-وثائقيات حقوق الإنسان- خاص

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ذكر التقرير بأن قادة الدول التي شهدت احتجاجات شعبية تعاملوا مع شعوبها بأساليب تتسم بالوحشية و اللامبالاة.

كما أشار أصابع الاتهام لدول كبرى قائلة بأنها وفرت غطاء لبعض الدول المنتهكة لتمرير أجندات سياسية و تجارية معينة.

في السياق الأردني، رصدت المنظمة الدولية تنظيما لمظاهرات في الأردن خلال أوقات مختلفة هذا العام نادت في مجملها بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات قد غلب عليها الطابع السلمي بشكل كبير، فقد وردت تقارير تفيد بقيام قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والصحفيين المسالمين. وقام الملك على إثرها بإقالة الحكومة في فبراير/شباط، ووعد بإجراء التغيير، غير أن الرأي العام ما زال يوجه انتقاداته للخطى الوئيدة التي يسير الإصلاح بها.

جاءت الاحتجاجات المنادية بالإصلاح التي اندلعت اعتباراً من 12 فبراير/شباط الماضي في الجزائر لتعقب أعمال شغب اندلعت هي الأخرى على نطاق واسع خلال يناير/كانون الثاني احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي ضوء استمرار الاضطرابات، عمدت الحكومة إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فُرضت منذ 19 عاماً، وتعهدت بالقيام بالمزيد من الإصلاحات وتخفيض أسعار المواد الغذائية. وعكفت المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة السياسية والنقابات العمالية على التظاهر أسبوعياً، فيما اندلعت تظاهرات في كافة أرجاء البلاد قام بها الشباب العاطل عن العمل؛ وفي 15 إبريل/نيسان، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القيام بإصلاحات تهدف إلى «تعزيز الديمقراطية» تضمنت مراجعة قانون الانتخابات، وتشكيل لجنة للإصلاحات الدستورية. وكُشف النقاب عن قانون جديد للإعلام ليحل محل النصوص الواردة في قانون العقوبات التي كانت تستخدم لإدانة الصحفيين وغيرهم بتهمة «التشهير» بالرئيس ومؤسسات الدولة، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة سنة بالإضافة إلى غرامات مالية أخرى. كما وأعلن الرئيس عن إدخال تعديلات على قانون منظمات المجتمع المدني ومؤسساته، إلا أن مخاوف قد برزت تُظهر أن ذلك التشريع ينطوي على فرض قيود إضافية على طريقة إدارة تلك المؤسسات وآليات تمويلها.

وأما في إيران، فقد نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع طهران وغيرها من المدن الإيرانية يوم 14 فبراير/شباط استجابةً لدعوة قياديي المعارضة، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، من أجل التعبير عن التضامن مع انتفاضتي تونس ومصر. وقد نزل الناس إلى الشوارع على الرغم من وعيد الحكومة، وقيامها بشن حملات اعتقال استباقية، وفي ظل مناخ شهد تزايد حالات تنفيذ الأحكام بالإعدام. حيث يُنظر إليها على أنها جميعاً محاولات حكومية تهدف إلى ردع الاحتجاجات. وردت قوات الأمن بمزيد من القمع، فقتلت ما لايقل عن شخصين يوم 14 فبراير/شباط، وثالثاً بعد أيام قليلة من ذلك التاريخ. وقامت السلطات بوضع كل من مير حسين موسوي ومهدي كروبي تحت الإقامة الجبرية حيث بقيا حبيسا منزليهما طوال ما تبقى من العام من دون أن توجه لهما أية تهم أو أن تتم إحالتهما إلى المحكمة. كما ولجأت السلطات إلى استخدام القوة لقمع الاحتجاجات التي قام بها أفراد من الأقليات المقيمة في إيران، بمن فيهم عرب الأهواز الذين يقطنون مناطق جنوب غرب إيران، وذلك في معرض تصدي تلك السلطات للمشاركين «بيوم الغضب» بتاريخ 15 أبريل/نيسان، سواءً أكان ذلك قبل حلول الموعد المضروب للاحتجاجات أم بعده أو حتى أثناء يوم الحدث نفسه الذي شهد مصادمات بين قوات الأمن والمحتجين أدت إلى مقتل ما لايقل عن ثلاثة أشخاص. وأما في شمال غرب إيران، فقد أُلقي القبض على أكثر من 100 من أبناء الأقلية الآذرية خلال شهري أبريل/نيسان وأغسطس/آب، وذلك على خلفية صلتهم بالاحتجاجات التي طالبت الحكومة بالتحرك والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية ناجمة عن جفاف بحيرة «أوروميه». وقد أُطلق سراح معظمهم، ولكن حُكم على عدد منهم بالسجن أو الجلد أو بالعقوبتين معاً. وصعّدت السلطات بالتالي من القيود التي فرضتها على حرية التعبير عن الرأي والتجمع أو التظاهر، وحذرت مستخدمي الرسائل النصية القصيرة قبل يوم 14 فبراير/شباط من أنهم سوف يُلاحقون قضائياً إن هم قاموا بتزويد وسائل الإعلام الأجنبية بمعلومات، وهددت بقطع خدمة الرسائل النصية القصيرة، وقامت السلطات أيضاًً بفلترة (فرض الرقابة) محتوى المواقع الإلكترونية، وحجبت مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة من قبيل الفيسبوك. وقام «جيش إلكتروني» خفي يعمل في فضاء الإنترنت بمهاجمة المواقع الإلكترونية الناقدة للحكومة، وتم توسيع نطاق عمل «الشرطة الإلكترونية». واستُهدف الصحفيون والمدونون والعاملون في مجال صناعة الأفلام لينضموا إلى مواكب المضطهدين من الطلبة والناشطين السياسيين والنقابيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسويات وغيرهم كثير، وذلك كله كجزء من الجهود الحكومية المتواصلة لخنق صوت المعارضة.

