وثائقيات حقوق الإنسان- جريدة الغد-نادين النمري رصد تقرير لجنة التحقيق والتقييم لقطاع الرعاية الاجتماعية حول مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، اوجه قصور متعددة في إدارة ملف الرعاية الاجتماعية تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً.

والقى التقرير الذي وزع على وسائل الإعلام امس بدون عقد مؤتمر صحفي لإعلانه، المسؤولية الرئيسية في القصور على وزارة التنمية الاجتماعية "إلا أن وزارتي الصحة والتربية والتعليم تتحملان جزءاً من هذه المسؤولية".

كما "حمل مجالس إدارات دور الأطفال الفاقدين للسند الأسري وإدارات مراكز كبار السن بشكل خاص، جزءاً من المسؤولية، اضافة إلى مؤسسة التدريب المهني والمركز الوطني لحقوق الانسان ووسائل الاعلام والقطاع الخاص و مؤسسة الأسرة".

ولفت التقرير الذي شمل 40 مركزا ودارا ومؤسسة رعاية، معنية بالاطفال الفاقدين لسند اسري وأحداث متهمين ومدانين بخرق القانون ونساء ضحايا إساءة معاملة ومسنين ومتسولين، إلى أن التغيير السريع لوزراء التنمية الاجتماعية في الاعوام القليلة الماضية، وتغير الخطط والأولويات، وخضوع كبار الموظفين لرغبات الوزراء، ساعد في غياب المنظور الشامل للرعاية الاجتماعية.

من جهته، اكد رئيس اللجنة الدكتور محي الدين توق في اجتماع عقد أمس مع وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، ان التقرير يصلح لأن يكون بمثابة استراتيجية لتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية.

ولفت توق إلى وجود مشكلة في تدريب العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية وتأهيلهم من ناحية، وما يتعلق بمتابعة الخارجين من دور الرعاية وإدماجهم المجتمعي من ناحية أخرى.

وتطرق توق إلى وجود تجارب ايجابية في دور رعاية، وزيادة كمية ملحوظة في مرات الرقابة عليها.

واكد اهمية الرعاية اللاحقة وإعادة الادماج للخارجين من دور الرعاية، بتمكينهم من مواصلة تعليمهم وتدريبهم على نحو يعظم من مشاركتهم المجتمعية.

العزايزة قال ان "الوزارة تبحث عن مصادر تمويل لكلف احتياجات تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية من شركائها الذين لديهم مشاريع ممولة من الدعم الخارجي، لتجنب الضغط على الموازنة العامة للدولة".

وأكد ان امر تطوير قطاع الرعاية وفقا لمخرجات ونتائج وتوصيات التقرير، سيكون محل اهتمام وزارة التنمية، بالاستناد على مدى وفرة امكانيتها البشرية والمادية.

ولفت إلى ان الوزارة نفذت جزءا كبيرا من خطة اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، كالتشريعات والرقابة المستقلة.

ونوه الى ان القريب العاجل سيشهد مشروعا، لتقدير احتياجات الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية من سن 18 فأكثر، وسينفذ بالتعاون مع جمعية محلية وتمويل جهات معنية بتمكين الشباب.

إلى ذلك، اعتبر التقرير الذي جاء في 78 صفحة ان الجهات الحكومية والاهلية والخاصة ذات العلاقة، لم تعط اهتماماً كافياً لدور الرعاية الاجتماعية من حيث استكشاف احتياجات المنتفعين منها.

كما لفت الى ان هذه الدور لم تتنبه إلى أوجه قصور التعليم وتدني مستويات التحصيل في الصفوف التعليمية الأولى، وكذلك لم تهتم ببرامج محو الامية والتدريب المهني وتعديل السلوك ونشاطات رفع مستوى المنتفعين العلمي والسلوكي وتقوية ثقتهم بأنفسهم.

ولفت إلى ان تلك الجهات، قصرت بتصميم وتنفيذ منهجية واضحة، لمعالجة احتياجات المنتفعين من مراكز الرعاية، بعد بلوغهم سن 18 بالنسبة للأيتام أو بعد خروجهم من مراكز الأحداث بالنسبة للأطفال.

