-وثائقيات حقوق الإنسان-

أعلن اليوم الفريق الممثل لائتلاف المجتمع المدني العامل على رصد تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن؛ عن نتائج تقرير المجتمع المدني الأول حول حالة تطبيق الاتفاقية، كما أعلن الفريق أن التقرير سوف يكون متاحاً للجمهور صباح يوم الأربعاء 1 فبراير/شباط 2012 على الموقع الألكتروني http://www.crpdjordan.org؛ ودعا الائتلاف جميع المعنيين لقراءة التقرير والمصادقة عليه واعتماده.

و يحمل التقرير عنوان "مرآة الواقع وأداة للتغيير"، وهو يجسد جهود أكثر من 18 منظمة مجتمع مدني وأكثر من 40 ناشطةً وناشطاً عملوا على مدار عامين كاملين لتقصي وتحليل حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات العملية.

ومن ناحيته، قال شامان المجالي الناطق الرسمي لفريق التقرير "إن هذا التقرير في الأصل كان يفترض أن يكون تقرير الظل الذي يُقدم للأمم المتحدة رداً على التقرير الرسمي للحكومة، ولكن لا داعي لمزيد من الانتظار حتى موعد مناقشة اللجنة أو إطلاق الحكومة لتقريرها الرسمي، فلا بد من نشر نتائج مبادرة المجتمع المدني هذه من أجل العمل سوياً على إنهاء الانتهاكات ضد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللمساهمة في تحقيق وفاء الأردن بالتزاماتها الدولية التي تفرضها الاتفاقية بوصف الأردن دولةً طرفاً فيها".

وتوصل التقرير إلى جملة من النتائج الهامة التي تحدد مجموعة من الفجوات الكبيرة في منظومة التشريعات الوطنية والسياسات بما في ذلك عدم فاعلية التدابير التشريعية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجود سياسات وتشريعات تقييدية وتمييزية تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، فضلاً عن تداخل الأدوار والمسؤوليات للجهات الحكومية المختلفة مما ساهم في تجذر تلك الفجوات، ومما أدى، بالإضافة لذلك، إلى ضعف إشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار.

وقد أفرزت عملية المشاورات الواسعة مع المعنيين أثناء إعداد التقرير جملة من الأولويات التي حددها المعنيون أنفسهم، ومن بينهاأثر التقارير الطبية على ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم الأساسية ووصولهم إلى الخدمات، والتعليم، والصحة، والترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول.

وفي هذا السياق، قال المجالي "لقد قمنا بتنظيم لقاءات تشاورية موسعة في مختلف مناطق المملكة بمشاركة ما يربو على 400 شخص قاموا بدورهم بتحديد هذه الأولويات، والائتلاف في مضيه قدماً يسعى إلى إشراك صانعي القرار ليس فقط في عملية الحوار من أجل سد تلك الفجوات ولكن أيضاً من أجل التحرك باتجاه تحقيق المساواة للجميع".

وقد توصل التقرير إلى جملة من التوصيات ذات الأهمية القصوى التي تستوجب التحرك الفوري من جانب الحكومة والمعنيين أنفسهم من بينها:

1. تبني تعريف شمولي لحالة الإعاقة، بوصفها تداخلاً بين العوامل الشخصية والعوائق البيئية والسلوكية يحد من ممارسة الحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة في مناحي الحياة كافة، وتضمين ذلك التعريف في التشريعات والسياسات والخطط الوطنية؛ بحيث يكون هو معيار تحديد الفئة المستهدفة من البرامج والخطط التنفيذية وموضع تطبيق النصوص التشريعية ذات العلاقة.

2. مراجعة منظومة التشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، في ضوء مبادئ الاتفاقية وبما يحقق التحول من النهج الطبي الرعائي إلى النهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان.

3. إلغاء النصوص التشريعية التي تكرس أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وتجذر القوالب النمطية حول الأشخاص ذوي الإعاقة.

4. إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5. إنشاء آلية تشاركية فعّالة لرصد ومتابعة تنفيذ القوانين الوطنية المنسجمة ومبادئ الاتفاقية وأحكامها التفصيلية، وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في هذه الآلية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية في مادتيها (4) و(33)،مع بيان واضح لمسؤوليات وأدوار الجهات التنفيذية المختلفة، والمسارعة إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ونشره في الجريدة الرسمية.

