-وثائقيات حقوق الإنسان - خاص

تنفق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سنويا أكثر من 34 مليون دينار على المساجد ورواتب الأئمة والوعاظ، إضافة إلى الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

الوزارة وعبر تصريحات مسؤوليها ماضية قدما نحو تعظيم الاستثمارات الوقفية وتقديم المشروعات الإنتاجية والمساعدات للمحتاجين.

فيما يبلغ عدد المساجد على كامل أراضي المملكة حتى إحصائية العام 2010 إلى 6243 مسجدا في حين بلغ عدد المساجد تحت الإنشاء إلى 772 فيما يصل عدد مراقبي المساجد 21 مراقبا.

ويبلغ عدد الأئمة 2002 فيما يصل عدد المؤهلين منهم إلى 950 عدد الأئمة في حين يبلغ عدد الأئمة "إمام أول" إلى 112 فيما يصل عدد لجان الرعاية إلى 511 لجنة، كما ويصل عدد لجان البناء إلى 510 لجنة، أما عن عدد اللجان المحلية 15 لجنة.

الصحفي حيدر المجالي في جريدة الرأي رصد في تقرير صحفي في منطقة صويلح المقابلة للجامعة الأردنية، وجود مسجدين لا يبعدان عن بعضهما البعض بضع عشرات الأمتار، في حين أن موقعهما الجغرافي، لا يراعي أحوال المصلين الصحية كون المسجدين يقعان في مرتفع حاد يصعب السير أليهما.

ويسجل المجالي ملاحظة حول قلة عدد مرتادي المساجد مع كثرتها، خاصة في فترات صلاة الفجر والعشاء والتي تقتصر في معظم الأحيان على مصل أو اثنين.

الأمين العام لشؤون الدعوة في وزارة الأوقاف عبد الرحمن أبداح، يعتبر في سؤاله للزميل المجالي أن قرار تقنين البناء لا يعني الحد من بناء المساجد، إنما ستقوم الوزارة بدراسة حاجة المنطقة أولا من بناء هذا الجامع قبل الشروع به، خصوصا بعد المغالاة الأخيرة من المواطنين في بناء المساجد التي تعتبر أحيانا زيادة عن حاجة أهالي المنطقة، كون بعضها لا يزداد عدد مرتاديه عن العشرات طوال النهار.

وتشير المادة 23 من قانون بناء المساجد ودور القرآن، رقم 26 لسنة 1966 على إمكانية جمع التبرعات لبناء المساجد وفقا للقواعد والأصول والإجراءات التي يضعها المجلس على أن يحمل عضو اللجنة الذي يتولى الجمع التصريح الصادر لهذه الغاية بمقتضى المادة 22 من هذا النظام وأن يبرزه لمن يطلبه.

ومقابل هذه الصلاحيات وكثرت البناء ورحابتها، تظهر في الأردن إشكالية نقص في المدارس الحكومية، وبحسب أمين عام وزارة التربية والتعليم د. سامي المجالي فإن الوزارة استأجرت في العام 2011 أكثر من 124 بناءً جديداً لتغطية حاجتها من الغرف الصفية مقابل 50 مبنى العام 2009 .

ويصل عدد الطلبة الأردنيين على مقاعد الدراسة إلى أكثر من مليون و700 ألف طالب، فيما تشرف وزارة التربية والتعليم على أكثر من100 ألف معلم يوفرون التعليم الأساسي والثانوي للطلبة في اكثر من 4 الآف منشأة.

المجالي يعلق خلال اجتماع سابق مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب أن الوزارة تعاني من "اختلالات" على حد وصفه حيث يشغل نحو11 بالمئة من الطلاب43 بالمئة من المدارس.

وبين أن24 بالمئة من مدارس الوزارة مستأجرة فيها نحو14 بالمئة من إجمالي الطلاب.

وتصل موازنة الوزارة للعام الحالي 2012 إلى تبلغ722 مليون دينار، تشكل النفقات الجارية منها ما نسبته90 بالمئة بواقع668 مليون دينار، و10 بالمئة نفقات رأسمالية بواقع53 مليون دينار.

