فاقت أعداد اللاجئين السوريين في بعض البلديات في الأردن، أعداد السكان المحليين، حيث يعيش 85% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات في أكثر المناطق فقرا في المملكة، وتصنف نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين، كفئة مستضعفة للغاية.

وتمتع اللاجئون السوريون بنفس الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن الأردني، مما زاد من حجم الإنفاق الحكومي لتوفير الدعم والخدمات العامة والأمن في جميع المجالات وعلى صعيد الخدمات بشكل خاص.

اللاجئة السورية ضحى المحمود تقدر وتعي حجم الدعم الحكومي الذي يقدمه الاقتصاد الأردني للاجئين السوريين، إلا أنها ترى أن قطاع الصحة لا يلقى الدعم الكافي، وهو أكثر القطاعات تأثيرا على جيوب اللاجئين السوريين بسبب ارتفاع أجوره محليا.

وترى ضحى أن تقديم الدعم للاجئين السوريين ليس واجباً على الدولة الأردنية فقط، ويجب على الدول الغنية تحمل الأعباء الإنسانية وتقديم المساعدة للأردن كي ينهض بأعباء اللاجئين السوريين.

إلا أن الوعي بهذا الدعم على المستوى الخدماتي الذي يقدمه الاقتصاد الأردني للاجئين السوريين ليس واضحا لدى البعض منهم، كما يقول اللاجئ السوري اسماعيل الأحمد، حيث يعتقد أن المستلزمات الأساسية في حياته اليومية من خبز ومحروقات ونقل وطبابة، مدعومة من قبل الدولة الأردنية، وأن جميع الخدمات في المملكة تقدمها شركات خاصة بدون أي دعم.

الناطق الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ينال برماوي، أكد لـ "سوريون بيننا" أن كمية الاستهلاك من المواد المدعومة ارتفعت بشكل ملحوظ، في الأعوام الأربعة الماضية مع ازدياد أعداد اللاجئين السوريين.

ويطرح برماوي مثالا على ذلك، بأن كمية الاستهلاك من القمح المدعوم،التي كانت في حدود 750 الى 800 ألف طن في العام، ارتفعت اليوم لتصل إلى المليون طن في العام.

بينما يؤكد الناطق الرسمي في وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة، أن كلفة الدعم المقدم من قبل الدولة، لمياه الشرب والتي تصب في مصلحة اللاجئين السوريين تحتاج لدراسات خاصة لاحتسابها.

ويوضح سلامة أن كلفة المتر المكعب من ماء الشرب على الدولة الأردنية، هي 1.75 قرشاً، بينما يدفع المواطن الأردني واللاجئ السوري بين 0.35 الى 0.40 قرشاً فقط للمتر المكعب.

ومع نهاية عام 2014 قامت وزارة التخطيط الأردنية بدراسة للاحتياجات المادية التي يتوجب على الدولة الأردنية تأمينها، لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة على التكيف مع الأزمة السورية والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة وجودتها.

فكانت النتيجة أن الأردن بحاجة لملياري دولارا في عام 2015، حسب تصريح الناطقة الرسمية في وزارة التخطيط فداء غرايبة، وذلك لتجسير الفجوة بين تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف، وتقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين، حسب الغرايبة.

وتضيف غرايبة، أن القيمة الفعلية للدعم المالي الدولي من قبل الدول المانحة، للاقتصاد الأردني في قضية اللجوء السوري، لم تتجاوز الـ30% من قيمة الاحتياجات الحقيقية التي تقع على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت أن قيمة الدعم المالي في خطة الاستجابة الأردنية لعام 2015 للأزمة السورية، تنقسم إلى قسمين، كان أكثر من956 مليون دولار أمريكي هو قيمة متطلبات الميزانية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين.

متطلبات الميزانية للاستجابة للإنفاق على اللاجئين السوريين بشكل مباشر تصل إلى 889 مليون دولار أمريكي تقريبا، كانت حصة الحماية الاجتماعية القيمة الأعلى منها بـ 282 مليونا تقريبا، لتحسين قدرة اللاجئين على الوصول الى الحماية الدولية، والحماية الاجتماعية.

وحصل العدل على القيمة الدنيا بما يقارب المليونين دولار، تلته الصحة بما يقارب الـ 55،5 مليون دولار، والطاقة بـ 68 مليونا، والتعليم بـ 79 مليونا تقريبا، والمأوى بـ 83.5 مليون دولار تقريبا، وأخيرا المياه والصرف الصحي بما يقارب الـ 87 مليون دولار أمريكي.

خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية وضعت لأول مرة في العام الحالي، أملا في تأمين الدعم اللازم للدولة الأردنية، بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين السوريين، والحفاظ على البنية التحتية للاقتصاد المستضيف.