6. إنشاء آلية لرصد الممارسات التمييزية والانتهاكات التي ترتكب على أساس الإعاقة وتوثيقها، والعمل على مناهضتها والقضاء عليها، وذلك بالتشاور والتشارك مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم.

7. تطوير قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتضطلع بدورها القيادي في المطالبة بالحقوق والترتيبات التيسيرية وأشكال التهيئة المختلفة في القطاعات كافةً، وتعزيز المشاركة في عمليات صنع القرار ورسم السياسات ومتابعة تنفيذها.

وقد تضمن التقرير مجموعة من التوصيات التفصيلية لكل مادة من مواد الاتفاقية الثلاثة وثلاثون، متضمنةً حلولاً على صعيد السياسات والتشريعات والخطط والبرامج، بالإضافة إلى إزالة العوائق البيئية والسلوكية من أجل القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإقصائهم.

كما قام الائتلاف بتصميم وإطلاق الموقع الألكتروني www.crpdjordan.org بغرض تمكين الجميع من قراءة التقرير بالكامل والمصادقة على نتائجه وتوصياته واعتمادهما. سوف يقوم الائتلاف بتنظيم يوم نقاشي موسع بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة؛ سعياً إلى وضع خطة عمل نحو تحقيق التوصيات التي تضمنها التقرير. الائتلاف الوطني لإعداد تقرير حالة تطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

الأسئلة المتكررة

ما هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة؟

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان الملزمة دولياً ووطنياً، وهي تنظم حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتناهض التمييز والصور النمطية بأشكالها كافة. وقد شارك الأردن في عملية صياغة الاتفاقية في الأمم المتحدة خلال الأعوام 2002-2006 وكان عضواً نشيطاً وفاعلاً في مختلف المراحل، كما أن الأردن قد صادق على الاتفاقية دون تحفظات.

وبمجرد مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية، أصبحت جزءاً من منظومة التشريعات الوطنية واجبة التطبيق. ومن جملة ما تفرضه الاتفاقية من التزامات على عاتق الدول الأطراف؛ تقديم التقارير حول حالة تطبيق الاتفاقية إلى لجنة الأمم المتحدة ذات العلاقة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الأردن كان من المفترض أن تقدم تقريرها الرسمي إلى اللجنة الأممية في منتصف 2010 أي بعد سنتين من تاريخ مصادقته على الاتفاقية، إلا أن هذا لم يحدث حتى ساعة صدور تقرير منظمات المجتمع المدني حول حالة تطبيق الاتفاقية في الأردن.

يمكن الاطلاع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الرابط التالي:

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

لماذا تقرير حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة؟

لقد صادقت الحكومة الأردنية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2008 دون تحفظات. ووفقاً لأحكام الاتفاقية، فإن الدول ملزمة بتقديم تقاريرها الرسمية إلى لجنة رصد الاتفاقية في الأمم المتحدة خلال سنتين من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية، ومن ثم فإن الأردن كان من المفترض أن يتقدم بتقريره الرسمي في عام 2010. وفي عام 2009 قامت مجموعة من الناشطين والناشطات من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بالعمل معاً لإعداد ما اعتبروه تقرير الظل في ذلك الوقت على اعتبار أن التقرير الرسمي سوف يكون متاحاً للاطلاع في بداية 2010.

من نحن؟

ائتلاف المجتمع المدني العامل على إعداد تقرير حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن؛ هو مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وناشطين وناشطات حقوقيين وبعض المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الإعاقة؛ كَوَّنوا فيما بينهم ائتلافاً بهدف رصد مدى التزام الدولة بتطبيق أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن خلال فترة ما بعد المصادقة على الاتفاقية عام 2008 ولغاية تاريخ إصدار هذا التقرير.

يمكن الوصول الى المصادقة على الاتفاقية من خلال الرابط التالي: http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=gov_paper&part=3&id=4895

لقد ضمَّ الائتلاف الذي عمل على إعداد التقرير 18 منظمة غير حكومية و 40 ناشط وناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ هم:

• المنظمات: جمعية أبو الدرداء، جمعية الجنوب للتربية الخاصة، جمعية الخالدية الخيرية/المفرق، جمعية الخالدية للتربية الخاصة/ الكرك، جمعية خرجا الخيرية، جمعية الراجف للتربية الخاصة، جمعية رعاية الطفل الخيرية، جمعية الرؤى للمكفوفين، جمعية المنشية لذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية اليرموك لرعاية المعوقين، جمعية خطوتنا (للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية)، جمعية غور الصافي للتنمية الاجتماعية، مركز أمان للتربية الخاصة، مركز آية للتربية الخاصة، مركز المدار الدولي للتربية الخاصة، مؤسسة جعفر الخيرية للتربية الخاصة، نادي الأمير علي للصم/إربد، نادي المستقبل للإعاقة الحركية.

