-وثائقيات حقوق الإنسان – محمد شما

عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من تضييق الحكومة الخناق على مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من خلال منعه من تلقي تمويل من ٤ جهات دولية.

كما وعبرت المنظمة الدولية عن مخاوفها من أن ترتكب الحكومة مخالفات في حق منظمات غير حكومية معينة.

وقالت المنظمة الدولية في رسالة موجهة لرئيس الوزراء فايز الطراونة وموقعة من قبل المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن أن قرار الرفض "يثير مخاوفنا من أن تسيء الحكومة استعمال سلطاتها".

وإساءة السلطة للجمعيات كما تراه المنظمة يأتي من كون صدور قانون الجمعيات في العام 2008 خاص بالمنظمات غير الحكومية والذي يعطي لأول مرة المسؤولين الحكوميين سلطة رفض حصول منظمات غير حكومية أردنية على تمويل أجنبي، ومن ذلك فإن "هذا القانون يتعارض مع الحق في تكوين الجمعيات الذي تحميه المواثيق الدولية”.

ويقول كريستوف ويلكي الباحث الأول في المنظمة والمتخصص بشؤون الأردن: "قطع الأردن التمويل عن تمكين فقوّض مصداقية الجهود التي يقوم بها لمكافحة الإتجار في البشر. العمالة الوافدة من أكثر الفئات المستضعفة في المجتمع الأردني، ولطالما كانت تمكين من أرسخ المناصرين لحقوقهم".

ودعت "هيومان رايتس" الحكومة إلى إعادة عرض قرار رفض التمويل الأجنبي لمركز تمكين على مجلس الوزراء في أسرع وقت، وذلك لاحترام التزامات الأردن بحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، ولتعزيز الجهود التشريعية لحماية حقوق العمالة المهاجرة في المملكة.

وكانت المنظمة قد خاطبت حكومة نادر الذهبي في العام 2008 على اعتبار أن هذه الإجراءات تستهدف منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تحصل على تمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك الفروع الأجنبية لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية و مراكز البحوث، وهي المنظمات الأكثر انتقادًا للسياسات الحكومية.

كما عبرت المنظمة عن قلقها في العام 2009، إبان مناقشة تعديلات قانون الجمعيات عام 2008، من أن "قانون الجمعيات لعام 2008 المطبق حاليًا والتعديلات المقترحة لعام 2009 لا تفي بالكامل بالمعايير الدولية".

وترى المنظمة أن التعديلات المقترحة سوف تواصل فرض قيود خانقة على التمويل الأجنبي كما أتى بذلك قانون عام 2008. وكانت قد ذكرت المنظمة أن "شرعية كيفية استخدام التمويل يجب أن تكون هي مثار اهتمام الحكومة الأردنية، وليس هوية من يوفر التمويل".

ويبرز رفض مجلس الوزراء حصول مركز تمكين على التمويل الأساس الذي تستند عليه مخاوفنا من أن ترتكب الحكومة مخالفات في حق منظمات غير حكومية معينة.

وتنص المادة 17.ج.1 من القانون الجمعيات الحالي على أن تقوم المنظمات غير الحكومية الأردنية الراغبة في الحصول على تمويل أجنبي بإشعار الحكومة، وتحديد مصدر التمويل، وطريقة استلامه مثل التحويلات البنكية، وكذلك الهدف منه والشروط الخاصة التي قد تكون مصاحبة له. وأمام الحكومة 30 يومًا للرد على ذلك، وليس عليها تبرير رفض أي تمويل أو تبرع. ويمكن للمنظمة غير الحكومية استئناف قرار الرفض أمام محكمة العدل العليا.

ومن ما حصل ما مركز تمكين، تتخوف المنظمة الدولية من أن ترتكب الحكومة مخالفات في حق منظمات غير حكومية معينة.

وبحسب الرسالة التي ارسلتها المنظمة الدولية إلى رئيس الوزراء أوضحت فيها بأنه يوجد في الأردن مكاتب لمنظمة مؤسسات المجتمع المفتوح (The Open Society Foundations) ومنظمة آيراكس (IREX). كما قامت منظمة مؤسسات المجتمع المفتوح ومؤسسة المستقبل (Foundation for the Future) بدعم أعمال قام بها مركز تمكين.

وتابعت الرسالة: "قام مركز تمكين بأعمال تعتبر سابقة في الأردن، وقدم المشورة القانونية المجانية للعمال المهاجرين هناك خلال الأربع سنوات الماضية، وخاصة عاملات المنازل من أصول آسيوية وعمال الزراعة المصريين”.

وفي 2010، أسست هيومن رايتس ووتش شراكة مع مركز تمكين لبحث مدى التزام السلطات الأردنية بتنفيذ الإجراءات الحمائية الجديدة الخاصة بعاملات المنازل التي تم إقرارها ما بين 2008 و2010. وفي سبتمبر/أيلول 2011، أصدرنا تقريرًا مشتركًا عنوانه "ظلم في الدار: فشل التشريعات والمسؤولين وأرباب العمل ومكاتب الاستقدام في الأردن في حماية عاملات المنازل الوافدات المظلومات"، الذي أشاد بالأردن لدوره الريادي في المنطقة فيما يخص وضع إجراءات حمائية لعاملات المنازل، ولكنه انتقده لعدم تنفيذها و عدم معالجة بقية الثغرات القانونية”.

وتم تأكيد النتائج التي توصلنا إليها في تقريرنا بنتائج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2012 حول المتاجرة بالبشر ـ الأردن، الذي صدر في يونيو/حزيران 2012. وخلُص التقرير إلى تعرض بعض عاملات المنازل " لظروف العمل القسري بعد وصولهن، بما في ذلك تعرضهن لممارسات مثل الاحتجاز غير القانوني لجوازات السفر، والقيود المفروضة على الحركة، وعدم دفع الأجور، والتهديد بالسجن، والاعتداء البدني أو الجنسي".

وفي ما يتعلق بالإجراءات الأردنية الرسمية، يقول التقرير إن الحكومة بذلت "حدًا أدنى من الجهود لحماية ضحايا الاتجار بالبشر" وأن "مسؤولي الشرطة لا ينظرون دائمًا إلى حجز جوازات السفر وعدم دفع الأجور كمؤشرات للإتجار بالبشر". إضافة إلى ذلك "أنجزت الحكومة القليل لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار... وأخفقت في فرض انظمتها التي توفر معايير لتوظيف عاملات المنازل ومكاتب استقدام العاملة".

وكانت التمويلات الأجنبية لمركز تمكين مخصصة لمشاريع تهدف في جزء منها إلى تقليص ثغرات حماية عاملات المنازل، مثل توفير تذاكر سفر لعاملات المنازل اللاتي تقطعت بهن السبل وصرن غير قادرات على العودة إلى بلدانهن.

وشملت الأنشطة المقترحة الأخرى تدريب قضاة ومحامين ومسؤولين أمنيين أردنيين على تطبيق قوانين حماية العمال، وتقديم النصح القانوني وتمثيل العمال المهاجرين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك، وتسهيل الرعاية الطبية للعمال الوافدين، ونشر الوعي بحقوقهم، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون إليها، وإنشاء موقع الكتروني يُعنى بالمشاكل التي تواجهها العمالة الوافدة في الأردن.

كل هذه الأنشطة شرعية ولا يمكن اعتبارها تهديدًا "للنظام العام أو الآداب"، وهما الشرطان اللذان تنص عليهما المادة 17.ب.1 من قانون الجمعيات لعام 2008 كي تتم الموافقة على التبرعات الأجنبية.