وبين أنهم وجدوا أنفسهم في الطرقات بلا أشكال مؤسسية من الرعاية اللاحقة المجدية، وتركوا نهبا لضعاف النفوس لحرفهم عن المسار السوي تحت ضغط الحاجة للمأوى والموئل وإدامة الحياة وأصبح المنتفعون، أميل للاتكالية والاعتماد على الآخرين، وبذا تحولت دور الرعاية الى حواضن مرتبكة، والمنتفعون منها إلى قنابل موقوتة.

وأشار التقرير الى أن القطاع الخاص بمؤسساته المختلفة، قصر باتجاه مراكز الرعاية، عندما لم يعتبر أن مسؤولياته الاجتماعية يجب أن تمتد إلى هذه المراكز، معتبرا أن مسؤولية هذه المراكز تقع على عاتق الحكومة والقطاع الأهلي، ناسيا أو متناسيا أن المشكلات الاجتماعية يكتوي بنارها الجميع، ويدفع ثمنها المجتمع كافة.

ولفت التقرير إلى ان المؤسسات الرقابية ومراكز حقوق الانسان، لم تمارس مسؤوليتها التي تمنحها لها قوانينها ومبرر وجودها بتقصي الانتهاكات التي تجري في بعض المراكز، وتدني خدماتها ولم تنبه بالشكل الكافي راسمي السياسات ومتخذي القرارات الى خطورة الأوضاع فيها، ووجود ممارسات لا إنسانية وتمييزية في بعضها.

ولاحظ التقرير تفشي العدوانية والسلوكات الاجتماعية غير التكيفية، ومحاولات التسلل والهروب من المراكز، ومحاولات الانتحار والسرقة.

كما تكررت شكاوى المنتفعين في أكثر من دار، الأيتام خاصة، من قسوة المعاملة والضرب والحبس في الحمامات، ووجدت اللجنة غرف احتجاز في دار رعاية لكبار السن، وفي دار تربية وتأهيل الأحداث في معان.

كما وجدت أن دورا بحاجة إلى عناية سريعة وماسة، وابرزها دارا: البر للبراعم البريئة وتربية وتأهيل الأحداث في معان، اذ لا تتفق بيئتهما المادية مع معايير السلامة العامة.

وأشاد التقرير بدور القطاع الأهلي التطوعي، حيث أن خدمات لمراكز الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والأطفال ضحايا العنف الأسري، بما فيها الصحية، أفضل من خدمات أي قطاع آخر.

واشار الى أن الملاحظات على أداء هذا القطاع، أقل من مثيلاتها في القطاعين العام والخاص، ويجب الاستفادة من التجارب الناجحة له وتعميمها للإفادة منها.

ولفت الى تجاربه في الإدارة بـ"دار النهضة"، وتجربة الدمج وتوفير البيئات السليمة للتربية والتنشئة بـ"دار صخر"، و"الهلال الأحمر الأردني"، و"مثابة دار الإيمان".

واعتبر التقرير أن الخدمات المقدمة للنساء المعنفات والأطفال ضحايا العنف الأسري في غالبها جيدة، وترقى إلى المستويات المطلوبة، وإن كانت البيئة المادية لإحدى الدارين المخصصتين للنساء المعنفات، بحاجة إلى إعادة تأهيل.

وأشار التقرير إلى اشكالية نقل المنتفعين وتحويلهم من دار إلى أخرى بدون وجود معايير واضحة ومحددة، وبدون دراسة اجتماعية، وأحياناً كإجراء عقابي، ومنها تحويل الأطفال الذين يعانون من التفكك الأسري إلى دور رعاية، لا يتوافر فيها أخصائيون اجتماعيون، ما يؤدي إلى تقطع دراستهم أحيانا، وعدم قدرتهم على التأقلم مع بيئاتهم الجديدة.