وشهدت إسرائيل احتجاجات شعبية خلال شهر يوليو/تموز قام بها المواطنون اليهود احتجاجاً على الارتفاع الجنوني في أسعار المنازل والشقق وإيجاراتها، وغلاء المعيشة. وكانت تلك الاحتجاجات انعكاساً لأشكال أخرى من الاحتجاج في المنطقة، حيث قام الناشطون بتنظيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، ونصبوا مخيمات للمعتصمين.

وفي الكويت حيث توجد حكومة منتخبة، تظاهر «البدون» (عديمي الجنسية) منذ بداية العام الحالي للمطالبة بالاعتراف بهم كمواطنين، فيما تظاهر الشباب الكويتي منادياً بوضع حد للفساد. ومن ثم اجتاحت الكويتَ موجة من الإضرابات العمالية أوائل سبتمبر/أيلول التي طالبت بتحسين الأجور والمزايا، ومتسببةً في الوقت نفسه بتعطيل الخدمات الحكومية. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، اقتحم المحتجون مبنى مجلس الأمة واحتلوه لفترة وجيزة رافقهم خلالها بعض النواب ممن كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء. واعتُقل خلال الأيام القليلة التالية 24 شخصاً ممن تورطوا في الحادثة، وذلك قبل أن يتم إطلاق سراحهم بكفالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي. وقدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، قام حاكم الكويت بحل البرلمان؛ وكان من المقرر تنظيم الانتخابات خلال 60 يوماً.

وشارك الكثير من الناس في الاحتجاجات في المغرب، والتي تضمنت تظاهرات تم تنظيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وأخرى انطوت على التضحية بالنفس. وفي العشرين من فبراير/شباط الماضي، طالب آلاف المتظاهرين في مختلف المدن المغربية بالإصلاح الدستوري، و«الديمقراطية الحقيقية» ووضع حد للفساد. واستجابة لتلك المطالب، تعهد العاهل المغربي بالقيام بإصلاحات جذرية، واحترام حقوق الإنسان. وقام الملك في الثالث من مارس/آذار بتشكيل ديوان مظالم وطني جديد يُعنى بحقوق الإنسان، وأعلن في التاسع من الشهر نفسه عن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور واقتراح الإصلاحات الديمقراطية. ومع ذلك فقد لجأت السلطات يوم 13 مارس/آذار إلى استخدام غير مبرر للقوة لدى تفريقها لإحدى التظاهرات السلمية في الدار البيضاء، متسببةً بإصابة العشرات. واستمرت التظاهرات على نحو متفرق هنا وهناك بين الفينة والأخرى. فنزل الآلاف إلى الشوارع في يوليو/تموز للمطالبة بالمزيد من الغييرات السياسية عقب تصريح الحكومة بأن إصلاحاتها الدستورية المقترحة قد حظيت بدعم وتأييد 98.5 % من المقترعين في الاستفتاء الوطني. واعتبر العديد من المحتجين بأن الإصلاحات لم تذهب إلى الحد الذي أرادوه لها كونها تركت الملك كرأس السلطة في البلاد ولم تتطرق إلى المؤسسة العسكرية. ومرة أخرى، خرج الآلاف في مسيرات في شوارع الدار البيضاء في سبتمبر/أيلول للتظاهر ضد فساد الحكومة والمطالبة بالإصلاح. ونُظمت احتجاجات أخرى ضد المشاركة في الانتخابات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الانتخابات التي طُرحت بوصفها أحد مكونات حزمة الإصلاحات التي اقترحها الملك المغربي. وعلى الرغم من أنه قد تم الإفراج عن مجموعة من سجناء الرأي خلال عام 2011، إلا أنه قد زُجّ بآخرين في السجن، ولا يزال الكثير من الناشطين الصحراويين الذين أُطلق سراحهم يواجهون تهما «بتهديد الأمن الداخلي في المغرب».

