مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، إضافة إلى المقيمين على أراضي المملكة منذ عقود، بات الاندماج مع المجتمع المحلي أمرا بديهيا، من خلال الروابط والعلاقات الاجتماعية كالزواج، حيث تظهر الأرقام الرسمية بأن السوريين من بين أعلى الجنسيات من المتزوجين من أردنيات، إلا أن ذلك يصطدم بقضية "أبناء الأردنيات" وحقوقهم الأساسية.

فملف أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، كانت مثار جدل في الشارع الأردني، شعبيا ونيابيا وحكوميا، بعد إصدار قرار يقضي بمنح أبناء الأردنيات "حقوقا مدنية" وشهادات تعريفية لتسهيل تعاملاتهم الصحية والتعليمية والعملية، وصولا إلى إصدار بطاقات تعريفية، فيما لا يزالون يواجهون عدم تطبيق هذا القرار في مختلف المؤسسات الرسمية.

السوري عمار داود، أحد المتزوجين من سيدة أردنية، يؤكد حصول أبنائه على الشهادة التعريفية، إلا أنه يفاجأ في المراكز الصحية لعدم تلقيهم تعليمات لتسهيل إجراءاتهم.

ويضيف داود، بأنه ورغم القرار الحكومي بتقديم الخدمة الصحية لحملة الشهادة التعريفية، إلا أن المركز الصحي الذي يراجعه يتعامل مع أبنائه كغرباء، ولا يقدم لهم العلاج المجاني أسوة بالمواطنين الأردنيين.

أما السوري، أحمد الرفاعي، فكانت قضيته في قطاع خدمي آخر وهو التعليم، حيث رفضت مديرة إحدى المدارس تسجيل ابنته الحاصلة على شهادة تعريفية، معللة رفضها بوجود مدارس خاصة لتعليم السوريين، وعدم اعترافها بتلك الشهادة، ليتوجه إلى مديرية التربية والتعليم ولكن دون جدوى، على حد قوله.

ويضيف الرفاعي بأن القرار الحكومي غير مطبق على أرض الواقع، إذ تؤكد المدارس والمراكز الصحية عدم تبلغها رسميا بالتعامل مع الشهادات التعريفية لأبناء الأردنيات.

 كما يرىعضو بحملة  "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" علي سليمان، أن هنالك خللا بتطبيق القرار، مشيرا إلى عدم معرفة معظم موظفي الدوائر الحكومية الخدماتية به، وعدم اعترافهم بالشهادات العريفية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

فيما يؤكد المتحدث باسم الحملة  رامي الوكيل أن قرار التسهيلات مطبق في قطاع التعليم والصحة، إلا أنهم يواجهون مشاكل بسيطة فيهما.

ويوضح الوكيل، بأن العديد من أبناء الأردنيات، لم يكونوا على دراية بتفاصيل القرار الذي يشترط إقامة الأمهات في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحصول على الشهادة التعريفية والاستفادة من التسهيلات، مشيرا إلى أن القرار يشمل كافة أبناء الأردنيات مهما كانت جنسية الوالد.

وكان المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، قد أكد سابقا أن تعميم رئيس الوزراء يلزم كافة الدوائر الحكومية بتسهيل مهام حملة  الشهادة التعريفية من أبناء الأردنيات، الأشخاص الذين ترفض معاملاتهم مراجعة قسم الرقابة الخاص في كل دائرة والتقدم بشكوى لاتخاذ الإجراءات المناسبة .

يذكر أن قرار رئاسة الوزراء بمنح الامتيازات لأبناء الأردنيات يشمل مجال أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات .

هذا ويقدر عدد الأرنيات المتزوجات من غير الأردنيين بحوالي 89 ألف أردنية، فيما يبلغ عدد أبنائهن المستفيدين من التسهيلات بأكثر من 356 ألف.