لا يزال الآلاف من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري يتكبدون المعاناة يوميا بسبب وقف العمل بنظام الكفالات، وتعقيد آلية الحصول على الإجازات، وسط تناقل أنباء حول دراسة إعادة الكفالات منذ أشهر.

الجريح عمر يعاني من هذه المعضلة، لحاجته الشديدة للكفالة، لمراجعة الطبيب خارج المخيم، إضافة إلى صعوبة الحصول على الإجازة بسبب عدم قدرته على السير، مع اشتراط الجهات الأمنية لحضوره شخصيا لتقديم الطلب

هذا الأمر، جعل غالبية اللاجئين يعمدون إلى مراوغة نظام الإجازات، بادعاء إقامتهم خارج المخيم وكأنه إطلاق سراح مشروط.

اللاجئ السوري نبيل، عبر عن أسفه من إيقاف نظام الكفالات،حيث يقطن مع عائلته التي يعيلها، إذ يتوجب عليه الذهاب للمخيم كل أسبوع لتجديد طلب الحصول على إجازة

ويشير اللاجئ عبد الفتاح، إلى رفض طلبه للحصول على إجازة مرارا، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة التي تراجع مكتب إصدارها الوحيد ، معربا عن استغرابه من وجود مكتب واحد لتقديم الخدمة لأكثر من 80 ألف لاجئ يقطنون المخيم.

مسؤول الاتصال في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري، يوضح أن نظام الكفالات متوقف منذ بداية العام الحالي، مع استمرار العمل بنظام الإجازات.

ويؤكد الحواري أن هناك تنسيقا بين المفوضية والسلطات الأردنية، مشيرا إلى أن قرار وقف نظام الكفالات صادر عن السلطات الأردنية، صاحبة الصلاحية في ذلك، وأنه لا يتعارض مع حماية اللاجئ

 أما بالنسبة لنظام الإجازات فيلفت إلى أنه يتطلب توضيح الأسباب الموجبة لخروج اللاجئ من المخيم، شريطة عودته قبل انتهاء مدة الإجازة، موضحا أن الوحدة القانونية في المفوضية تقوم بالتنسيق مع السلطات لحماية اللاجئ في حال إلقاء القبض عليه خارج المخيم بعد انتهاء مدتها.

الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين رياض صبح، يشدد على ضرورة تحويل نظام الكفالة إلى عملية تنقل . وإبلاغ لإدارة المخيم والجهات الحكومية، حرصا لحصول اللاجئ على حقه

ويوضح صبح، بأن دخول اللاجئ إلى الأردن مشفوعا بطلب اللجوء، يستوجب على السلطات عدم اتخاذ أي إجراءات جزائية تعيق عملية تنقله انسجاما مع ما تنص عليه اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

  ما بين إيقاف نظام الكفالات وصعوبة إصدار الإجازات يبقى الآلاف من السوريين معلقين بأمل تسهيلات قد تجريها الجهات المختصة لتمنحهم القدرة على تسيير أمورهم والحد من معاناتهم .