• الأفراد: إبراهيم الزيود، أشرف حمودي، إكرام مراشدة، أكرم الزعبي، أميرة الجمل، أنديرا الطراونة، بكر الهزايمة، تغريد ياسين، جلال البشتاوي، جيهان السويطي، حسن مهيرات، خالد الطراونة، رائد آل خطاب، رأفت الزيتاوي، رحاب محمود، ريم الرواجفة، سميرة الخطيب، سناء أبو نبعة، شامان المجالي، صادق الوزني، عبدالله الخوالدة، فارع المساعيد، ليلى النجار، محمد العمري، محمد سامي حرز الله، محمد طوالبة، محمد عبيدات، محمد النابلسي، محمد نصار، محمود أبو حمام، معتز الجنيدي، منى عشيبات، منور السالم، مها النحاس، نعيم الغول، هبة ملحم، هديل الفار، وسيلة باكير، وفاء الخطيب، يوسف المدهون

من هو الفريق الممثل للتقرير على الصعيد الوطني؟

لقد قام الائتلاف بانتخاب فريق في شهر تشرين الأول 2011 بغرض تمثيله على الصعيد الوطني ومتباعة عملية إنهاء التقرير في نسخته النهائية وإصداره ونشره. ويتكون فريق التقرير من الآتية أسماؤهم: بكر الهزايمة، رائد الخطاب، رأفت الزيتاوي، شامان المجالي، فارع المساعيد، محمود أبو حمام، مها النحاس. وقد راجع الفريق النسخة النهائية من التقرير وملخصه التنفيذي واعتمدهما، وقد قام الدكتور مهند العزة بعملية التحرير والصياغة للتقرير.

ما هي منهجية العمل؟

يمكن تلخيص منهجية إعداد التقرير وتبيانها على النحو الآتي:

1. اعتماد المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الأممية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطاراً عاماً لهيكلية التقرير وتقسيمه.

2. مراجعة نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والحريات الأساسية، وتلك التي تنظم الوصول إلى المرافق والخدمات العامة، ورصد ما جاء فيها من أحكام، وتحليل كيفية تناولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، وما غاب عنها من تدابير في هذا الصدد.

3. مراجعة السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المختلفة وتلك المتعلقة بالجهات التنفيذية الحكومية وشبه الرسمية والمجالس الوطنية وتحليلها، للوقوف على حجم وكيفية تناولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم.

4. مراجعة التقارير السنوية والدورية والأبحاث والدراسات المتخصصة الصادرة عن الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، التي تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأوضاعهم في الأردن منذ عام 2004 وحتى الآن.

5. توزيع استبيان يشتمل على مجموعة من الأسئلة المحددة المتعلقة بقياس مدى رضى الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم عن مستوى التمتع بممارسة الحقوق والحريات والوصول إلى الخدمات الأساسية.

6. إجراء ما يربو على 25 مقابلة مع الجهات التنفيذية المختلفة، بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والمجالس الوطنية، وكذلك مقدمو الخدمات ومنظمات المجتمع المدني وبعض الهيئات المصرفية؛ وذلك لاستطلاع وجهات نظرهم وآرائهم وتقصّي مدى شمول خططهم وبرامجهم للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وقضاياهم.

7. الوقوف على صور محددة من التمييز وأشكال مختلفة من الانتهاكات التي مورست ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في حق أو أكثر على أساس الإعاقة، من خلال إجراء أكثر من 10 دراسات حالة مع أشخاص من ذوي الإعاقة.

8. عقد ثلاث مجموعات تركيز حول الحق في التعليم وأوضاع الطلبة الصم من الفئة العمرية (12-16) في مرحلة التعليم الأساسي؛ وضمنت هذه المجموعات طلاباً وطالبات من الأطفال الصم وأولياء أمور ومدرسين ومترجمي لغة إشارة من مختلف مناطق المملكة.