وبين التقرير ان هناك غيابا للأجواء الأسرية والخصوصية في دور رعاية ايتام، بحسب ما لمسته اللجنة، ما يسهم بانتشار سلوكيات غير حميدة، ويكسب المنتفعين عادات تجد الإدارات صعوبة كبيرة في تلافيها.

ولفت الى انه نتيجة ذلك، تتحول الإدارات والأمهات إلى التعايش مع هذه الحالة، والتسليم بها واعتبارها أمرا واقعا لا مجال لتغييره، ما يعني لاحقا انتقال هذه السلوكات مع المنتفعين إلى بيئات أخرى بعد تخرجهم من دور الرعاية، او عند انتقالهم من دار الى أخرى.

وحثت اللجنة، إدارة حماية الأسرة (الأمن العام) على التوقف عن إحالة أطفال التفكك الأسري إلى دور رعاية لا تتوافر على أخصائيات اجتماعيات ونفسيات، خصوصا أولئك القادمين من بيئات مختلفة فيها مشاكل سلوكية وجنسية.

وترى اللجنة أن معالجة ذلك يتم بتخصيص دار لحالات التفكك الأسري المحولة من إدارة حماية الأسرة كمأوى مؤقت، يبقى فيه الأطفال مدة في حدها الأقصى أسبوع على أمل حل خلافات الأسرة المفككة، وإذا تعذر ذلك ينقلون إلى مأوى دائم.

وعزا التقرير أوجه القصور في عمل مؤسسات الرعاية إلى أكثر من جانب، أبرزها غياب المنظور الاستراتيجي الشامل في مقاربة قضايا مشاكل الرعاية الاجتماعية وقصور التشريع، وتقادم بعض القوانين والأنظمة، وغياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والاهلية والتطوعية، والتهرب من المسؤولية والقائها على الآخر والتحجج بنقص الموارد.

كما لفت إلى ضعف الكوادر المؤهلة، في الإدارة، أو الإشراف على المستوى المركزي في الوزارة والمكاتب التابعة لها في المحافظات وعلى مستوى دور الرعاية، وضعف رواتب العاملين في الدور مقارنة بحساسية القطاع وساعات العمل الطويلة.

كذلك اشار الى ضعف قيم وأخلاقيات العمل ذات البعد الإنساني عند العالمين، وضعف تدريبهم وعدم كفاية الرقابة والتفتيش، وغياب الآليات المناسبة للتعرف على حاجات وآراء المنتفعين.

وأشار التقرير إلى ضعف برامج التعليم النظامي والتدريب المهني وبرامج محو الأمية وتلكؤ وزارة التربية والتعليم في تزويد مراكز الأحداث بمعلمين لمحو الأمية (تشترط الوزارة وجود عشرة طلاب على الأقل لفتح شعبة دراسية)، مما فاقم هذه المشكلة.

كما تطرق للنقص الفادح في برامج الإرشاد النفسي والتوعية وبناء الشخصية وتعديل السلوك، وطغيان الجانب الرعائي، وغياب البعد التنموي القائم على دراسة توجهات الأطفال والمراهقين والجانحين والفتيات في المراكز.

واشار الى ضعف البنية المادية لعدد كبير من المراكز، وعدم توافرها على مرافق وخدمات أساسية، ما يعوق قدرتها على تقديم خدماتها.

وقدمت اللجنة توصيات لمعالجة تلك الفجوات، لثلاث فئات هي التوصيات العامة والخاصة بالمراكز واخرى تتعلق بالتشريعات.

وفي توصياته العامة دعت اللجنة إلى التوجه الاستراتيجي والجاد نحو الرعاية الأسرية والمجتمعية كمنهج في التعامل مع الأطفال الفاقدين للسند الأسري والفتيات والمسنين والأحداث المحتاجين للرعاية أو في نزاع مع القانون، والابتعاد التدريجي عن الرعاية المؤسسية.

