وثائقيات حقوق الإنسان

يوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين يحتفل به في العشرين من حزيران من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، تحتفل هذا العام على طريقتها وذلك من خلال احتفاء دعي له نشطاء وصحفيون في جبل القلعة، الأثري السياحي.

بدأ الاحتفال به في العام 2000 بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من ديسمبر من نفس السنة، كما نوه القرار أن تاريخ 2001 كان ليوافق الذكرى الخمسون لاعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، فيما إحتفل به للمرة الأولي في العام 2001. وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.

ويقول بهذه المناسبة،ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر أن الأردن ظل في مقدمة الدول المساهمة في الجهود الإنسانية الدولية المتعلقة بالنزوح الإنساني، وكانت في معظم الأوقات تتحمل مسؤوليات أكثر مما كان يتوقع منها أن تتحمل.

وقد ظل الأردن منذ تأسيسه يوفر الحماية والمساعدة للأشخاص الذين يهجرون مناطق الصراعات، وقد ظل من حينها يلعب دورا نموذجيا ليس فقط على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم أيضا. ويسجل لهذا البلد أنه وفر الحماية للفلسطينيين منذ عام 1948 وللعراقيين في كلا حربي الخليج وحاليا للسوريين الذين أجبروا على الرحيل.، وفق مقالة نشرها في وسائل إعلام أردنية.

وتشهد كل ليلة دخول عبور سوريين للحدود إلى الأردن يتراوح عددهم من شخص إلى 300 ، بحثا عن ملاذ آمن من العنف المستمر في سوريا. وهؤلاء القادمون لا يملكون في العادة أكثر من الملابس التي يرتدونها وما يملكونه من مال في جيوبهم. وقد تشتتت العديد من العائلات بعد أن هجروا بيوتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها، فيم أنتزع أطفالهم من مدارسهم وأصبح مستقبلهم في مهب الريح.

ما زال عدد النازحين في المملكة مدعاة للجدل. ولكن الواضح أن عدد السوريين المحتاجين للمساعدة والحماية يصل إلى عشرات الآلاف؛ إذ تقدر الحكومة أن أكثر من 123000 دخلوا البلاد وما زالوا هنا منذ اندلاع العنف في آذار 2011. تقدر المنظمات المحلية أن عدد المحتاجين منهم بين 35000 و 50000. هذه التقديرات موضع ثقة ومن المتوقع زيادتها بازدياد عدد السوريين الذين يعبرون الحدود. هذا سيستنزف الموارد بشكل أكبر، كما لن يملك السوريين الذين وصلوا إلى الأردن قبل ذلك خياراً سوى التقدم لطلب المساعدة.

بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، يجدر بي الإشارة إلى أن فكرة حماية اللاجئين كانت حاضرة في المنطقة منذ زمن. فقد دعت الشريعة الإسلامية إلى استقبال المستضعفين والمحتاجين للملجأ وحمايتهم ومساعدتهم. وقد تضمنت الشريعة الإسلامية مبادئ من مثل عدم ترحيل أي فرد قسرياً — أي عدم رد أي شخص إلى حيث قد يواجه الخطر أو الاضطهاد —، وحماية اللاجئ وعائلته وممتلكاته، وإسباغ الصفة المدنية على طلب اللجوء قبل أن تصبح من المسلمات القانونية العصرية. وتنبع هذه المبادئ من تقاليد الضيافة والحماية السائدة في شبه الجزيرة العربية.

والأعراف الواردة في القانون الدولي للاجئين موجودة أيضا في الشريعة الإسلامية كما هي موجودة في أعمال المؤسسات الإقليمية المختصة.

والمادة 12 من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام, والذي تبنته منظمة التعاون الإسلامي سنة 1990 تنص على أن لكل إنسان مضطهد أن يلجأ إلى دولة أخرى, وعلى أن تضمن الدولة المضيفة حمايته و سلامته.

من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بالاعتراف بالضغوط الهائلة التي يتحملها الأردن وان يتفهم وضعه الاقتصادي الصعب. فدولة مضيفة قوية وآمنة اقتصاديا هي اقدر على تأمين سلامة واحتياجات اللاجئين ومجموعات السكان الذين يواجهون تهديدات،

وفق هاربر.