كلف السكن ومخاوف الإخلاء.. عبء على كاهل السوريين

الرابط المختصر

بعد أن وجد العديد من السوريين أنفسهم في دول اللجوء ومنها الأردن، ضاق الحال بكثير منهم ليجدوا أنفسهم بلا سقف يظلهم، مع غلاء إيجارات السكن في المملكة، وعدم قدرتهم على سدادها.

هديل لاجئة سورية، تراكمت إيجارات السكن الذي كان يؤويها مع أطفالها الثلاثة، لشهرين متتاليين، الأمر الذي دفع مالك المنزل إلى التقدم بقضية إخلاء.

 واضطرت هديل إلى استئجار منزل آخر، طالبة من مالكه منحها مهلة لسداد إيجار المنزل السابق المتراكم.

كما وجدت اللاجئة رشا نفسها وزوجها المريض، أمام قضية إخلاء أخرى، بسبب تراكم الإيجار عليهم، لتلجأ إلى الإقامة لدى أحد أقرباء زوجها.

رئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حماد، يؤكد أن العجز عن سداد إيجارات السكن وما يتبعه من قضايا إخلاء ترفع في المحاكم، مسألة تواجه العديد من اللاجئين السوريين خارج المخيمات، في ظل غياب الدعم المقدم لهم من الجهات المسؤولة.

ويشير حماد إلى اضطرار العوائل السورية إلى التشارك بالسكن، للتمكن من دفع إيجاراتها، متقاسمين همومهم وأعباء لجوئهم، فيما لاذ البعض إلى الاحتماء بمستودعات لتخزين البضائع سكنا لهم، والتي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، مؤكدا على ضرورة تحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي لدورهم تجاه هذه القضية.

وتختص جمعية الكتاب والسنة، بحسب حماد، بتقديم المساعدات للاجئين السوريين بدفع إيجارات السكن شهريا، إلا أنها اضطرت لوقفها بسبب شح الدعم الدولي لها، متوقعا ازدياد أوضاعهم صعوبة خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع حلول فصل الشتاء.

من جانبه، يوضح مسؤول الاتصال في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري، أن برنامج المساعدات النقدية الذي تقدمه المفوضية يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين، بما في ذلك تكاليف السكن والإقامة، إلا أنه لا يسدد جميع احتياجاتهم بشكل كامل.

ويضيف الحواري أن هناك تقييما لأوضاع اللاجئين بناء على احتياجاتهم، مؤكدا سعي البرنامج لتلبية كافة احتياجات اللاجئين والعيش الكريم لهم.

هذا وينص قانون المالكين والمستأجرين الأردني على جواز إخلاء العقار في حال تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة، أو أي جزء منه مستحق الأداء قانونا، أو تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها، أو خالف أي شرط من شروط عقد الإجارة.

وتستمر معاناة اللاجئين السوريين الذين فروا من ويلات الحرب إلى آلام اللجوء وأعبائه التي تضاعفها كلف السكن والإقامة في مدن المملكة التي يتوزعون بين محافظاتها المختلفة.