رصد وثائقيات حقوق الإنسان

35 عاملة منزل توفيت خلال العام الماضي جراء الانتحار وفيما سجلت 27 محاولة، وفق أحدث دراسة متخصصة أصدرها مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان.

هذه الأرقام اعتبرها مدير المركز عاصم ربابعة “لوثائقيات حقوق الإنسان” بالإنذار للحكومة الأردنية لأجل وضع حد للانتهاكات التي تسجل بحق تلك الفئة.

الظروف المرافقة لعمل تلك العاملات تساعد على الانتحار، رغم وجود قانون أردني وهو أنظمة وتعليمات وقوانين يعمل على حماية تلك الفئات، يقول ربابعة ,ويلفت إلى غياب تحقيق فعال يحدد الأسباب التي تدعو إلى الانتحار بالنسبة للعاملات.

حمل التقرير اسم "الحماية الغائبة” موصيا بضرورة العمل فورا على الغاء كافة تطبيقات نظام الكفيل و/ أو الحد منها لما لها من ارتباط وثيق الصلة بالانتهاكات الواقعة على العمالة المهاجرة بشكل عام وعاملات المنازل بشكل خاص.

ويرى المركز ان بقاء نظام الكفالة المخالف للمعايير الدولية والذي يجعل العامل ضحية للاستغلال والسخرة والعبودية والعمل الجبري لصاحب العمل حيث يمكن الحد من تطبيقات هذا النظام بتوسيع الحالات التي يجوز للعامل الانتقال لصاحب عمل اخر او مهنة اخرى وزيادة فترة التجربة واتاحة الفرصة للعمال بعد انهاء عقودهم البحث عن فرص عمل اخرى دون قيود .

“هذه الظاهرة متكررة دوما"، يقول ربابعة الذي يرى في التقرير فرصة للحكومة لمراجعة القوانين والتشريعات والآليات القضائية على انصاف العاملة من خلال تمتعها بحقوقها المقررة حسب التشريعات.

ويعد هذا التقرير هو اول تقرير يصدره المركز من حيث الرصد للأنتهاكات الموجهة تجاه العمالة المهاجرة وعاملات المنازل ، بإعتبار ان عمال المنازل أكثر عر ضه لأشكال التمييز، و لاسيما فيما يتعلق بظروف العمل كما انهم يعانون غالباً من التفاوت في الأجور ولا يتمتعون بوضع واضح في إطار قوانين العمل وقد يكونوا معرضين بصفة خاصة لمختلف أشكال سوء المعاملة في مكان العمل .

وحسب التقرير يرى ” المركز ” بأن الافتقار الى سبل وصول فعالة الى آليات الانصاف القضائية والإدارية يعتبر العائق الاكبر امام العمال المهاجرين بشكل عام وبين العمالة المنزلية بشكل خاص لجهلهم حقوقهم المستحقه بالإضافة الى خوفهم من إنهاء عقد العمل وتسفيرهم اوابعادهم حيث ان العمل المنزلي يفتقر الى التنظيم ولايزال الكثيرون من العاملين في الخدمة المنزلية يعانون من كثرة العمل ولا يحظون الا بالقليل من الاجور و تنشر وسائل الاعلام حالات سوء المعاملة والاستغلال والمعاملة اللاانسانية لكثير من عاملات المنازل دون وجود اي تدابير حماية من قبل المؤسسات الرسمية للحد من الانتهاكات الواقعة عليهم .

المطلوب كما يقول ربابعة هو تفعيل وتطوير الحماية التشريعية من خلال تعديلات وتعطى القضايا المتعلقة بالعمالة حدا لا تتجاوزه في المدد. وتعزيز نظام الحماية الوطني.

وحول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرين ومن بينهم عاملات المنازل فقد أستقبلت وحدة المساعدة القانونية 386 شكوى من عاملات المنازل و 108 شكوى من العمال المهاجرين ، و تتضمن الشكاوى المقدمة على انتهاك او اكثر للحقوق المعترف بها لهم والواجب احترامها و حمايتها حيث كانت معظم الشكاوى الواردة تتضمن في اغلبها احتجاز جواز السفر (382) شكوى وعدم دفع الاجور او التأخر في دفعها لعدة سنوات ( 312) شكوى مما يعتبر ذلك صورة من صور العبودية والعمل بالسخره مما يشكل مخالفة لقانون الاتجار بالبشر.

فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالتعرض الى الايذاء (180) شكوى، كما اشتمل التقرير على العديد من الشكاوى المقدمة الى الوحدة من انتهاكات عائدة الى ظروف العمل القاسية والصعبة كطول ساعات العمل وعدم تلقي الرعاية الصحية وتردي مكان السكن وعدم توفير الطعام الكافي وتعرضهم للضرب والشتائم وعدم السماح لهم في ممارسة شعائرهم الدينية وحرمانهم من الاستراحة وقد ساهم نظام الكفيل أيضاً و تطبيقاته بشكل مباشر او غير مباشر في قبول العمال وعاملات المنازل بجزء من الانتهاكات الواقعة عليهم وذلك لعدم وجود اي بديل لهم سوى الاستمرار بالعمل .