وطالبت بالعمل في المديين المتوسط والبعيد على خروج الوزارة تدريجياً من تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المباشرة، والاستعاضة عن ذلك بشراء الخدمات من ناحية، وتعظيم دور القطاع الأهلي التطوعي عن طريق دعمه مباشرة أو بصورة غير مباشرة من ناحية اخرى.

ولفتت الى ان القطاع الاهلي الأكفأ والأقدر ليس فقط في تقديم الخدمة، بل وفي الوصول لقطاعات عريضة من الناس في أماكن سكناهم.

وتوصي اللجنة كذلك، بأن يتحول عمل الوزارة إلى رسم السياسات والتخطيط والتمويل والترخيص والإشراف على كيفية صرف مخصصات الدعم والمشاركة في رفع سوية الخدمات.

وطالبت اللجنة باستحداث وحدة في المركز الوطني للطب الشرعي للإشراف والرقابة والمتابعة، لتقييم واقع حال المراكز الإيوائية ضماناً لعدم تشتت الجهود ومراجعة وتطوير تعليمات وشروط ترخيص مراكز الرعاية وتشديد متطلباته بما ينسجم مع المعايير الدولية وتطبيقها على المراكز الحكومية، على أن يشمل ذلك شروط ترخيص التجهيزات والخدمات والبرامج ومراعاة كودة البناء الوطني عند الترخيص والاحتياجات الخاصة لطبيعة المنتفعين.

كما دعت إلى تعديل رواتب العاملين في المراكز وحفز المؤسسات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والإعلام على تنظيم مسؤوليتها الاجتماعية، تجاه مراكز الرعاية.

كما طالبت بوضع برنامج وخطة زمنية لاستبدال المباني غير الصالحة، واجراء الصيانة والتعديلات للمباني القائمة العامين المقبلين، ورصد المخصصات لذلك، والاستفادة القصوى من المساعدات الدولية لهذا الغرض.

وكذلك إلزام القطاع الخاص والأهلي والتطوعي القيام بنفس الشيء وجعل انجازه شرطاً لتجديد الترخيص.

أما المطالب التي تخص وزارة الصحة، فطالبت اللجنة بتخصيص أسرة بعدد معين في مختلف مستشفيات الوزارة لنزلاء مراكز الإيواء على غرار ما تم تخصيصه لفئات أخرى، وتخصيص عيادة في أقسام الطوارئ بمستشفيات الحكومة لنزلاء مراكز الإيواء على غرار عيادات حماية الأسرة.

وتمنت اللجنة النظر في إمكانية إعفاء المنتفعين في مراكز الرعاية من رسوم المعاينة والمعالجة والتشخيص، وفي تخصيص منفذ خاص لصرف العلاجات و/ أو لاستكمال إجراءات الإدخال للمستشفى أو أية أمور إدارية أخرى وتحويل المرضى والمصابين من هذه الفئات للعلاج في حال عدم وجود العلاج أو الاختصاص اللازم في الوزارة.

وفي التوصيات الخاصة بالأطفال الفاقدين للسند الأسري، تمت المطالبة بزيادة كوادر الأمهات البديلات والأخصائيات النفسيات والاجتماعيات في دور رعاية الايتام التابعة لوزارة التنمية، خصوصا في مؤسسة الحسين الاجتماعية، ووقف نقل الموظفين من المؤسسة.

وكذلك التأكد من أن دور الرعاية التابعة للقطاع الأهلي التطوعي فيها كفايتها من هذه الكوادر، والعمل على التقليل من عدد الأطفال عند كل أم بديلة، بحيث لا يتجاوز العدد ستة في حده الأقصى.

وأوصت اللجنة بنقل الفتيات الموجودات في دار الحنان إلى دور رعاية أخرى مع إعداد برامج تعديل سلوك وإدماج لهن، وتغيير الإدارة الحالية بأخرى كفؤة.

كذلك تخصيص المبنى لأطفال من أعمار صغيرة لا تتجاوز الثلاثة اعوام، واختيار أمهات على سوية عالية من التأهيل لجعل دار الحنان، بعد التغيير المطلوب، نموذجا.