وتظاهر آلاف الفلسطينيين في رام الله وغزة وبيت لحم وغيرها من مدن الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر مارس/آذار الماضي للمطالبة بتحقيق المصالحة السياسية بين الحكومتين المتناحرتين – أي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بقيادة فتح، وإدارة الأمر الواقع بقيادة حماس في قطاع غزة. وتم التوصل إلى إطار عمل لاتفاق الوحدة ولكن من دون أن يتم تنفيذه على أرض الواقع، وقامت السلطة الوطنية بالتصرف وحدها عندما قررت التوجه إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة من أجل الحصول على اعترافه بفلسطين كدولة مستقلة كاملة العضوية. وقبيل تلك التطورات، فقد استلهم اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في المنطقة، وانطلقوا في ذكرى النكبة (15 مايو/أيار)، ومن ثم في ذكرى النكسة (5 يونيو/حزيران) للتعبير عن مطالبهم القديمة/الجديدة بالتغيير، ولكن جوبهت تظاهراتهم باستخدام الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بين المتظاهرين.

وطالب المتظاهرون في سلطنة عُمان بالإصلاح السياسي، وعبروا عن احتجاجهم على انتشار البطالة والفساد. وقُتل بعض المتظاهرين على أيدي قوات الشرطة، وفي 27 فبراير/شباط، أعلن السلطان قابوس بن سعيد عن توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة، ومنح العاطلين عن العمل مزايا ومساعدات كبيرة، وأمر بإطلاق سراح 26 متظاهراً اعتُقلوا في وقت سابق من ذلك اليوم. كما وقام السلطان عقب ذلك بإقالة عدد من وزراء الحكومة، وأعلن عزمه منح بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى المنتخب جزئياً وذي الصبغة الاستشارية. ولكن استمرت الاحتجاجات وسط دعوات لإقالة المزيد من المسؤولين، ولمحاكمة من تمت إقالته منهم. وفي التاسع والعشرين من مارس/آذار، داهمت قوات الأمن مخيم المعتصمين في دوار الكرة الأرضية وأزالته، ثم اعتقلت العشرات خلال العملية، وخلال الأيام القليلة التي تلت. وأصدر السلطان قابوس بتاريخ 20 أبريل/نيسان عفواً عن 234 شخصاً اتُهموا «بالتجمهر في الشوارع»، وصرح بأنه ينبغي محاكمة الذين وُجهت إليهم تهم بافتعال الحرائق وغيرها من الجنح. وحُكم على عشرات الأشخاص بالسجن مدداً متفاوتة بتهمة ارتكاب جنح من قبيل «توجيه الإهانة إلى مسؤولين حكوميين». وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نجح ناشطان وامرأة في الفوز بانتخابات مجلس الشورى المكوّن من 84 عضواً، ولكن شهد الشهر ذاته تعديل قانون الصحافة والمطبوعات بحيث يحظر نشر أي مادة تجدها الحكومة مُخلّة بسلامة البلاد أو أمنها الداخلي أو الخارجي.