وقد اظهر التقرير بأن هناك مؤشرات خطيرة تدعو الى القلق مثل – ارتفاع حالات الانتحار ومحاولاته – حيث كان عدد الوفيات في العام الماضي اكثر من 35 عاملة أغلبها جراء السقوط عن طوابق عليا واغلب هذه الحالات لم يتم اجراء تحقيق فعال في تحديد دوافع وأسباب الانتحار ، كما رصدت الوحدة أيضاُ عدد اخر من محاولات انتحار بلغت (27) لم تفضي الى الوفاة ولكنها ادت الى اصابات بليغة للعاملة .

ومن أبرز التوصيات التي دعا إليها “المركز ” هو ضرورة العمل فورا على الغاء كافة تطبيقات نظام الكفيل و/ أو الحد منها لما لها من ارتباط وثيق الصلة بالانتهاكات الواقعة على العمالة المهاجرة بشكل عام وعاملات المنازل بشكل خاص اذ يرى المركز ان بقاء نظام الكفالة المخالف للمعايير الدولية والذي يجعل العامل ضحية للاستغلال والسخرة والعبودية والعمل الجبري لصاحب العمل حيث يمكن الحد من تطبيقات هذا النظام بتوسيع الحالات التي يجوز للعامل الانتقال لصاحب عمل اخر او مهنة اخرى وزيادة فترة التجربة واتاحة الفرصة للعمال بعد انهاء عقودهم البحث عن فرص عمل اخرى دون قيود .

وحول احتجاز وثائق العمال وعاملات المنازل والتي تعتبر هي الأنتهاك الابرز والاكثر شيوعا ، و يؤكد المركز على ضرورة قيام السلطات بالإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها من أجل التحقق الدوري والمنتظم من حيازة العمال لجوازات سفرهم ٬ وإحالة كل من يشتبه تورطه في هذا الجرم إلى المحاكم المختصة لمعاقبته حتى لو قام بتسليم الجواز لصاحبه بعد تحريك دعوى الحق العام بحقه بالإضافة الى ضمان مثول العمال او عاملة المنازل الوافدة بنفسها اثناء اصدار تصريح العمل الخاص بها، وان يبقى جواز السفر والتصاريح في حوزتها وضمان حضورها مرة كل ثلاث اشهر امام مفتش العمل للتأكد من حسن معاملتها من قبل صاحب العمل .

اما بالنسبة للأنتهاكات الواقعة على الاجر فيرى المركز بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لإنهاء النزاعات العمالية القضائية الخاصة بالعمال الوافدين وعاملات المنازل خلال 3 اشهر من عرضها على القضاء وذلك من خلال إنشاء محاكم عمالية للبت في القضايا العمالية، مع ضرورة أن يكون القضاة على معرفة تامة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال بالإضافة الى الزام صاحب العمل بتقديم كفالة بنكية بقيمة 1000 دينار لضمان وفاءه بكافه الالتزمات المترتبه عليه بموجب عقد العمل وأيضأ الزام صاحب العمل بتزويد الوزارة كل 6 اشهر بصورة عن فيش ايداع راتب العاملة في الحساب البنكي الذي تم فتحه لها على ان تحفظ نسخة منها في ملف العاملة ، كما يوصي المركز بضرورة إيجاد تأمين عن المخاطر التي يتعرض لها ارباب العمل كهروب العاملة في بداية العمل لضمان أو تعويض رب العمل عن الخسائر المالية التي قد تترتب على الاخلال غير المحقق الذي تقوم به العمالة .

وفي إطار حالات الانتحار فقد دعا المركز في تقريره كافة الجهات المختصة في البحث عن السبب ” الذي يدفع العاملات لقتل أنفسهن او المخاطرة بحياتهن في محاولة للهرب ” والى اجراء تحقيق جنائي في كافة حالات السقوط والبحث في دوافعه وأسبابه وعدم تجاهلها لتحديد المسؤولية الجنائية .

كما يقترح المركز ضرورة تفعيل دور السفارات في حماية مواطنيها وتفعيل الرقابة العمالية وتعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وملائمة التشريعات المحلية معها والانضمام الى اتفاقيه العمل الدوليه الخاصه بحقوق عاملات المنازل و وجوب احترام ما تضمنته هذه الاتفاقية من حقوق جرى الاعتراف به لهؤلاء العاملات كما يجب اتخاذ خطوات لضمان معرفة اصحاب العمل وعاملات المنازل على حد سواء بحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الاردني وضمان وجود نسخة من عقد العمل مع العامل الوافد بلاضافة الى الزام اصحاب العمل بوضع مبلغ مالي على سبيل الوديعة في وزارة العمل لحين اجراء مخالصة للحقوق العمالية امام وزارة العمل بين العاملة وصاحب العمل ويؤكد المركز على تفعيل دور وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة للحد من الانتهاكات الواقعة على العمال المهاجرين وعاملات المنازل وذلك من خلال التعريف بحقوقهم وواجباتهم والمساهمة الفاعلة في تعديل النظرة للعمل المنزلي من إطار الخدمة الى الإطار التعاقدي .

ومن الجدير بالذكر فإن وحده المساعدة القانونية تسعى الى زيادة وعي العمال المهاجرين وعاملات المنازل بحقوقهم وواجباتهم و تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القانون على الممارسات الفضلى في التعامل مع العمال المهاجرين والحوار مع سفارات الدول المرسلة للعمالة ومكاتب الاستقدام بالاضافة الى الملاحقة القضائية وتقديم المساعدة القانونية لهذه الفئة العاملة .