وطالبت بحسم الموقف من "دار البر للبراعم البريئة" في ظل أقاويل عن نية الجهة المشرفة (الديوان الملكي) نقل المنتفعين منها إلى دور رعاية مختلفة، تمهيدا لترميم المبنى وتحويله إلى قصر ضيافة.

واعتبر التقرير أن "دار النهضة لرعاية الفتيات" تحتاج إلى تغيير المبنى الحالي، إذ لا يصلح على الإطلاق لخلق بيئة أسرية مناسبة نتيجة عدم ملاءمة البيئة المادية، مع الاحتفاظ بإدارتها الحالية لما تتميز به من قدرات إدارية جيدة.

وطالبت بتخصيص دار لحالات التفكك الأسري المحولة من إدارة حماية الأسرة في الامن العام، ينقل إليها على نحو مؤقت الأطفال الذين تتحفظ عليهم نتيجة التفكك الأسري، بحيث يبقون تحت ولاية الإدارة مدة 48 ساعة على الأقل كحد أدنى واسبوع كحد أعلى، لتخفيف الضغط عن دور الرعاية.

وحثت على تصميم خطة وطنية لرعاية الأيتام بعد سن الـ 18 عاما، من حيث مواصلة الدراسة أو تأهيلهم المهني لسوق العمل وتأمين المأوى والعمل، لجميع الأيتام دون استثناء مع تركيز مضاعف على الفتيات وحل مشكلة الأرقام الوطنية.

ودعا التقرير إلى وضع خطة وطنية طويلة المدى لتغيير شامل في البنية المادية لدور رعاية الأيتام، تضمن الأجواء الأسرية والعمل على إزالة كل العلامات المميزة على تلك الدور، ووسائل نقلهم والتنسيق مع إدارة ترخيص المركبات في مديرية الأمن العام لترخيصها دون الطلب منها تثبيت اسمها أو شعارها على هذه الوسائل، وزيادة مخصصات الأطفال الأيتام ومصروفاتهم المدرسية.

وطالب التقرير بالتوسع في دور رعاية اليافعات التي تشرف عليها وزارة التنمية، بشراء أو استئجار مزيد من البيوت لصالح الايتام، وتعديل الأنظمة لإبقاء الفتيات في حضانة الأمهات البديلات بعد سن 18 عاما وتمثيل الأيتام في أي لجنة تشكل لرعاية شؤونهم.

وأكد التقرير اهمية برنامج الاحتضان، اذ شجع التقرير المقتدرين ومتوسطي الدخل على احتضان أطفال حديثي الولادة ممن يلقون الرعاية في دور الايتام، ويمكن تشجيع مثل هذا الأمر عبر تخصيص مبلغ شهري لكل أسرة تحتضن طفلا لإعانتها على تحمل كلفة احتضانه.

وشدد التقرير على أهمية إنفاذ توصيات لجنة التحقيق والتقييم الواردة في التقرير الثاني حول جمعية القرى الاردنية (SOS) لارتباطها بواقع رعاية الايتام ومجهولي النسب والتفكك الأسري.

أما التوصيات الخاصة بكبار السن، فدعت إلى تكثيف الزيارات التفقدية والدورية من قبل الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل سريع لحالات كبار السن، ممن يعانون اضطرابات نفسية وذهنية من قبل وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية وعدم دمج هذه الحالات في دور المسنين.

واوصت كذلك، بوضع تشريع وطني للتعامل مع هذه الفئة من المواطنين، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات العلاقة وتجريم عقوق الأبناء ضمن قانون العقوبات، ودعم وتشجيع ابقاء كبار السن في أسرهم باعتباره الأصل، ووضع البرامج التوعوية والإرشادية بهذا الخصوص.

ودعا التقرير إلى تحسين ظروف البيئة المادية للمباني الخاصة بدور المسنين، وتوفير الأطباء بالعدد الكافي وقيامهم بزيارات دورية لمنفعة ورعاية المسنين.

وطالب بضمان وجود ما يكفي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المساندين المؤهلين في كل دار، للتعامل مع كبار السن، وحض المحاكم على الاستعانة بالخبرة الاجتماعية والنفسية في قضايا الحجر على المسنين وعدم الاكتفاء بالخبرة الطبية، ودعم وتشجيع التواصل بين الأجيال واتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات كبار السن في شتى نواحي الحياة.

وفي شأن التوصيات الخاصة بالنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، طالب التقرير بتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري، واصدار الأنظمة والتعليمات لتطبيقه، وتحسين ظروف البيئة المادية للمبنى الخاص بدار الضيافة التابع لاتحاد المرأة، وايجاد حل جذري لمنع امكانية استخدام الحق في التنازل عن الحق الشخصي في جرائم قتل النساء.

كما طالب بمراعاة خصوصية التقارير الطبية والحالة الصحية لأي نزيلة، وخصوصاً ضحايا الاعتداءات الجنسية، وحصر صلاحيات الاطلاع عليها لمدير الدار والطبيب أو الممرض الموجود في الدار.

ودعا التقرير الى تفعيل منح معونة الدخل التكميلي لأسر السجناء ما يساعد على تماسك الاسرة وعدم انحراف الاطفال.

وطالب التقرير بفتح تحقيق في قضية المرأة التي قتلت من قبل والدها بعد الإفراج عنها من دار الوفاق الأسري، وإعادة دراسة كافة الإجراءات والأساليب المتبعة في الدار، ودقة وعلمية دراسة الحالة التي تقوم بها وربط الدور التي تؤوي النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري (كدار الوفاق، مركز الخنساء، مركز أم أذينة) مباشرة بمكتب وزير التنمية الاجتماعية أو مدير الأسرة والطفولة وليس بمديريات التنمية.

وفي التوصيات الخاصة بالأطفال في نزاع مع القانون (الأحداث)، طالب التقرير بالتطبيق الكامل للتعليم الإلزامي لكافة الأطفال، وبخاصة لمن هم في دور الأحداث والعمل على تفعيل برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين من المدارس، وتوفير برامج محو الأمية داخل المراكز، حيث أن نسبة عالية من نزلاء هذه المراكز لا يعرفون القراءة والكتابة رغم رغبتهم بالتعلم ومتابعة الدراسة.

وكذلك، العمل على تعديل التعليمات التي تنص على وجوب توافر 10 أطفال كحد أدنى لاستحداث صف محو امية وتوفير معلم من قبل وزارة التربية والتعليم، والعمل على تشجيع التطوع في تدريس هذه الفئة وعدم إدخال أي منتفع الى مراكز الرعاية، إلا بعد إجراء تقييم شامل لوضعه النفسي والصحي والجسدي من قبل لجنة متخصصة وتحديد المكان الأنسب له، وبيان تعرضه لأي إصابات، وتطوير برامج إعادة تأهيل مهني تحاكي التطور.

وطالب بتزويد دور رعاية الأحداث بعدد كاف من العاملين يتناسب مع عدد المنتفعين في الدور وتحديدا الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والمهنيين، ووضع خطة للتعامل مع الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية وبخاصة ضحايا الإعتداءات الجنسية والحوامل منهن.

وحث على التعجيل باتخاذ اجراءات تنفيذ اعمال الصيانة والترميم في دار رعاية وتأهيل الاحداث/ معان، بحيث يستفاد من المساحات المتوافرة لتقديم برامج إعادة تأهيل وإدماج وتهيئة، وهدم الزنزانات الفردية، والإسراع بعرض قانون الأحداث على البرلمان وإزالة أسماء المراكز عن الباصات الخاصة بنقل الأحداث، وتزويدهم بباصات كبيرة وحديثة.

وطالب بإعطاء تقرير مراقب السلوك المقدم الى محكمة الأحداث الأهمية، من قبل القضاء في تحديد العقوبة المناسبة للحدث.

ودعم التقرير جهود دور الرعاية للعمل بدراسة الافراج التي تمكن إدارة الدار من تخفيف مدة حكم الحدث حسن السيرة والسلوك داخل دار الرعاية لمدة الثلث.

