تمثل الإجراءات اللازمة لحصول السوريين على معاملاتهم الشخصية المتعلقة بتثبيت عقود الزواج، هما مؤرقا يزيد من أعبائهم رغم تأكيد السلطات الأردنية تقديمها التسهيلات الإدارية لإنجاز تلك المعاملات.

ويصف الشاب السوري ماهر إجراءات المحاكم الشرعية لتثبيت عقد زواجه بالمعقدة، مشيرا إلى الطلبات العديدة التي يتقدم بها إلىمختلف الجهات الرسمية، من طلب المحكمة لموافقة وزارة الداخلية التي طلبت بدورها كفالة مخيم رغم دخوله للأراضي الأردنية بشكل نظامي، مما يترتب عليه العودة وعائلته إلى مخيم الزعتري.

مدير الأحوال المدنية مروان قطيشات يقول إن ما ينطبق على الأردنيين في الأحوال المدنية ينطبق على السوريين، مع مراعاة كبيرة لأوضاع السوريين كحالات الولادة وعقود الزواج، بالإضافة إلى جملة من التسهيلات في حدود القانون لتفهم أوضاع السوريين والتي تقوم بها الدائرة.

وأكد قطيشات أن تسجيل عقود الزواج  يتم من خلال إحضار الوثائق الموجودة للسوريين، مشيرا إلى الاكتفاء على  الأغلب بورقة من المفوضية وصورة عن دفتر العائلة.

اللاجئ السوري عمر يشير إلى أن المحكمة في الزعتري لاتسجل عقود الزواج، حيث تكتفي بإحضار مأذون شرعي ولايثبت في المحكمة إلا بموافقة الداخلية.

وأكد عمر محاولته عدة مرات لتسجيل عقد الزواج إلا أنها باءت بالفشل، بسبب الإجراءات المعقدة من قبل وزارة الداخلية، حيث يتطلب إثبات عقد الزواج إحضار كفالة أو توقيع على طلب بقيمة 3000 دينار، موضحا أنه في حال كان أحد الزوجين غير نظامي لايتم تثبيت عقد الزواج، منوها إلى عدم أخذ السلطات الهوية البيضاء الممنوحة للاجئين بعين الاعتبار.

الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي يؤكد على ضرورة حيازة اللاجئ للبطاقة الممغنطة لإتمام عقد الزواج حتى يستطيع من خلالها الحصول على الخدمات الاخرى أيضا.

وينفي الزعبي استحداث الوزارة للموافقة من طرفها بهدف تثبيت عقد الزواج، موضحا أنه وبحسب القانون الأردني منذ عام 2008 يطلب من أحد الطرفين إذا لم يكن أردنيا، إحضار الموافقة من الداخلية.

كما أكد الزعبي أن الإجراءات المتبعة في المحكمة الشرعية بعمان هي نفس الإجراءات المتبعة في المحكمة الشرعية في الزعتري.

من جهته يقول اللاجئ السوري علاء، وهو من مخيم الزعتري، إن المشاكل التي تواجه الغالبية تكمن باستكمال الأوراق، وفي حال كان أحد الزوجين مخالفا، يتم رفض تثبيت العقد من قبل المحكمة لعدم استكمال الزوجين الأوراق المطلوبة.

فيما اعتبر المستشار القانوني محمد الناصر الموافقة الأمنية والكفالة مقتضيات أمنية، مشيرا إلى عدم ارتباطها بتثبيت عقود الزواج، أن العقبات المتعلقة بالكفالات ما هي إلا تنظيمية إدارية، منوها إلى تجاوب الدولة الأردنية مع وضع اللاجئين بصورة عامة، من خلال التنسيق بين الدوائر المالية والمحاكم الشرعية، للإعفاء من غرامة عدم تسجيل عقد الزواج البالغة 200 دينارا أردنيا على طرفي العقد.

وأكد الناصر أن مسألة تسجيل عقد الزواج على الأراضي الأردنية تظل أكثر يسرا وأمانا من التسجيل في دول أخرى فيما يخص اللاجئين، حيث أنهم سيواجهون مشكلات مستقبلا تتعلق بعدم قدرتهم على تسجيل المواليد الجدد، إلا بوجود وثائق أو ما يثبت الزواج مثل دفتر عائلة او صورة مصدقة أو إقرار من الزوج.

على الرغم من وجود مادة من العهد الدولي التي تنص على حق الإنسان في تكوين أسرة دون معيقات، إلا أن الشروط والتعليمات التي تصدرها دول اللجوء بصورة رسمية لا تنسجم بصورة كاملة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان سواء كان مواطنا أو أجنبيا.