9. استطلاع آراء الأشخاص ذوي الإعاقة حول قضايا محددة ومتخصصة في مجال أو أكثر من خلال عقد 10 مقابلات مع خبراء ومختصين من المعنيين على مختلف اختصاصاتهم.

10. القيام بأكثر من 10 زيارات ميدانية لمؤسسات ومراكز تعمل في مجال الإعاقة، للاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع البيئية والسلوكية فيها.

11. رصد الأخبار والتحقيقات الصحفية المتعلقة بحالات الانتهاك أو التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف الصعد.

12. وضع مسودة التقرير الأولى ومناقشتها واعتمادها من أعضاء الائتلاف وعضواته، لعرضها على سائر المعنيين في كافة أنحاء المملكة.

13. عقد 6 لقاءات تشاورية إقليمية و7 لقاءات تشاورية محلية في مختلف أقاليم المملكة ومحافظاتها؛ ضمّت أكثر من 400 ناشط وناشطة من ذوي الإعاقة ومنظماتهم ومقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام؛ حيث تم أخذ التغذية الراجعة على محتوى التقرير، وكذلك ما عرضه المعنيون من تجارب شخصية وقصص حية حول ما يجابهونه من عوائق بيئية وسلوكية في ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية ووصولهم إلى المرافق والخدمات العامة، وتم تضمين ذلك كله في التقرير مما أثرى محتواه على نحو كبير.

ما هي أهم نتائج التقرير؟

يمكن تلخيص أهم هذه النتائج على النحو الآتي:

• أولاً: حقيقة التعريفات والمفاهيم الأساسية في منظومة التشريعات الوطنية والسياسات، حيث توصل التقرير إلى أن المشرع وواضعي السياسات في الأردن يتبنون منظوراً طبياً رعائياً لتعريف الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم مجرد حالات "قصور" أو "محدودية" في القدرات، وفقاً لما تصرح به نصوص قانون رقم 31 لسنة 2007( )، خصوصاً المادة (2) التي تقدم وصفاً طبياً تربوياً لحالة الإعاقة يجعلها منحصرةً في أشكال من "القصور" في مجال التعليم أو العمل أو التأهيل...، دون التفات إلى ما تلعبه العوائق البيئية والسلوكية من دور رئيس في نشأة حالة الإعاقة، والحيلولة دون تحقق المشاركة الفاعلة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

• ثانياً: مدى تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم في الشأن العام، فقد خلص التقرير إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم ليست على سلم أولويات عمل تلك الجهات؛ وأن القليل منها يشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن تدابير طبية وقائية أو خدمية رعائية محضة، منبتة الصلة عن تحقيق الدمج والمشاركة الفاعلة بمعناها الواسع الذي تتبناه الاتفاقية في مبادئها العامة وسائر أحكامها التفصيلية.

• ثالثاً: عدم فاعلية النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لم تصدر أي نظم أو تعليمات تضع نصوص قانون رقم 31 لسنة 2007 موضع النفاذ والتنفيذ، فهاذ يظهر ضعف نطاق الحماية والإلزام لهذا القانون الذي تجمدت نصوصه على صفحات الجريدة الرسمية التي نشر بها عام 2007.

• رابعاً: تكريس منظومة التشريعات الوطنية لصور من التمييز والقوالب النمطية السلبية، فالخلل في منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على عدم انسجام تلك التشريعات ومبادئ الاتفاقية وغايتها، بل يتجاوز الأمر ذلك ليصل إلى حد تكريس بعض النصوص القانونية لصور من التمييز المرفوض والقوالب النمطية السلبية التي تلعب دوراً أساسياً في إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة وانتهاك حقوقهم على نحو ممنهج. فالمادة (467) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 تنص على أنه "يعاقب بغرامة حتى خمسة دنانير... كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو أطلق مجنونا كان في حراسته". فالشارع، إذن، يساوي في هذا النص بين الحيوان المؤذي الذي قد يفتك بالناس وبين الشخص ذي الإعاقة النفسية أو ما يسميه بـ"المجنون"، في صورة تمييزية قلّ أن تعرف لها نصوص التشريعات الوطنية في دول العالم مثيلاً أو نظيراً.

