ملف تشغيل اللاجئين السوريين في الاردن سيكون مطروحا في مؤتمر المانحين في لندن وقد كان مدار بحث مسؤولين أمميين زاروا المملكة على مدى الأسابيع القليلة الماضية لكن ماذا عن تشغيل الأردنيين أيضا ؟
الأردن لا يمانع توفير فرص عمل مواتية للسوريين لكن في إطار بيئة عمل تتيح ذات الفرص للجميع , ولِمَ لا يصبح الأردن بلدا جاذبا للعمل لكل أصحاب الكفاءات وغيرهم مثل دبي لكن لذلك شروط يجب أن تتحقق ولا يمكن لذلك أن يتم الا بمساندة المجتمع الدولي الذي استفاق على حجم الأزمة وبدأ يقدر تداعياتها السياسية والاجتماعية والأمنية مع الفارق الكبير بين كلفة اللاجئ الواحد في الأردن وتبلغ 2500 دينار سنوياً وكلفته في أي دولة أوروبية وهي أضعاف هذا الرقم.
ليس فقط الدعم المالي هو المطلوب , فهناك قنوات يجب النظر اليها بعناية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ورواج الأعمال وتدفق الإستثمارات والأهم تحفيز التجارة والمشاريع الصناعية التي توفر فرص عمل كثيرة.
خذ مثلا حجم التجارة مع أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة وهو الاتحاد الأوروبي الذي لسعته نار اللجوء , هذه الشراكة لم تحقق في أفضل حالاتها سوى صادرات بنحو 300 مليون دينار فقط , هناك حاجة لمراجعة هذه الشراكة بتسهيل نفاذ السلع الى تلك الأسواق بإعادة النظر في شروط قواعد المنشأ وتمويل إنشاء صناعات تصديرية تطلبها أسواق أوروبا على غرار المناطق المؤهلة مع الولايات المتحدة والأرضية لمثل هذه المشاريع جاهزة في المناطق التنموية والصناعية التي يمكن أن تستوعب الأردنيين والسوريين وأية جنسيات أخرى.
الإحصاء الأخير كشف عن أن غير الاردنيين يشكلون حوالي 30 % من اجمالي السكان، نصفهم 3ر1 مليون من السوريين، يتركز نسبة كبيرة منهم (436 ألفا) في عمان، وإربد 343 الفا، و المفرق 208 آلاف فالزرقاء 175 ألفا.
30% من اللاجئين السوريين في سن العمل وقد انخرط عدد كبير منهم في سوق العمل منذ وطأت أقدامهم المملكة وبحسب أرقام وزارة العمل بلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصريح عمل 5700 لاجئ خلال العام 2014 لكن دراسات وتقارير متخصصة محلية ودولية، قدرت عددهم الفعلي بنحو 50 الفا.
منذ بدأت الأزمة عام 2011 إلى نهاية العام الماضي تكلف الأردن أعباء إضافية لخدمة زيادة قصرية لعدد السكان شكل السوريون منها 13% فارتفعت كلفة قطاع الكهرباء 288 مليون دينار، والمياه 186 مليون دينار، و الصحة 178 مليون دينار، و التعليم 154 مليون دينار لتعليم 106 الاف طالب سوري، والخدمات البلدية 154 مليون دينار، والقطاع الامني 124 مليون دينار، ودعم السلع 108 ملايين دينار مقابل ذلك بلغ كل ما تلقاه الأردن من مساعدات لإغاثة اللاجئين 190 مليون دينار من دول ومنظمات دولية.
مع تشغيل السوريين في بيئة عمل مفتوحة للجميع والأولوية للأردنيين , لكن ذلك سيحتاج الى استثمارات ومشاريع كبيرة ودائمة وطرق تجارة مفتوحة وأسواق جاهزة للإستهلاك ولن يتحقق أي من ذلك كله الا بدعم واقعي من المجتمع الدولي دون رفع لسقف التوقعات.
لا يجوز للأردن الإستجابة لمطالب المجتمع الدولي إن لم يستجب الى حاجاته.