شركات التأمين رفضت الالتزام بلائحة الأجور الجديدة، واقترحت لائحة خاصة بها ودعت إلى تطبيقها، إلا أن النقابة أكدت رفضها لهذا المقترح، وفقا لتصريحات صادرة عنها.

في المقابل، أعلنت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين الخميس الماضي عن بدء تطبيق مضمون الكتاب الذي أرسل لوزير الصحة بتاريخ 2024/1/16 المتعلق بالزيادات على تكاليف الزيارات والمعالجات الطبية اعتبارًا من يوم السبت.

وتوضح الجمعية والاتحاد، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أن الزيادات تشمل رفع أجر كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، وزيادة أجر كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.

ويضيف البيان أنه ستتم زيادة أجور الأطباء بنسبة 20% على الإجراءات الواردة في لائحة أجور 2008، باستثناء أجور الأشعة، وذلك للسنة الأولى، مع تطبيق زيادة إضافية في السنة الثانية.

كما دعت المرضى المؤمنين إلى التواصل مع شركات التأمين في حال امتناع أي طبيب عن تقديم الخدمة، ليتم توجيههم إلى طبيب معتمد آخر ضمن الشبكة الطبية، مؤكدة في البيان أيضا أنه سيتم إلغاء اعتماد أي طبيب يمتنع عن استقبال المرضى المؤمنين أو يخل بالتزاماته وفق العقود القانونية، من جميع الشبكات الطبية التابعة لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين وصناديق التأمين الصحي الأعضاء في الجمعية، بشكل دائم.