• خامساً: قدَّم التقرير أمثلة حية على صور مختلفة من التمييز والانتهاكات في عدد من المجالات على أساس الإعاقة؛ منها:

1. الحق في التكامل الجسدي: يلاحظ أن عمليات استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية والفتيات ذوات الإعاقة النفسية باتت تشكل هاجساً حقيقياً للناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. في مجال الاحتجاز وتقييد الحرية على أساس الإعاقة، فإن منظومة التشريعات الوطنية تعطي صلاحيات واسعة لوزير الصحة والقضاء في تنفيذ الإيداع القصري ضد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

3. أما في مجال التعرض للعنف والمعاملة القاسية، فقد رصد التقرير حالات عدة تعرض فيها أشخاص ذوو إعاقة لممارسات اعتداء وإيذاء جسدي ونفسي على أساس الإعاقة، وقد أدى بعضها إلى إزهاق الروح.

4. أما في مجال التهيئة البيئية والتنقل، فقد رصد التقرير من خلال اللقاءات التشاورية والمقابلات المختلفة؛ وجود حالة من انعدام تكافؤ الفرص وانتهاك الخصوصية والاستقلالية الفردية، بسبب غياب أشكال التهيئة المختلفة.

5. في مجال التعليم، أظهرت النتائج مدى الإقصاء الذي يتعرض له الطلبة الصم في مرحلة التعليم الأساسي. ويبدو الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية المتوسطة والعميقة أقل حظاً من غيرهم، حيث إنهم يلتحقون بمراكز المنار التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم بتدريس الطلبة مناهج غير متوافقة والمناهج العامة، وتركز على مهارات الحياة اليومية، دون تلمّس أثر واضح لتحقيق الدمج أو حتى الإدماج على نحو فعال ومؤثر. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم إعاقة التوحد فهم يجابهون عقبات جمة تحول دون التحاق معظمهم بمرفق التعليم، نظراً لعدم وجود مراكز حكومية فعّالة ومتخصصة في هذا المجال، ونظراً لارتفاع كلفة المراكز الخاصة التي لديها خبرة في التعاطي مع هذا النوع من الإعاقات الذهنية.

6. وفي مجال الصحة، فإن غياب أشكال التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة عن هذا القطاع تبدو العقبة العظمى التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الصحية والاستفادة مما تقدمه من خدمات على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص، وفي حالات الإنقاذ والطوارئ فإن طواقم الإسعاف تتعامل مع الشخص الأصم على أنه شخص فاقد للوعي في حال استحال التواصل، ويشكل غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة عائقاً يحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات الخاصة بالأدوية وطرق العلاج؛ وتعد عقود التأمين الصحي الخاص مثالاً صارخاً على تكريس التمييز على أساس الإعاقة؛ حيث إن شركات التأمين الخاص ترفض تغطية كل ما يتعلق بالإعاقة السابقة على التعاقد، كما أنها تفرض قسطاً أعلى على الأشخاص ذوي الإعاقة، ليس هذا فحسب، بل إن هذه الشركات تستثني صراحةً في عقودها كل ما له علاقة بالأمراض والإعاقات العصبية، بما في ذلك إعاقة الصرع والإعاقات النفسية.

7. أما في مجال العمل، فقد نص قانون رقم (31) لسنة 2007 في مادته (4) فقرة (ج) بند (3) على تدبير خاص لضمان الحد الأدنى لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص العمل والتوظيف، ومع ذلك فإنه يلاحظ على نص هذه الفقرة أنه يعطي صاحب العمل سلطة غير محدودة، بل تعسفية لرفض تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحجة عدم ملاءمة طبيعة العمل؛ خصوصاً مع غياب الآليات الخاصة بإزالة العوائق المادية والحواجز السلوكية وتقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل. والواقع أنَّ نظام اللجان الطبية المشار إليه آنفاً وشرط "اللياقة الصحية" بالإضافة إلى غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة وكذلك تجذر العوائق السلوكية؛ كلها عوامل تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بممارسة الحق في العمل على أساس من المساواة مع الآخرين. ومن جهة أخرى، فإن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات القروض الميسرة وتمويل المشاريع الصغيرة تكاد تكون منعدمة.

• سادساً: تداخل الأدوار والمسؤوليات وضعف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار والرصد، حيث يعيق ذلك المضي قدماً في تفعيل احكام الاتفاقية ومبادئها على الصعيد الوطني.