وأما في المملكة العربية السعودية، فقد استجابت الحكومة هناك للاحتجاجات المخطط لها مسبقاً أوائل العام 2011 بأن عمدت إلى الإعلان عن تقديم منح ومساعدات (نقدية) للمواطنين يقدر مجموعها بحوالي 127 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من ذلك الإجراء، فقد انطلقت تظاهرات متفرقة في مناطق تجمُع الشيعة الذين يشكلون حوالي 10 % من تعداد سكان البلاد، واستمرت حتى في المنطقة الشرقية الغنية بالثروات النفطية، والتي لا يفصل بينها وبين القلاقل في البحرين سوى مسافة قصيرة عبر مياه الخليج. وطالب المتظاهرون الشيعة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعبروا عن امتعاضهم للتمييز ضدهم، والذي يحول بينهم وبين تسلمهم لمناصب حكومية كبيرة، ويحرمهم من الحصول على الكثير من المزايا التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين. واعتُقل أكثر من 300 شخص أثناء مشاركتهم في التظاهرات أو عقب ذلك بفترة وجيزة. وأُطلق سراح معظمهم فيما بعد، ولكن بعد أن تعهدوا بعدم التظاهر مرة أخرى، ومُنع الكثيرون من السفر خارج البلاد. وفي الخامس من مارس/آذار، جددت وزارة الداخلية الحظر الذي تفرضه على كافة أشكال التظاهر، وصرحت بأن قوات الأمن سوف تتخذ «كافة التدابير الضرورية» بحق من يحاولون «الإخلال بالنظام العام» في الوقت الذي تعالت الأصوات الداعية إلى الإصلاح لتكتسب زخماً قبيل الدعوة إلى «يوم غضب» في العاصمة الرياض بتاريخ 11 مارس/آذار. ونجحت التعبئة الكبيرة بين صفوف قوات الأمن وما رافقها من تهديدات بالحيلولة دون إتمام «يوم الغضب»؛ واعتُقل الشخص الوحيد الذي تجرأ على الحضور إلى عين المكان، وما يزال قيد الاحتجاز حتى الساعة. واستمرت منذ ذلك التاريخ أشكال الاضطهاد والكبت المعتادة، حالها كحال بعض حالات التعبير عن المعارضة. وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي، تسربت معلومات وصلت إلى منظمة العفو الدولية تتعلق بعزم الحكومة على إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب. وإذا ما تم سنّ ذلك القانون المقترح فمن شأنه أن يمنح وزارة الداخلية المزيد من الصلاحيات الواسعة والتفويض الذي يخولها إصدار أحكام بالسجن على كل من يتوجه بالنقد إلى شخص الملك، أو يعبر عن معارضته السياسية، وهما تهمتان تُصنّفان على أنهما «جرائم إرهابية». ويتيح القانون المقترح احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم إليهم، أو مثولهم أمام المحاكم علاوة على احتجازهم من دون السماح لهم بالاتصال بذويهم أو بالعالم الخارجي. ومن شأن ذلك القانون متى ما تم إقراره أن يمنح وزارة الداخلية صلاحيات التنصت على المكالمات الهاتفية، وتفتيش المنازل دون استصدار مذكرة تفتيش من القضاء. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وفي إطار ما يبدو أنه استجابة للمزاج العام الداعي للتغيير، أعلن الملك بأنه سوف يُسمح للمرأة بالانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية اعتباراً من دورة عام 2015، حيث أن الانتخابات البلدية هي المجال الوحيد لممارسة الاقتراع العام في السعودية؛ وهي خطوة مرحبٌ بها وإن كانت صغيرة على طريق التصدي للتمييز الكبير ضد المرأة في السعودية. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة على 16 رجلاً، بينهم بعض رموز الدعوة إلى الإصلاح، بأحكام بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام و ثلاثين عاماً، بعد محاكمات جائرة بشكل فاحش. وأدين المتهمون بعدة تهم تتضمن تشكيل منظمة سرية، ومحاولة الاستيلاء على السلطة، والتحريض ضد الملك، وتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال.

لم تُشاهد أية احتجاجات في شوارع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فقد قمعت الحكومة المعارضة باعتقالها خمسة من ناشطي المجتمع المدني، وفرض سيطرتها على أربع منظمات غير حكومية. ومثُل الناشطون الخمسة أمام المحكمة في يونيو/حزيران الماضي بتهم تتعلق بالأمن؛ وكانت محاكمتهم بعيدة كل البعد عن العدالة والإنصاف، وبدا أنهم من سجناء الرأي. وصدرت بحقهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، ولكن أُطلق سراحهم في اليوم التالي لصدور تلك الأحكام إثر عفو رئاسي أصدره رئيس الدولة.