ملف اللجوء السوري.. وتقنين مصادر الإعلام

الرابط المختصر

سوريون بيننا - حزم المازوني

 

منذ بدء النزوح السوري إلى الأردن، أصبحت الموضوعة السورية مصدراً غنياً للإعلام والإعلاميين، وباتت أخبار اللاجئين عنصراً مهما في معظم وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إلا أن الوصول إلى المعلومات الدقيقة والإحصاءات لا يزال محصورا بالجهات الرسمية الحكومية، والمنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن.

 

الصحفي الأردني محمد شما، يرى أن الحصول على معلومات متكاملة في الشأن السوري من السلطات الأردنية ليس سهلا، ويندرج ذلك على معظم المنظمات الدولية العاملة في إغاثة اللاجئين السوريين على أراضي المملكة.

 

ويضيف شما، أن المصادر الرسمية تفرج فقط عن المعلومات التي تخدم رؤيتها في إظهار الضغط الواقع على البنية التحتية الأردنية في جميع القطاعات والمجالات، وتقتصر على بيانات رسمية لا تقدم للمادة الإعلامية معلومة جديدة.

 

ويشير إلى أن غالبية المنظمات تقوم بالتعتيم عن وسائل الإعلام لقناعتها بأن الإفراج عن المعلومات قد يضر باللاجئين أنفسهم، وتعمل على مبدأ تقديم الخدمة للاجئ وحمايته بعيدا عن الأضواء.

 

من جانبه، يرى الإعلامي الأردني نور الدين خمايسة أن هناك صعوبة بالغة في الحصول على المعلومات من مختلف الأطراف المعنية في الملف السوري تحديداً، لحرص الجهات الرسمية على تقديم المعلومات التي تخدم مصلحتها فقط.

 

ويلفت الخمايسة إلى أن تقييد المعلومات، يتم بسبب خشية الجهات المعنية من أن يتسبب التدفق الكامل للمعلومات، بالتأثير على مصالح هذه الجهات، وتشكيكها بحاجة الصحفي لها، والغاية التي يريد استخدام المعلومات لأجلها.

 

ويؤكد أن المنظمات الدولية تعمل وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة التي تعمل فيها، وتسعى لاحترامها وتنفيذها، وفي غالب الأحيان تلتزم هذه المنظمات بما تريده السلطات الرسمية، "دون توجيهات مباشرة"، لغايات تسهيل عملها وتسهيل تواجدها في تلك الدول.

 

فيما يوضح مدير الجنسية والأجانب وليد إبده، أن حجم وتأثير اللجوء السوري الضخم، وضع السلطات الأردنية أمام خيارات اضطرارية، للتخفيف من تبعات هذا اللجوء.

 

فـ"السلطات كانت مضطرة في بعض الأحيان من تقليل مسافة الاستجابة الإنسانية في الأزمات وخاصة أزمة اللاجئين، كما حصل على حدود الحدلات والركبان حيث لم تستطع الحكومة الأردنية السماح للاجئين بالدخول لأسباب أمنية، يقول إبدة.

 

وتضطر السلطات أيضاً في بعض الأحيان، بحسب إبده، للحد من حرية الرأي للاجئين، وتقييد حرية تنقلهم، وتقييد الخدمات اللازمة للاجئين سواء كانت أساسية أو غيرها، والتعامل بالشك والريبة مع بعض القادمين عبر الحدود من اللاجئين.

 

ظروف اجتمعت لتزيد من قسوة حياة اللاجئين، لا يبقى لديهم سوى الأمل في فرج قريب، ليعودوا لبلادهم وتعود لهم حياتهم الطبيعية.