ما هي أهم التوصيات التي خرج بها التقرير؟

لقد تضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي انقسمت إلى توصيات على مستوى السياسات والتشريعات، وأخرى على مستوى الممارسات العملية. وقد تضمنت كل مادة من مواد التقرير توصيات على هذين المستويين. ويمكن تلخيص التوصيات العامة للتقرير على النحو الآتي:

1. تبني تعريف شمولي لحالة الإعاقة، بوصفها تداخلاً بين العوامل الشخصية والعوائق البيئية والسلوكية يحد من ممارسة الحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة في مناحي الحياة كافة.

2. مراجعة منظومة التشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، في ضوء مبادئ الاتفاقية وبما يحقق التحول من النهج الطبي الرعائي إلى النهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان.

3. إلغاء النصوص التشريعية التي تكرس أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وتجذر القوالب النمطية حول الأشخاص ذوي الإعاقة.

4. إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5. إنشاء آلية تشاركية فعّالة لرصد ومتابعة تنفيذ القوانين الوطنية المنسجمة ومبادئ الاتفاقية وأحكامها التفصيلية، مع بيان واضح لمسؤوليات وأدوار الجهات التنفيذية المختلفة، والمسارعة إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ونشره في الجريدة الرسمية.

6. إنشاء آلية لرصد الممارسات التمييزية والانتهاكات التي ترتكب على أساس الإعاقة وتوثيقها، والعمل على مناهضتها والقضاء عليها، وذلك بالتشاور والتشارك مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم.

7. تطوير قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتضطلع بدورها القيادي في المطالبة بالحقوق والترتيبات التيسيرية وأشكال التهيئة المختلفة في القطاعات كافةً، وتعزيز المشاركة في عمليات صنع القرار ورسم السياسات ومتابعة تنفيذها.

ماذا بعد التقرير؟

إنّ هذا التقرير يعد الأول من نوعه في الأردن بل ربما في المنطقة العربية حيث لم تقم أياً من منظمات المجتمع المدني بإصدار تقرير حول رصد تطبيق الاتفاقية. ولعل المنهجية الشمولية التشاركية التي اعتمدها التقرير وأخذه لمختلف وجهات النظر، يجعل منه أداةً فعّالة للتغيير وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك من خلال العمل على تحقيق التوصيات الواردة في كل مادة من مواده. ولا شك في أن هذا العمل يتطلب تضافر الجهود وتعاون الأطراف كافةً والتنسيق فيما بينها. ويضع هذا التقرير على عاتق الدولة ومنظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية سد الفجوات والقضاء على الانتهاك والتمييز وتحقيق المساواة.

هل سيتم تقديم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة ومتى؟

لقد كان الهدف منذ انطلاق عملية إعداد هذا التقرير أن يكون تقرير الظل الذي يردّ على التقرير الرسمي حال صدوره وتقديمه للأمم المتحدة، ولكن عدم قيام الحكومة بنشر تقريرها وتقديمه إلى لجنة الرصد الأممية؛ ومن ثم عدم وجود موعد رسمي محدد لمناقشة التقرير الرسمي حتى ساعة إصدار هذا التقرير؛ دفع القائمين على إعداده وإصداره إلى نشره في نسخته النهائية لاستخدامه واستثماره على الصعيد الوطني. وسوف يتم متابعة عملية إصدار وتقديم الحكومة لتقريرها الرسمي ومن ثم الوقوف على ما قد يستجد من مبادرات أو ما قد يظهر من فجوات؛ ليتم بناءً عليها مراجعة هذه النسخة من التقرير وتحديثها بغرض رفعها للجنة الرصد الأممية صاحبة الاختصاص.

ماذا يعني أن أوافق على التقرير وأعتمده؟

اعتماد التقرير يعني أن المنظمة أو الشخص قد قام بقراءة محتواه ووافق على ما جاء فيه من نتائج وتوصيات، وأنه يرغب في وضع اسمه أو اسم منظمته ضمن قائمة المعتمدين والموافقين الذين قد يشكلون قوةً ضاغطةً في اتجاه تحقيق الغرض من إصدار التقرير ونشره وتقديمه إلى الأمم المتحدة.

من الذين يمكنهم اعتماد التقرير والموافقة عليه؟

إن هذا التقرير مفتوح للاعتماد من جانب منظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم والناشطين والناشطات الحقوقيات.

هل يمكن لجهة رسمية أو شبه رسمية أن تعتمد التقرير؟

لا. التقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني ومن ثم فإنه لا بد أن يحافظ على طابعه هذا ببقائه محصوراً ضمن هذا الإطار.

هل يشترط في من يعتمد التقرير ويوافق عليه شروطاً معينة من حيث الخبرة أو مجال النشاط؟

إن القوة التي تعطيها عملية اعتماد التقرير تنبع من كون أن من يعتمده ويوافق عليه ملم بقضايا حقوق الإنسان أو بأي من قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتناولها التقرير بوجه عام؛ بحيث يمكن للشخص أو المنظمة التي اعتمدت التقرير أن تساهم في المدافعة والضغط ورفع الوعي حول نتائجه وتوصياته في سبيل تحقيقها، ووفقاً لمجال تخصص واهتمام كل معتمد.

هل يفرض اعتماد التقرير التزاماً قانونياً معيناً؟

إن اعتماد التقرير لا يفرض التزاماً قانونياً، ولكنه يعني أن الشخص أو المنظمة تدعم وتصادق على ما جاء فيه وتتبناه.

ما هي طريقة اعتماد التقرير؟

هناك نموذجان للاعتماد متوفران على الصفحة الألكترونية للتقرير: http://www.crpdjordan.org

نموذج خاص بالمنظمات وآخر خاص بالإفراد. قم بتحميل النموذج الذي يناسبك ثم اقرأه جيداً وقم بتعبئة البيانات المطلوبة فيه، ثم ضع توقيعك وختم المنظمة أو الجمعية (في حال كنت تمثل منظمة مجتمع مدني)، ثم أرسله عبر البريد الإلكتروني المبين في الموقع والنموذج [email protected] أوذلك بعد تحويله إلى صورة من خلال الماسح الضوئي (السكانر)، أو يمكن إرسال النموذج عبر الفاكس رقم 064650110.

ما هو دور برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني في عملية اعداد التقرير؟

لقد قام برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني، وهو ممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدعم عملية اعداد تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن منذ عام 2009، وذلك بهدف تعزيز وتطوير قدرات منظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات لتزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة للرصد والمدافعة عن حقوق الإنسان، من خلال الاستفادة من الآليات الدولية على الصعيدين الوطني والدولي. ولا بد من التنويه هنا إلى أن الآراء الواردة في هذا التقرير تمثل آراء الفريق الذي عمل على إعداد التقرير، وليس بالضرورة تعكس آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني.

لقد قام برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني بدعم عملية إعداد التقرير من خلال:

• ورشات عمل لتطوير القدرات والمعرفة حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ومتطلبات تقديم التقارير للأمم المتحدة، والمنهجية المبنية على احترام حقوق الانسان، وكسب التأييد والمدافعة، وبناء التحالفات والاتصال الاستراتيجي والعلاقات الإعلامية، حيث شارك في هذه الورشات حوالي 87 مشارك.

• تقديم الدعم في مجال الدراسات من خلال مجموعات التركيز وتحليل البيانات واجراء المقابلات ودراسات الحالة، هذا فضلاً عن التحليل القانوني.

• تنظيم ست لقاءات تشاورية إقليمية في الشمال والجنوب والوسط، وسبع لقاءات تشاورية محلية بمشاركة أكثر من 400 مشاركة ومشارك لمراجعة مخرجات التقرير واعداد التوصيات

• تقديم الدعم في مجال التحرير والترجمة والمراجعة والتدقيق

• تنظيم مؤتمر صحفي (31 يناير/كانون ثاني، 2012) وحفل اطلاق التقرير (25 فبراير / شباط 2012)

• طباعة الملخص التنفيذي (طباعة بطريقة بريل) وإعداد التقرير كاملاً على قرص مدمج باللغتين العربية والإنجليزية بصيغة PDF و Word لتيسير قراءته لمستخدمي قارئ الشاشة الناطق

• الموقع الإلكتروني

• الدعم اللوجستي للائتلاف وللفريق الممثل له.

كيف يمكن أن أشارك في عملية تنفيذ توصيات التقرير؟

تواصل معنا عبر البريد الألكتروني [email protected] إذا كنت ترغب في المشاركة في عملية المدافعة وكسب التأييد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن أو للتواصل مع الائتلاف.