ودعا التقرير إلى إشراك والد الطفل أو وليه أو الشخص المسؤول عن إعالته، بتكاليف رعاية طفله في المؤسسة وإلغاء اشتراط الحصول على موافقة ولي الامر الخطية، كشرط لمتابعة الحدث لتحصيله العلمي أو المهني.

ودعا إلى زيادة المبالغ المالية المقررة ضمن اجراءات الوزارة المتعلقة بأوجه الصرف المالي لبرنامج الأحداث المحكومين تحت إشراف مراقب السلوك لتتواءم مع ارتفاع الأسعار.

ودعت توصيات التقرير الخاصة بالمتسولين، الى وضع خطة وطنية متكاملة لمكافحة التسول بمتابعة الأهل ومحاسبتهم على تسول ابنائهم وفرض غرامات عليهم، ومتابعة وتأهيل المنتفعين في المركز وبعد خروجهم لضمان عدم تكرارهم التسول.

وبشأن التوصيات الخاصة بالتشريعات، اوصت اللجنة بمراجعة قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليتواءم مع الدور الحالي والفعلي الذي تقوم به وزارة التنمية، وإلغاء ومراجعة صلاحيات منوطة بالوزارة في ضوء وحجم الامكانات المتاحة، وتعديل كلمة "ذوي العاهات" اينما وردت في قانون الوزارة وتعليماته واستبدالها بكلمة "الاشخاص ذوي الإعاقة".

وطالب التقرير بزيادة قيمة المبلغ الذي يصرف للأسرة البديلة، وللولي او الوصي او المؤسسة الاهلية التي ترعى ايتاما، لتتواءم مع القيمة الفعلية لإعالة هؤلاء الاطفال، وتشجيع الاسر البديلة على لعب هذا الدور.

ودعا التقرير إلى تعديل نظام دور حماية الاسرة، والذي يجيز للدور استقبال الاطفال المرافقين لأمهاتهم، ممن لا تتجاوز اعمارهم 3 اعوام، وفي حالات خاصة، استقبال الاطفال ممن تزيد اعمارهم على 3 أعوام، ولا تتجاوز 5 أعوام، ولمدة شهر على الأكثر، بحيث يجوز للمرأة التي تستفيد من خدمات الدار، إبقاء اطفالها معها من الذكور والإناث لعمر 12 عاما، او القيام باستحداث دور خاصة للنساء المعنفات وأطفالهن، دون وضع سن اعلى للاحتفاظ بالاطفال، ما يساعد على وحدة الاسرة ويحول دون تفككها.

وحث التقرير على الإسراع في إقرار مشروع تعديل قانون الأحداث، باتجاه إلغاء اشتراط التوقيع على الوكالة المقدمة لدى المحاكم في قضايا الأحداث من قبل أولياء الأمور، ورفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما، وإيجاد محاكم مختصة بالأحداث.

ودعا التقرير لإلغاء إلزامية وضع اسم المركز على الباصات التي تنقل نزلاء الدور في رحل ترفيهية وفقاً لما ورد في تعليمات الرحلات الداخلية لمؤسسات الرعاية و التأهيل التابعة لمديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية.

كما طالب التقرير، بايراد نص صريح ومباشر يمنع الإساءة البدنية والنفسية واستغلال المسنين الرواد للأندية النهارية، وايراد نص صريح ومباشر يمنع الإساءة البدنية والنفسية واستغلال المسنين المقيمين في الدور واعتبار أي مخالفة في هذا الصدد سببا لإغلاق الدار من قبل وزير التنمية الاجتماعية.

ودعا التقرير الى تعديل التشريعات، بحيث تعطي وزير التنمية الحق بإغلاق المؤسسة في حال تم رصد او تسجيل اي إساءة، أو اعتداء على طفل نزيل في الدار، كذلك الزم صاحب الدار بنقل النزلاء الى دار اخرى على نفقته في حال إغلاق الدار بسبب مخالفة التعليمات.