يعاني المتقاعد سامر حسن أزمة حقيقية بعدما اكتشف أن سنوات عمله الطويلة ضاعت من حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما حرمه من مستحقات تأمينية واجبة عليه بعد تعرضه لحادث تركه مشلولا.

يقول سامر إنه عمل في إحدى المنشآت منذ عام 2005 حتى 2018  أي نحو 17 عاما، قبل أن يصاب خارج مكان العمل بكسر في العمود الفقري وتشنجات وفقرات وتمزقات أدت إلى إعاقة حركية شديدة تجبره على الفراش وتمنع قدرته على الحركة.

ويوضح أنه "من يومها ما قدرت أمشي، صار عندي كسر في العمود الفقري، وما في حل إلا المسكنات والإبر حتى تخفف الأوجاع

بعد تدهور حالته الصحية، راجع الضمان الاجتماعي طالبا راتب عجز شهري يكفي لعلاجه ومعيشته، خضع إلى لجان طبية متخصصة منفصلة عن لجان وزارة الصحة، وتم تشخيص حالته بأنها تستوفي شروط العجز، لكن الصدمة كانت عندما طالبه الضمان بعدد الاشتراكات المسجلة باسمه، فبحسب الموظفين سجل أنه عامل لمدة ست سنوات فقط، بينما هو يؤكد أنه عمل 17 سنة كاملة، وقد وقع عقود عمل، لكن الشركة أخذت نسخة واحتفظت بها دون أن تعطيه حقه في الاحتفاظ بنسخة رسمية. 

وعندما عاد ليسأل عن السنوات المسجلة، أخبروه أن ما سيحتسب من سنوات خدمته هي تلك المسجلة فقط، وأن ما تبقى سيدفع له دفعة واحدة ليس راتبا شهريا تقاعديا، رغم أنه كان يظن أن اشتراكاته كانت مستمرة طوال سنوات عمله الطويلة.

ويوضح سامر أنه في النهاية أن الشركة كانت تودع اشتراكاتي للضمان الاجتماعي فقط عن ست سنوات، رغم أن عملي واستحقاقاته تأخرت حتى 2018، فضاعت حقوقي التأمينية بسبب غياب التوريد، وغياب التوثيق على مدى سنوات.

المحامي: القانون يضمن حقوق العامل

من جانبه يوضخ المحامي العمالي المختص عبد الجواد النتشة، في حديثه لـ "عمان نت"، أن هذه ليست حالة فردية، بل هناك العديد من الحالات المماثلة  رغم التزام غالبية المنشآت بأحكام قانون العمل. 

ويشير إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بإشراك العامل في الضمان الاجتماعي ويجب تسجيل العامل منذ اليوم السادس عشر من التحاقه بالعمل، كما أن التطور التكنولوجي سهل على العامل التحقق من وضعه التأميني عبر تطبيق أو موقع الضمان الاجتماعي، باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، للتأكد مما إذا كان مشتركا فعليا أم لا.

ويحذر من ممارسات شائعة، منها تسجيل العامل بأجور أقل من أجره الحقيقي ، فمثلا تسجيل على الحد الأدنى بينما الأجر الحقيقي أعلى بكثير، ما يقلل لاحقا من قيمة رواتب التقاعد والمستحقات التأمينية، مشددا على أن المسؤولية مشتركة ما بين صاحب العمل ملزم بالقانون، والعامل أيضا مطالب بمتابعة اشتراكاته حتى لا يفاجأ بعد سنوات بأنه غير مؤهل للاستفادة من الحماية الاجتماعية عند الإصابة أو التقاعد، مضيفا  أن حق العامل  إذا لم يكن خاضعا لأحكام الضمان الاجتماعي في الحصول على مكافأة نهاية خدمة عند إنهاء عمله، وفق قانون العمل الأردني، داعيا من لم تسجل اشتراكاته إلى المطالبة بها فور انتهاء العلاقة التعاقدية.

تنص المادة 32 من قانون العمل الأردني على أن يحق للعامل الذي لا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب كان، الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمقدار أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية. 

وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة تحتسب المكافأة بشكل نسبي بحسب المدة، يحسب الأجر على أساس آخر راتب تقاضاه العامل، أو إذا كان الأجر بالمهمة أو العمولة فيحسب وفق متوسط ما تقاضاه خلال الاثني عشر شهرا السابقة على إنهاء الخدمة. 

الإجراءات المتاحة 

يشدد النتشة على أن العامل إذا تعرض لهذه الانتهاكات، سواء بعدم التوريد أو بعدم تسجيل سنوات خدمة، أو تسجيل أجر أقل من الأجر الحقيقي، أو أي انتهاك آخر لحقوقه فإن بإمكانه التوجه إلى وزارة العمل الأردنية وتقديم شكوى عبر منصتها الإلكترونية منصة حماية، العملية بدأت منذ عدة سنوات بهدف ضمان سرعة تقديم الشكاوى من العاملين دون الحاجة لمراجعة الوزارة شخصياً. 

ووفق بيانات الوزارة، فإن عدد الشكاوى التي استقبلتها "حماية" منذ بداية العام 2025 حتى نهاية تشرين الأول تجاوز 9,400 شكوى، ما يعكس إقبالا كبيرا من العاملين على استخدام هذه الأداة لحماية حقوقهم. 

من جهتها، تؤكد الوزارة أن الشكاوى تعالج بسرية، وتتعاون مع مفتشي العمل للتحقق من الوضع وإثبات الحقوق عند ثبوت المخالفات.