-وثائقيات حقوق الإنسان-

باشرت وزارة العدل بتنفيذ مشروع الربط التلفزيوني لغرف الأحداث بكافة محاكم البداية في المملكة بعد ان انتهت اخيرا من تنفيذه في محكمة الجنايات الكبرى في عمان.

وتأتي تقنية الربط التلفزيوني كتقنية حديثة تستخدم عند سماع شهادة الاطفال ضحايا العنف لمنع مواجهتهم مع الجناة.

وقال مدير مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة في وزارة العدل القاضي علي المسيمي في بيان تلقته (بترا) اليوم السبت انه يجري حاليا إعداد تلك الغرف في محاكم البداية بمحافظات الجنوب، مشيرا الى ان فئة الاحداث هي الفئة الاكثر تأثرا خلال مواجهة الجناة اثناء اجراءات المحاكمة ما يتطلب اللجوء الى اساليب خاصة تقلل من الاثر السلبي الذي قد يتعرض له الاطفال خلالها.

واعتبر المسيمي أن تقنية الربط التلفزيوني وسيلة لخلق بيئة آمنة للحدث في مرحلة المحاكمة والتحقيق وتعزز لديه الشعور بالراحة والأمان وتهدف الى تخفيف المعاناة والصدمة النفسية للحدث دون تعريضه لمقابلة الجاني ليتمكن من الإدلاء بشهادته.

واكد المسيمي انه تمت المباشرة بتجهيز القاعات التي سيستخدم فيها الربط التلفزيوني لغرف الاحداث لدى محاكم الجنوب (العقبة والطفيلة ومعان) وكذلك لدى محكمة شمال عمان، فيما سيتم البدء بتنفيذه في محاكم الشمال غير المزودة بهذه التقنية، حيث كانت هذه التقنية قد ادخلت سابقا في محاكم محافظات إربد والسلط والكرك اضافة الى قصر العدل في عمان والزرقاء.

من جهته قال رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي نايف السمارات ان هذا المشروع يدعم بناء القدرات والإمكانات التكنولوجية لدى المحاكم في الأردن بما فيها محاكم الأحداث، واستخدام التقنيات الحديثة السمعية والبصرية أثناء النظر في قضايا الأحداث عند أخذ إفادات وأقوال الأطفال في حالة النزاعٍ مع القانون، بما يحقّق السرية والخصوصية في تعامل الأجهزة الرسمية مع الطفل وتجنيبه الإجراءات الروتينية التي تعرضّه للحرج والخوف.

واوضح السمارات ان عدد قضايا الاحداث في محكمة الجنايات الكبرى تتراوح بين 20 الى 30 قضية شهريا، مشيرا الى تخصيص غرفة للحدث في المحكمة مزودة بكافة التجهيزات الحديثة والشاشات التلفزيونية المتطورة التي تربط بين الطفل والقاضي وبين الطفل وقاعة المحاكمة بعيدا عن مواجهة الموقوفين مباشرة بهدف المحافظة على حقوق الطفل وحمايته من الضغوطات النفسية التي قد يتعرض لها اثناء ادلائه بشهادته.

وبين ان المحكمة خصصت غرفة منفصلة لذوي الطفل بالقرب من غرفته الرئيسية ضمن مدخل خاص بهم لتأمين جو عائلي للحدث، مشيرا الى ان اخذ شهادة الطفل امر في غاية الصعوبة وتحتاج الى اسلوب للتخاطب والتعامل الخاص وتوفير الاجواء المريحة.

ولفت السمارات الى ان الوزارة عقدت ورشات توعوية للقضاة والمدعين العامين وإدارة حماية الأُسرة حول هذا النظام بما يتفق مع الممارسات الفضلى لضمان تنفيذه بكفاءة وفاعلية ليصبح لدى المحكمة كادر مؤهل تحت اشراف رئيس الهيئة القضائية.

واكد رئيس الهيئة الخامسة في محكمة الجنايات الكبرى المعنية بنظر قضايا الجرائم الواقعة على الاحداث القاضي فوزي النهار أن النظام القضائي يتعامل مع التطورات الحديثة ويتفاعل معها خاصة المستجدات الإلكترونية المتطورة لخدمة عملية التقاضي.

واشار الى ان هذه التقنية تجيز للاحداث الادلاء بشهاداتهم بحرية وثقة وتحميهم من الآثار السلبية التي يمكن ان تسببها اجراءات المحاكمة التقليدية.

وبين النهار ان استخدام التقنيات الحديثة من خلال شبكة التلفزيون يوفر للاطفال الضحايا اجواء مريحة ويبعدهم عن المواجهة والاختلاط مع الجناة ورواد الدوائر الامنية والقضائية بغرض حماية الشهود الذين لم يكملوا 18 سنة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم.

وقال مراقب السلوك في المحكمة حسام القاسم ان وجود اخصائي اجتماعي في هيئة المحكمة المعنية بقضايا الاحداث ينسجم مع الارتباط المتكامل بين الجانب القضائي والجانب الاجتماعي في معالجة مشكلات الأحداث بالمجتمع.

واوضح ان مراقب السلوك في المحكمة يحضر الجلسات القضائية الخاصة بالأحداث طبقا لقانون الأحداث وتقوم نيابة الأحداث بتسليم حالات الأحداث المتهمين الذين يتم تحويلهم عن طريق نيابة الأحداث أو الجهات المعنية عن طريق تحويلها إليه من قبل رئيس المكتب لدراستها وإجراء التقارير والأبحاث الاجتماعية عنها.

واضاف ان هذه التقنية التلفزيونية تساعد في حماية الحدث الشاهد او المجني عليه من المتهمين وتسهم في ضمان التعامل مع كل طفل بإنسانية واحترام كرامته، وتجنيبه مشاهدة المتهم وجها لوجه الامر الذي ينعكس ايجابا على شهادته فيدليها بعفوية وراحة نفسية وطمأنينة.-(بترا)