ولم يخف المجالي عن نية الوزارة بتوجيه ضريبة المعارف التي توفر سنويا13 مليون دينار لغايات استملاك أراض جديدة لبناء المدارس .

وكانت دراسة حول "واقع الإنفاق على حقوق التعليم والصحة والعمل في موازنات الحكومات الأردنية: دراسة تقييمية للأعوام ما بين 2000-2010"، أعدها المركز الوطني لحقوق الإنسان، أظهرت أن الإنفاق على التعليم تصدر الإنفاق الحكومي، تلاه الإنفاق على الحق في الصحة، وجاء الإنفاق المباشر على الحق في العمل في المركز الأخير.

وأشارت الدراسة التي أعدها رئيس فريق البحث في المركز الدكتور عدنان هياجنة، وأعلنت نتائجها صباح أمس، بحضور ممثلين عن هيئات ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني، إلى أن نسب البطالة في الأردن تراجعت بشكل ملحوظ، ما يبقي حق العمل من الحقوق المهمة التي تلعب دورا إيجابيا في تعزيز حقي التعليم والصحة.

بحثت الدراسة في تفاصيل القضايا المالية المتعلقة بموازنات الدولة من منظور حقوقي إنساني،

واستعرض الهياجنة، نتائج الدراسة الهادفة إلى تقديم حالة الأردن في مجال الإنفاق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية المتوافرة في قواعد البيانات الدولية المعتمدة عالمياً مثل: صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وتشير بياناتها حول نسبة التضخم خلال فترة الدراسة حسب مصادر الإحصاءات العامة، إلى أن الأسعار نمت بنسبة 49 % في الفترة بين  2000 - 2010، أي بمعدل 4.9 % سنوياً، علما بأن العام 2008 شهد أعلى نسبة تضخم في فترة الدراسة ووصلت إلى 14 %.

وتضمنت أهم النتائج: مجموع الإنفاق الحكومي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثلاثة محل الدراسة، وبلغ 23 % من حجم الإنفاق الكلي خلال فترة الدراسة، مع تصدر الإنفاق على الصحة حجم الإنفاق بين 2009-2010 بنسبة 11 %-12 %، علما بأن معدل الإنفاق على الصحة في سنوات الدراسة بلغ حوالي 10 % من حجم الإنفاق الكلي، وبلغ معدل نسبة الإنفاق من الانفاق الكلي على التعليم 11 %، بينما كانت نسبة الإنفاق المباشر على العمل 2 %، كما بلغت نسبة الإنفاق على الرواتب (العمل بطريق غير مباشر) 15 % باستثناء الأجهزة الأمنية، وعلى التقاعد نحو 10 %.

وبلغت حصة الفرد الأردني من الإنفاق الحكومي 814 دينارا، وكانت حصته فيما يتعلق بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية 181 دينارا بنسبة 22 %، بحيث كانت حصة الفرد في مجال التعليم 86 دينارا سنوياً، و79 دينارا في مجال الصحة، و16 دينارا في مجال العمل.

وبلغت نسبة الإنفاق على الأمن 24 % من حجم الإنفاق العام، ومتوسط حصة الفرد 177 دينارا، أي ما يوازي حجم ما أنفق على حقوق التعليم والصحة والعمل معاً، وكانت حصة الفرد من الدين الخارجي بمعدل 57 دينارا بنسبة 2 % من حجم الإنفاق العام، فيما بلغت حصته من الرواتب ما معدله 498 دينارا.

كما أن نسب الإنفاق في الأردن فيما يتعلق بالتعليم، تراجعت مقارنة مع الدول المتقدمة، وبحجم مماثل للمتوسط العالمي وللدول العربية، علماً بأنه يحتل مكانة متقدمة بالمقارنة مع دول عربية عديدة في مجال التعليم، ضمن مؤشرات دولية معتمدة عالمياً، بحيث يجب أن تصل النسبة إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي أو 12 % من حجم الإنفاق الحكومي، كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي.